"الأطباء": ضغوط "خارجية" مورست على "الشؤون" لإلغاء اشهار "النقابة"

جورج عاطف

أبدت نقابة الأطباء الكويتية "المنحلة" استغرابها من المعلومات والأرقام التي أوردها التقرير الصادر من أحد مراكز الدراسات والبحوث حول تقييم آداء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي خلال السنة الماضية، الذي أشاد بإنجازات الوزير من دون أن يذكر أي إخفاقات أو سلبيات تحسب ضده في قراراته التي اتخذها في أكثر من موضوع.

وفي هذا الصدد قال رئيس النقابة "المنحلة" د. حسين الخباز: "نحن نريد أن نبيّن الحقائق كما هي وليست كما أوردها التقرير الذي لا نعلم من أين جاء بهذه الإحصائيات أو الأدلة التي استند عليها لينشرها عبر وسائل الإعلام بهذه الكيفية، لاسيما الأرقام المغلوطة التي جاءت فيه، على سبيل المثال لا الحصر الإحصائيات الخاصة بعدد الأسئلة البرلمانية التي وجهت للوزير وعدد الأسئلة التي أجاب عليها، لاسيما المعلومات غير الدقيقة التي تؤكد أن الوزير لم يخضع للضغوط في اتخاذ قراراته المختلفة، وأخيراً حرص الوزير على تطبيق القوانين المحلية".

ضغوطات

وأوضح الخبار أن التقرير ذكر أن الوزير لم يخضع للضغوط في قرارات حل عدد من الجمعيات التعاونية، وهو أمر إذا كان صحيحا مع هذه الجمعيات فإنه لم يكن كذلك مع نقابة الأطباء الكويتية التي جاء قرار إلغاء إشهارها بعد ضغوط خارجية عديدة مورست على الوزير واستجاب لها أخير بإصدار قرار إلغاء الإشهار الذي لا يملك حق إصداره حسب القوانين المحلية، متسائلاً كيف يقوم العفاسي بإلغاء إشهار نقابة الأطباء رغم أنه هو من قام بإشهارها؟ وكيف لم يخضع الوزير للضغوط وهو من قام بضرب القانون عرض الحائط والغى الإشهار رغم أن القانون لا يعطيه أي حق أو صلاحية لحل أي نقابة عمالية؟.

وأضاف "ذكر التقرير أن الوزير تلقى 124 سؤالا برلمانياً، أجاب على 106 منها جعلته في صدارة الوزراء بنسبة 85 في المئة حيث قصد التقرير أن الوزير بقي له 18 سؤالا للإجابة من أصل 124 حتى يصل إلى نسبة 100 في المئة، وتؤكد نقابة الأطباء أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما وذلك لسبب بسيط وهو أن الأسئلة البرلمانية التي وجّهت للعفاسي في موضوع إلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية والأمور المتعلقة بها قد بلغ عددها 48 سؤالا برلمانيا لم يجب الوزير على أي سؤال منها حتى هذه اللحظة"، متسائلاً كيف يدّعي التقرير أن الوزير جاوب على جميع الأسئلة باستثناء 18 سؤالا في حين أنّ الواقع يقول أنه لم يجيب على أي من الأسئلة الـ 48 التي وجّهت له بهذا الخصوص؟.

مخالفة القانون

وأكد الخباز أن الوزير ضرب بقانون العمل عرض الحائط عندما أصدر قراره رقم (30/أ) القاضي بحل نقابة الأطباء الكويتية، مشيراً إلى أن المادة 108 من قانون العمل الجديد أكدت في مضمونهما أن الوزير لا يملك الصلاحية لحل أي نقابة عمالية تشهر بقوة القانون، بخلاف الأندية الرياضية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام التي تخضع للقانون رقم 24 لسنة 1962، التي يستطيع الوزير بموجبها حل الأخيرة إذا ما ثبتت مخالفتهم للقانون، مبيناً أن أن حل النقابات العمالية يتم بطريقتين أما حلا ختيارياً بقرار يصدر من الجمعية العمومية للنقابة أو حلا قضائيا تختصم وزارة الشؤون النقابة إذا ما ثبت مخالفتها للقانون.

متسائلاً كيف يتدخّل الوزير في خلافات النقابات ويقوم بإلغاء إشهار نقابة الأطباء ويطلب من موظفي وزارته في كتاب رسمي إشهارها لصالح جمعية طبية رغم تصريحاته أن الوزارة لا تتدخل في خلافات النقابات وتحيلها إلى القضاء لأنه الفيصل لحسمها؟.