المعارضة اللبنانية تتجه إلى ربط طاولة الحوار بالتشكيلة الحكومية لا تريد الحديث في سلاح حزب الله بدون ثلث معطل

ترى جهات سياسية معارضة في لبنان أنه سيكون على الأكثرية النيابية (قوى 14 آذار) الاختيار في غضون الايام القليلة المقبلة بين استمرار العمل باتفاق الدوحة أو بوقف مفاعيله نهائيا.

وتستدرك هذه الجهات بالتأكيد على أن المقصود بكلامها ليس التهديد بالعودة الى الشارع، وإنما اعتماد اساليب جديدة في المواجهة السياسية تضمن للأقلية النيابية موقعها ودورها على الصعيد الوطني.

وتوضح الجهات المعارضة وجهة نظرها بالإشارة الى أن الأكثرية النيابية التي تطالب بإنهاء مفاعيل اتفاق الدوحة بالنسبة الى تشكيل الحكومة المقبلة للتفلت من إعطاء المعارضة الثلث المعطل، نسيت أو تناست أن اتفاق الدوحة كل لا يتجزأ. بمعنى أنه لا يمكن لقوى 14 آذار أن تأخذ من المعارضة حوارا في شأن سلاح حزب الله، وترفض إعطاءها الثلث المعطل في الحكومة الجديدة.

وتتابع هذه الجهات أن قيادات المعارضة تدرس في العمق كل الخيارات المتاحة للتعاطي مع المرحلة المقبلة، وهي وإن كانت تتريث في طرح ما لديها بصورة رسمية وجامعة، إلا أنها تتداول في صورة جدية بمجموعة من الطروحات في مقدمها ربط شكل الحكومة المقبلة بطاولة الحوار. فإما حكومة وفاق وطني على قاعدة الثلث المعطل للمعارضة، وإما تترك المعارضة للأكثرية الحكم، وتعزف عن المشاركة في الحكومة بصورة مباشرة، ولكن في الوقت نفسه فإنها ستعتبر نفسها في حل من أي حوار للبحث في الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، لأن مثل هذا البحث لا يمكن أن يتم في ظل حكومة من لون واحد.

وتجزم الجهات المعارضة بأن لا عودة الى الشارع، ولا الى الضغوطات الشعبية خصوصا بعدما تعهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بذلك علنا قبل يومين، ولكن المطروح هو عودة حزب الله خصوصا، والمعارضة عموما الى عملية توزيع أدوار يتولى فيها التيار الوطني الحر المعارضة الداخلية لعمل الحكومة وإدائها، ويتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري عملية ضبط عمل الحكومة من خلال موقعه كرئيس لمجلس النواب بحيث يمنع الأكثرية من الذهاب بعيدا في التغريد خارج سرب التوافق في القضايا الوطنية الحساسة. أما حزب الله فينصرف الى العمل من أجل مواجهة الإستحقاقات الإقليمية المتمثلة بذيول المواقف والتهديدات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين ولبنان وسوريا وإيران، في ظل التقاعس اللبناني الرسمي عن وضع خطة عملية لمواجهة المخاطر الأمنية والعسكرية التي يمكن أن يتعرض لها لبنان أرضا وشعبا، ولإحباط مشروع توطين الفلسطينيين الذي عاد الى دائرة الضوء الإقليمي والدولي بعد الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن يهودية دولة اسرائيل ورفض عودة اللاجئين.