سجالات «طوارئ 2007» تعود... والنصاب يعطل «الذمة المالية»

على غير المتوقع، سارت جلسة مجلس الأمة أمس بشكل عادي، ولم يناقش فيها قانون الخصخصة، المتوقع إنجازه اليوم "بإصرار نيابي - حكومي"، وسط سجالات واتهامات نيابية، غير متوقعة، للحكومة بتجاوزات "طوارىء كهرباء 2007"، في وقت عطل عدم اكتمال النصاب إقرار قانون كشف الذمة المالية في مداولته الأولى.

 وكشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري لـ "الجريدة" أن هناك إصراراً وتوافقاً نيابياً - حكومياً على إنجاز قانون الخصخصة في جلسة اليوم، مبيناً أنه سيتم تقديم طلب موقع من عشرة نواب في بداية الجلسة لتقديم قانون الخصخصة على ما عداه من بنود.

وبينما تمت الموافقة على رفع الحصانة عن النواب محمد هايف، ومسلم البراك، وخالد الطاحوس، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن اللجنة أقرت بالإجماع بعدم كيدية الشكوى، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل وفق اللوائح الدستورية، في حين تمنى النائب خالد العدوة عدم موافقة النواب على طلبات رفع الحصانة عن هؤلاء النواب.

 وأكد العدوة أن هايف والبراك والطاحوس كانوا يدافعون عن مواقف ثابتة لمصلحة المواطن، مشيراً إلى أن "إحدى القنوات تسعى إلى إشعال نار الفتنة بين أفراد الشعب الكويتي، والحكومة تتفرج دون أن تحيل القائمين عليها إلى النيابة"، متسائلاً: "أين رجال الحكم من كل هذا؟".

ووافق المجلس، من حيث المبدأ، أمس على الطلب المقدم من بعض النواب بقيام ديوان المحاسبة بالتحقيق بتجاوزات ديوان سمو ولي العهد، وتأجيل التصويت عليه مدة أسبوعين بناءً على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الذي أكد أن اللجنة التي شكلت لبحث ما أثير عن ديوان سموه أنجزت تقريرها، مطالباً النواب بانتظار الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.

 وعلى هذا الصعيد، أكد النائب عادل الصرعاوي أنه "لا مساس ولا علاقة لسمو ولي العهد بهذا الموضوع، وأن هذا الأمر بدأ منذ سنة ونصف السنة، ونحن في انتظار تقارير الديوان"، مشيراً إلى أن التأخير "يؤكد وجود قضية يراد تغييبها عن المجلس"، في حين قال النائب مسلم البراك إنه "لا أحد يشكك بنزاهة سمو ولي العهد، ونعرف مدى نزاهة سموه، ويجب إبعاد اسمه عن مثل هذه الأمور، وعلى الحكومة ألا تدافع عن الباطل".

وفيما يخص قانون الذمة المالية، قال النائب الحريتي إن "الاقتراحات المقدمة متشابهة، وحتى تكون الصورة واضحة، فلا بد من وجود جهاز خاص بالذمة المالية، وإصدار بطاقة بهذا الشأن، تهدف إلى عدم استغلال المناصب العامة"، مشيراً إلى أن "اللجنة التشريعية حرصت على ألا يخالف تقريرها الدستور، حيث تم إلغاء بعض المواد لمعارضتها الدستور من خلال الحرية الشخصية، وجميعها تهدف إلى منع تضارب المصالح، وتم إدخال القضاة ومن في مستواهم إلى القانون".

 بدوره، شدد النائب جمعان الحربش على أهمية القانون الذي ينطلق من الشريعة الإسلامية، معتبراً أن "أزمة الكويت هي أزمة فساد، ونجحت بعض وسائل الإعلام الفاسدة في تصوير الجميع على أنهم فاسدون، وقانون الذمة المالية إذا تم تطبيقه تطبيقاً صحيحاً فسيساهم في كشف المفسدين، وإذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ الخطة فعليها ألا تتهرب منه، وألا تصوره بأنه غير دستوري"، مشيراً إلى أن "الهبات توزع في الانتخابات على بعض وسائل الإعلام لإسقاط بعض الأعضاء"، وفي المقابل تساءل النائب عدنان عبدالصمد: "هل سيحقق هذا القانون الهدف الذي قدم من أجله؟"، لافتاً إلى أن "القانون سيعطي صك النزاهة للفاسدين".

ووافق المجلس أيضاً على إدراج تقرير لجنة شؤون البيئة بشأن التلوث في منطقة أم الهيمان، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إعفاء لحى العسكريين على جدول أعمال جلسة اليوم.

ومن جهة أخرى، حمل النائب عادل الصرعاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد مسؤولية تجاوزات "طوارىء كهرباء 2007"، قائلاً: "إن من وصّلنا إلى هذا الوضع المأساوي في الكهرباء هو الشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيراً للطاقة"، مؤكداً أن "جميع المناقصات الخاصة بالكهرباء تمت ترسيتها على شركة دوسان، على الرغم من تأكيد الديوان عدم أحقيتها ومخالفتها الشروط الواجبة لتنفيذ المناقصات"، مطالباً اللجنة "بتحديد المسؤول وإحالته إلى النيابة، ونحن أمام تحدٍ مع أصحاب المصالح".

وبينما استغرب وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان حديث النواب "الذي يخرج عن نص الرسالة الواردة"، قال الصرعاوي: "سلام الله عليك يا كويت، لأننا لم نستطع أن نقول لأصحاب الفساد أنتم فاسدون".

ومن جهته، قال النائب علي الدقباسي إن "من قال هناك فساد في الكهرباء هو تقرير ديوان المحاسبة، فضلاً عن أن الوزير الشريعان، قال في إحدى الجلسات إن تضارب المصالح هو سبب سوء الأحوال في الكهرباء، وأخبرته بهذا الأمر في لقاء سابق بمكتبه".

بدوره، خاطب النائب خالد السلطان الشريعان بالقول: "إن ما اكتشفته لجنة الطوارئ ثقيل جداً، وإن المسؤولين عن طوارئ 2007 قمتَ بتعيينهم وكلاء مساعدين ومسؤولين عن مشروعات الوزارة الجديدة"، في حين قال النائب الحربش إن "وزير الكهرباء لم يرد عن بعض الأسئلة، كما وجه عتاباً إلى لجنة الكهرباء البرلمانية نتيجة تأخرها في إنهاء تقريرها والتي شكلت منذ ستة أشهر وتطلب ستة أخرى".