أحمد الفهد: الحكومة والمجلس نجحا في معالجة أهم تداعيات الأزمة المالية

وصف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد نجاح البرلمان والحكومة في تنفيذ أولى خطوات حل مشكلة المُسرَّحين من القطاع الخاص بأنه معالجة لأهم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال الفهد، في تصريح صحافي أدلى به الليلة الماضية على هامش حفل استقبال رمضاني (غبقة) بشركة سنرجي للاستشارات، إن معظم دول العالم تصدت لمشكلات شركاتها وبنوكها، من أجل هدف رئيسي وضعته نصب أعينها هو الاهتمام بالأيدي العاملة داخل هذه المؤسسات بالدرجة الأولى ودرء الانعكاسات الاجتماعية للأزمة، مؤكداً أن برنامج الحكومة الخاص بتعويض المُسرَّحين من القطاع الأهلي سيكون نواة لبرنامج وطني استراتيجي يستهدف إيجاد آلية دائمة لتقديم الإعانة الاجتماعية للموظفين الفاقدين لأعمالهم أسوة بدول العالم المتقدم.

وأضاف: «في كل برنامج أو خطة تظهر ملاحظات وتباين في وجهات النظر، لكن ذلك لن يثني الحكومة عن القيام بواجبها تجاه شريحة مهمة من مجتمعنا فقدت وظائفها بسبب الأزمة المالية العالمية».

وعن المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة أبدى الفهد تفاؤله بتعاون المجلس والحكومة لدعم الجهود المبذولة لحماية وصيانة الاقتصاد الوطني ومعالجة التبعات المباشرة للأزمة المالية، معرباً عن تفاؤله بأن يتمم المجلس والحكومة تعاونهما بشأن الخطة الخمسية والبرنامج الحكومي المصاحب للخطة الذي يتضمن تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وإظهار الجهد الكبير المبذول في هذا البرنامج. ومن جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة سنرجي كوربويشن د. ناصر جاسم الصانع أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاستشارية في ظل الأزمة، وانعكاسات ذلك الدور على اقتصادات المنطقة في مرحلة ما بعد الأزمة، وعلى قدرة اقتصادات الخليج على التنافس عالمياً.

وعرض الصانع في مؤتمر صحافي قبيل بدء الغبقة استراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة، إذ شدد على أهمية تقديم الشركات الاستشارية المحلية والعالمية خدمات خاصة إلى عملائها لتخفيف تداعيات الأزمة.