رأي نفطي : سمو رئيس مجلس الوزراء شكراً 


تسعى الحكومة الكويتية إلى تقديم الدعم السياسي على كل المستويات خصوصاً نحو التنمية الاقتصادية، ففي يوليو عام 2004 زار صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء عدة دول آسيوية من بينها الصين الشعبية، وكان الهدف هو فتح الآفاق والأبواب وتوفير الدعم السياسي للمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية. وتم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البترول الكويتية

والصين في ديسمبر 2005 لبناء مصفاة لتكرير النفط ومجمع بتروكيماويات في إقليم جواندونغ، طاقتها التكريرية 300 ألف برميل يومياً، وفي مارس من نفس العام وقعت شركة «KPI» التابعة للمؤسسة البترول الكويتية اتفاقاً مع شركة «Shell» العالمية للتعاون الاستراتيجي، تمهيداً للدخول في شراكات استراتيجية عالمية ولكن في أواخر عام 2009 أعلنت شركة «Shell» انسحابها من الشراكة مع الكويت لأسباب غير واضحة، وصرح رئيس «KPI» في وقتها بأن مصفاة الصين سيتم إعلان الموافقة النهائية عليها في مارس 2010، كما أدلى الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي «KPC» بتصريح ان الموافقة النهائية للمصفاة ستكون أواخر عام 2010!

والتشغيل التجاري عام 2013! وتبعه تصريح لمسؤول صيني (ان المصفاة مازالت تخضع لإجراءات تمهيدية الا انه لم يحدد أي وقت للانتهاء من هذه الإجراءات التمهيدية -بلومبرغ 5/3/2010)، هذه التصريحات تزيد الأمور غموضاً خصوصاً بعد انسحاب الشريك الاستراتيجي والبحث عن شريك آخر، إضافة إلى أن المجلس الأعلى للبترول يشترط وجود شركاء بهدف توزيع المخاطر، علماً بأنه لا دخل لديوان المحاسبة أو مجلس الأمة في هذا التأخير للمشاريع النفطية الخارجية، بينما يحاول البعض أن يشيع مثل هذه الأعذار لتأخر المشاريع النفطية الداخلية، وكما نعلم أن هناك إجراءات في الصين يجب أن تتبع للحصول على الموافقات النهائية، ولكن ماذا فعلت المؤسسة منذ عام 2005

حتى الان لتستثمر وتترجم الدعم السياسي الذي وفرته الدولة؟ وما الخطوات التي اتخذتها لاختصار الوقت والجهد والمال حتى بلغت التكلفة 9 مليارات دولار أميركي من أصل 5 مليارات؟، وفي هذا الصدد أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء التشغيل التجاري لمصفاة الصين (شراكة بين ارامكو، اكسون موبيل، الصين) في نوفمبر 2009 بإقليم فوجيان طاقتها التكريرية 240 ألف برميل يومياً، علماً بأن مذكرة التفاهم تم توقيعها عام 2005 مع الجانب الصيني (المصدر موقع ارامكو)، كما أعلنت زيادة صادراتها من النفط الخام والمشتقات البترولية لاسيا بينما تخسر المؤسسة عقوداً نفطية وزبائن

وخفض الكميات. إن ما يدعونا إلى المقارنة هو ما يعزوه البعض أن الظروف الاقتصادية العالمية كان لها تأثير في سير المشاريع والعقود النفطية. لقد زارت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد الكويت في مطلع شهر فبراير من هذه السنة، ونرتبط مع الشركة البنغالية الوطنية للبترول (BPC) بعقد نفطي منذ عام 1985 وقد خسرت المؤسسة حوالي 60 في المئة من الكميات المتعاقد عليها قيمتها حوالي 900 مليون دولار وفق الأسعار الحالية، ولم نجد مسؤولاً نفطياً كبيراً يغتنم فرصة وجود الوفد البنغالي للاجتماع وحل المشاكل والعقبات كما فعلت هيئة الاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بنغلادش، ونسأل هنا هل رفعت المؤسسة طلباً للتنسيق مع مجلس الوزراء بهذا الشأن؟

قامت المؤسسة عام 2007 بطرح مشروع الرؤية وإعادة الهيكلة للقطاع النفطي بهدف تحسين الأداء وتمكين المؤسسة لتصبح رائدة في مجال النفط

ولا نجد تحسناً للاداء، فهناك مشروع يعد إنجازاً هو مشروع مصفاة فيتنام، ويعود الفضل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في توفير المظلة السياسية، إذ كانت الزيارة لفيتنام في مايو 2007 لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

لسموه ألف شكر وتقدير لما يوليه من اهتمام ودعم للمشاريع النفطية الكبرى، التي تتطلب توافر مسؤولين قادرين على التنفيذ والمتابعة، فالجانب السياسي أدى دوره على أكمل وجه، فماذا عن الجانب الآخر؟

* خبير في تكرير وتسويق النفط