العبدالله: إحالة 400 مخالفة إلى النيابة تكفي لعدم الاستقالة

وسط استياء نيابي من عدم تنفيذ الحكومة القوانين التي يقرها مجلس الأمة، ومخاوف من أن يكون ثمة توجه حكومي في هذا الجانب، توعد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك الحكومة بالمحاسبة "إذا لم تطبق قانون المعاقين"، في وقت أوضح وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أن ما نقل عن تلويحه بالاستقالة لم يكن دقيقاً، كاشفاً أنه تمت إحالة أكثر من 400 مخالفة لقانون المرئي والمسموع إلى النيابة العامة، "وهو ما يلغي دواعي التنحي عن المنصب".

وقال العبدالله في تصريح أمس، إنه أبلغ أعضاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في اجتماعه معهم أمس الأول جديته في متابعة تطبيق قانون المرئي والمسموع، مشيراً إلى أن قوله "لو لم أكن قادراً على تطبيق القانون، ووجدت معوقات تمنعني، فلن أبقى في منصبي"، لم يكن سوى استشهاد منه على جديته في تطبيق القانون.

وعقدت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أمس، برئاسة النائب مسلم البراك، اجتماعاً فرعياً لبحث أسباب عدم تنفيذ الحكومة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال البراك للصحافيين عقب الاجتماع إن مهلة الأشهر الثلاثة المقررة بعد موافقة مجلس الأمة على القانون انقضت في 28 مايو الماضي والتي بموجبها تلتزم الحكومة بتطبيقه، مؤكداً أن "الجهات الحكومية المعنية بالقانون تقاعست عن تطبيقه، والتفت على تفسير نصوصه، ناسفة الكثير من مضامينه دون أدنى مسؤولية".

وكشف البراك أن اللجنة دعت، إلى اجتماع تعقده الأربعاء المقبل، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، ومدير بنك التسليف، ومدير التأمينات الاجتماعية، ورئيس "الفتوى والتشريع"، لبحث أسباب تأخير تطبيق القانون من قبل الحكومة.

بدوره، استغرب النائب علي الدقباسي من التوجه الحكومي الأخير إلى عدم تنفيذ القوانين التي يقرها المجلس مثل قانون الرياضة، وقانون المرئي والمسموع، وقانون المعاقين، مؤكداً أن "عدم تشكيل هيئة مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة أو تسميتها يعد مخالفة، ويعكس التراخي الحكومي".