تأجيل «هاليبرتون» إلى سبتمبر

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع إرجاء النظر في التظلم المرفوع من مؤسسة البترول الوطنية، على خلفية قرار النيابة العامة بحفظ قضية "هاليبرتون" الى جلسة 14 سبتمبر لتبليغ مؤسسة البترول حضور الجلسة المقبلة بعد ان تغيبت عن جلسة أمس.

من جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد بعدم دستورية البند الثاني من المادة 49 من قانون الجزاء والتي تعتبر الشخص شريكا في الجريمة بعد وقوعها إذا قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها بعد تمام وقوعها، كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 55 من قانون الجزاء التي تتضمن معاقبة من صدر منه فعل إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها باعتباره شريكا فيها بعد وقوعها.

وصرح المحامي محمد منور المطيري بأن "دفعه بعدم الدستورية استند إلى الركائز التي تقوم عليها العدالة الجنائية من ضرورة أن تكون النصوص العقابية محددة تحديدا دقيقا ومنصفا يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانا أو بريئا".