44 قانوناً و18 مؤسسة جديدة على طريق «الكويت مركز مالي»

انتهت الحكومة أخيراً من صياغة أجندتها المقبلة خلال السنوات الثلاث المقبلة من جهة القوانين الملحة لمواكبة عملية التنمية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إذ تستعد لإصدار 44 قانوناً جديداً، وإنشاء 18 مؤسسة لتهيئة الظروف المناسبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.  

ومنحت الحكومة، في تقرير أحالته إلى مجلس الأمة ويمثل أجندتها المقبلة، متطلبات المجال الاقتصادي الأولوية، مشددة على ضرورة تعاون المجلس لإقرار القوانين التالية: التخصيص، شراكة القطاعين العام والخاص، حماية المنافسة، حماية المستهلك، الشركات التجارية، ضريبة القيمة المضافة، الوكالات التجارية، المشتريات والمناقصات العامة، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الإفلاس، حوكمة الشركات، السماح بإصدار الصكوك الحكومية، التوريق للتمويل التقليدي والإسلامي، إنشاء الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ضريبة الدخل الشامل، المشروعات الصغيرة، الطيران المدني، تعديل قانون أملاك الدولة B.O.T، تعديل قوانين نشاط التأمين، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

واشتملت المرحلة الثانية من قوانين الحكومة الجديدة على مجال التنمية البشرية والمجتمعية، وشددت على ضرورة إصدار مرسومين بتأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتأسيس المجلس الأعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار، وإصدار القوانين التالية: حماية البيئة، التعاون الجديد، حماية الأطفال من العنف والاستغلال، الأحداث، الصحة النفسية، الحضانة العائلية، التأمينات الاجتماعية، والرعاية السكنية.

أما في مجالات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات، فطلبت الحكومة إقرار القوانين التالية: مكافحة الفساد، التخطيط، التجارة والمعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، الاتصالات، تنظيم الخدمة المدنية، حماية الملكية الفكرية، حق الاطلاع على المعلومات العامة، تضارب المصالح، حماية المبلغين، والإفصاح عن الذمة المالية.

وفي ما يتعلق بإنشاء المؤسسات الجديدة للإصلاح والتنمية، وضعت الحكومة في أجندتها مجموعة من المؤسسات، وشددت على ضرورة إنجازها خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع مجلس الأمة، وتتمثل في:  إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص، إنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل، إنشاء هيئة لتنظيم نشاط الاتصالات، إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إنشاء هيئة للضريبة، إنشاء هيئة لحماية المستهلك، إضافة إلى هيئة سوق المال التي أقرت من قبل المجلس.

وطالبت الحكومة بإنشاء مركز متخصص لتطبيق منظومة المؤهلات المهنية، إنشاء مركز وطني للتقييم والقياس للتعليم العام، إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي، إنشاء مجلس أعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار، إنشاء صندوق إسكاني للمرأة، إنشاء مركز فني للصحة والسلامة المهنية، إنشاء هيئة للنزاهة والشفافية، إنشاء مؤسسة البريد، وتأسيس معهد للتخطيط والإحصاء.