الفيلي لـ الجريدة.: عمل «الفتوى» استشاري لا قضائي... وتبعيتها لمجلس الوزراء

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن العمل الذي تقوم به إدارة الفتوى والتشريع يتمثل في تقديم المشورة القانونية وصياغة القوانين للحكومة وتمثيل الدولة أمام المحاكم، فضلاً عن أن الإدارة تعد إحدى الجهات التابعة لمجلس الوزراء، وهي بوضعها الحالي ليست جهة مستقلة عن الحكومة وإنما تابعة لها. وأضاف الفيلي في حديث لـ"الجريدة" عقب الدراسة التي نشرها د. أحمد كمال أبوالمجد، وتحدثت عن أن إدارة الفتوى والتشريع من الجهات القضائية في البلاد، قائلا: إن "نص المادة 171 من الدستور التي تحدثت عن مجلس دولة تنص على إمكانية إجازة المشرع لمثل هذا الجهاز الذي ستكون له طبيعة قضائية، لكونه سيفصل في الدعاوى الإدارية وطبيعة قانونية تعمل على إبداء الرأي والمشورة القانونية وتمثيل الدولة أمام المحاكم، لافتاً إلى أنه يتعين أن يكون جهاز مجلس الدولة جهازاً مستقلاً غير تابع للحكومة، وهذا الجهاز يقدم آراءه بشكل مستقل، وبالتالي فإن تبعية جهاز مجلس الدولة إن وجد برغبة المشرع إلى مجلس الوزراء، فإن تلك التبعية ستضعف من قدرته واستقلاليته وذلك بسبب تبعيته، خصوصاً أن القضاء يتعين أن يكون مستقلاً وغير تابع، حسب ما تقتضيه نصوص الدستور". ولفت الفيلي إلى أن الغاية من وضع المشرع الدستوري لنصوص المادة 170 والمادة 171 في باب السلطة القضائية وليس في باب السلطة التنفيذية، وذلك لأن المشرع إذا قام بتفعيل المادة 171 بإنشاء مجلس للدولة فإنها ستكون إحدى الجهات القضائية وهذا أمر طبيعي، لأن مجلس الدولة مكون من جهازين أحدهما قضائي ذو طبيعة قضائية بالفصل في الدعاوى الإدارية وآخر قانوني يبدي الآراء بشكل مستقل ويمثل الدولة أمام المحاكم.

وبيّن الفيلي أن جهاز إدارة الفتوى والتشريع بشكله الحالي هو جهاز قانوني استشاري يقدم الرأي وتابع لمجلس الوزراء، وهو ليس جهازاً قضائياً ولا يحمل طبيعة قضائية، وعندما يصبح جهازاً ملحقاً للقضاء يأخذ الطبيعة القضائية.

وقال الفيلي إنه يتعين لدى مناقشة هذه القضية أن نفصل هذا الجانب الفني القانوني عن جانب آخر يتعين بالمزايا المالية التي تصرف لأعضاء الفتوى، بسبب أهمية الوظيفة أو الكفاءة أو لجذب العناصر المهمة لشغل هذه الوظيفة، فهي مزايا مالية تمنح لأهمية جهاز الفتوى والتشريع والدور الذي يقوم به الجهاز، وبالإمكان تقرير المزايا المالية وفق ذلك، لكن لا يمكن أن تمنح هذه المزايا لكون أن الفتوى جهاز قضائي فهو ربط غير صحيح، لأن جهاز الفتوى والتشريع هو جهاز قانوني غير مستقل وتابع لمجلس الوزراء، وهو جهاز استشاري لا قضائي، ولا يحمل في الوقت الحالي أي طبيعة قضائية.