التأمينات... و«لجنة ساجد»

قدم الزميل العزيز ساجد العبدلي اقتراحا في مقاله الأحد الماضي بتشكيل "لجنة محايدة" لدراسة الفساد المزعوم في ملفات التأمينات، وأيده في ذلك أحد الزملاء الذي يكتب في إحدى الصحف الزميلة في مقال كتبه بزاوية الزميل ساجد في "الجريدة".

اقتراح اللجنة المحايدة هذا يأتي ضمن "اللف والدوران" حول القضية لا الدخول إلى صلبها، على الرغم من وضوح القضية وسهولة معالجتها لو وضعت في إطارها القانوني السليم بعيداً عن سوء نوايا البعض الذي حاول تغليفها بشعارات الإصلاح البراقة، وحاشا للزميل العبدلي أن يكون من ضمن هذا البعض.

لكن من الواضح أن "البعض" قد نجح في إرهاب ساجد بتهمة "القبلية" فجاء تناوله لهذه القضية إما على استحياء وإما بطرح بعيد عن الواقع؛ مثل لجنته المقترحة، التي سمّاها "محايدة" حتى قبل تشكيلها.

وعدم واقعية مقترحك هذا يا دكتور ستبينه لك أسئلتي التالية:

- من يملك حق تشكيل هذه اللجنة؟

- من يضمن أن مدير عام التأمينات سيقر بحياديتها إذا أدانته؟

- من يضمن موافقة "البعض" على قرارها إذا برأت مدير عام التأمينات من الفساد المزعوم؟

- ما الأساس القانوني الذي ستستند إليه اللجنة في الإدانه أو منح البراءة؟

قضية التأمينات يا زميلي العزيز كما قلت في مقالي السابق قضية وطنية، وهي أكبر من أن تختصر "بمضارب القبيلة"، فالسيد فهد الرجعان بحكم نشأته وتكوينه أبعد ما يكون عن القبلية؛ فلا استحياؤك ولا دفاعي يصوراني وإياك بالمدافعين عن القبيلة أو المارق عنها، فنحن في بلد دستوري يحكم بالقانون، لا بالأعراف القبيلة.

وما إصراري على أن يسلك "البعض" طريق القانون في هذه القضية إلا انحياز لدولة المؤسسات والقانون، ولا يهمني إذا كان فهد الرجعان هو مدير عام المؤسسة أو غيره، بقدر ما يهمني الدفاع عن الحقيقية التي يحاول البعض أن يلبسها لأهدافه السياسية أو أطماعه الشخصية.

فـ"بعض" الزملاء يخاطب "الرأي العام" ونحن نصر أن يخاطب "النائب العام" إذا كانت لديه قضية فساد مكتملة الأركان.

ماذا سأستفيد أنا وغيري من الموظفين والمتقاعدين إذا تمت محاسبة مدير عام التأمينات حساباً "سياسياً عسيراً" وأُعفي من منصبه بلا محاسبة جنائية إذا كان مخطئا؟ وماذا سنستفيد إذا قيل لمدير التأمينات "اقعد في بيتكم" كما يسعى "البعض" إلى ذلك؟ ولماذا يتهرب هذا "البعض" من الذهاب إلى النيابة ويصر أن تكون المحاسبة في مجلس الأمة أو عن طريق "لجنة ساجد"؟ هل هو عدم ثقة بالسلطة القضائية؟ أم لمعرفته مسبقا أنه "ماكو قضية" أساساً؟

نحن نصر أن تكون المحاسبة عن طريق السلطة القضائية لأننا نريد "عنب التأمينات"، و"البعض" يصر على المحاسبة السياسية لأنه باختصار يريد "رأس مديرها".

الزميل الذي حل علينا ضيفاً في زاوية الدكتور ساجد لن أعتب عليه لوصفه مَن يعارضه بالرأي بأنه "يشطح وينطح"، ولكني سأحزن على حال التعليم الجامعي لدينا، وأقول له: "وما أنا بالمسيء فيك ظناً... ولكني شقيت بحسن ظني" مع الاعتذار لروح المرحوم عبدالله الفيصل.