فقدان النصاب ينهي جلسة البدون بلا قرار... والحكومة ترفض القانون: لا يتفق مع المصلحة العامة... ولدينا مرئيات كاملة لحل المشكلة

خرجت جلسة مجلس الأمة أمس، الخاصة بمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون) بلا نتيجة، بعدما أدى فقدان النصاب إلى رفع الجلسة دون اتخاذ قرار بالموافقة على القانون أو رفضه. واتُّفق

في الجلسة التي غلب عليها الفتور وغاب النواب في معظم أوقاتها، على أن تتولى لجنة غير محددي الجنسية الأخذ بالتعديلات المقدمة بشأن القانون والملاحظات التي أثيرت في الجلسة، وإعداد تقرير آخر لتحديد موعد لعقد جلسة جديدة لـ«البدون».

وألقت الحكومة في بداية الجلسة بياناً على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، أعلنت فيه رفضها القانون لكونه لا يتفق مع المصلحة العامة ولا يحقق الهدف في معالجة أوضاع هذه الفئة، بينما اعتبر النائب أحمد السعدون أن المادة الأولى من القانون غير مقبولة، موضحاً أن اعتراضه يتعلق بتعريف «البدون»، مشيراً إلى أن القانون يعتبر كل مَن سجَّل في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية من فئة «البدون». وقال النائب عبدالله الرومي إن سلوك «البدون» بإخفاء هوياتهم الحقيقية عائد إلى ما يرونه من ممارسات نيابية لمنحهم الجنسية بدون وجه حق.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن الحكومة تنوه بالاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس لقضية غير محددي الجنسية، مؤكدا ان الجميع معني بحل القضية، لأنها ليست مسؤولية جهة أو وزارة بعينها انها قضية وطنية يشترك الجميع في حلها.

وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه عمل في ملف البدون منذ عام 1982، وصنف الفئة الى 3 فئات من اجل أن يرفع إلى الحكومة، مشيرا الى انه عندما تولى حقيبة الداخلية اعاد دراسة الموضوع وانجز تقريرا في عام 2008، لكن بما ان الحكومة تبدلت اضطررت الى تأجيل تقديم المقترح، الذي لن اكشف عنه الا بعد ان يعتمد من مجلس الوزراء.

وأكد الخالد انه كلف مجموعة من المسؤولين بالوزارة دراسة الملف من اجل ان يتماشى مع المقترح، الذي انجزه بحيث يتم توزيع الفئات الى مجموعات مختلفة الموجودة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والستعينيات، كما ان هناك مجموعة اخرى كلفت بإعادة دراسة القيود الأمنية لهذه الفئة.

قانون مقيد

وطالب بإعادة مشروع القانون المقدم حاليا الى اللجنة من اجل اعادة دراسته مجددا، لأن هذا القانون سيقيد عملنا بعكس القرارات الوزارية التي تتيح لنا حرية التحرك بشكل أكبر.

وشدد على ان الحكومة جادة في معالجة ملف قضية البدون بعيدا عن المزايدة والدخول في دهاليز السياسة.

وطلب الخرافي الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة، وقال الصرعاوي، انه يرفض تثبيت التقرر، ورد الخرافي ان لا أحد يملك الاعتراض على تثبيت التقرير في المضبطة، لكن لك الحق في الاعتراض على تلاوة التقرير، وطالب الصرعاوي بعدم مناقشة التقرير لانه يحتوي على مخالفة دستورية، واذا قرأناه فإننا نثبت المخالفة، مطالبا بإعادة التقرير الى اللجنة والاكتفاء بالنقاش فقط.

وقال النائب عبدالله الرومي: مع احترامي لرئيس اللجنة، فإن المقرر هو من يدافع عن وجهة نظر اللجنة، مشيرا الى ان حسن جوهر يدافع عن وجهة نظره وليس موقف اللجنة، وما يجوز ما ذكره بأنه يريد تفنيد موقف الحكومة، وحدث اعتراض من قبل النائب حسين القلاف على ما ذكره الرومي.

واتفق الخرافي مع ما ذكره الرومي، وطالب حسن جوهر بالالتزام بعرض وجهة نظر اللجنة.

وقال النائب حسن جوهر ان بيان الحكومة يؤكد أهمية إقرار القانون، في ظل ما تضمنه من تناقضات واضحة، حيث ذكر البيان اننا في بلد مؤسسات وقانون، فلماذا يحجر على دور مجلس الامة التشريعي في قضية مثل قضية البدون.

حياة تعيسة

وأكد جوهر وجود آلاف الأسر تعيش حياة تعيسة، في وقت تسأل الحكومة عن اسباب الاستعجال، مشيرا الى ان اللجنة تعالج الخلل ووزير الدولة حاول تهويل الموضوع وتصوير القانون ان فيه كلفة على المال العام حتى يخوف الكويتيين، في حين نحن نقنن الاموال في ظل هذا القانون.

وذكر ان الخطاب الاميري يعطي حق التعليم لكل طالب يعيش على ارض الكويت، مشددا على ان ابناء البدون لا يحصلون على الجواز الا من خلال الواسطة، مشيرا الى ان عقود الزواج ممنوعة لابناء تلك الفئة، لذا يجب اقرار القانون بأسرع وقت ممكن.

المجلس الأول

وتحدث النائب أحمد السعدون، متسائلا: "هل هذه المرة الاولى التي تتم مناقشة هذا الموضوع فيها؟ لافتا الى ان المرة الاولى تم مناقشة هذا الموضوع كان في عام 1966 في المجلس الاول.

وذكر انه حذر من خطورة هذه المشكلة التي اعتبرها قنبلة موقوتة، مشيرا الى انه يعترض على القانون، واولى نقاط الاعتراض على الجزئية المتعلقة في المادة الاولى بشأن تعريف البدون.

واوضح ان الاشخاص الذين عدلوا اوضاعهم لغاية 2003 يصل عددهم الى 3 آلاف شخص، في حين ان القانون يقول ان كل من سجل في اللجنة التنفيذية يعتبر من البدون.

تعليم إلزامي

وذكر أن الحق الإلزامي في التعليم ممنوح للكويتيين فقط في المراحل الدراسية الاولى بحسب الدستور، بينما نحن في القانون نعطيها لكل البدون.

وشدد على أن قضية البدون صناعة حكومية مئة في المئة، موضحا ان التفاوت في اعداد السكان في الكويت في عام 1986 عنه في 1990 يرجع الى ان الحكومة كانت تحصي البدون مع الكويتيين، والسبب بحسب رد رسمي ان الحكومة تريد زيادة عدد السكان بشكل ظاهري لدرء الاخطار، واعطاء زخم للشعب الكويتي في حين ان هذا الكلام لم يكن صحيحا، اذ في 2/8/1990 «رحنا جفي».

واكد ان البدون المستحقين للجنسية محرومون منها بسبب هذا الوضع الخاطئ في التعامل مع القضية من قبل الحكومة، مشيرا الى ان أبناء الكويتيات كويتيون بقوة القانون، ويجب ان يخرجوا من فئة البدون، وكذلك ابناء الكويتيين واخوان الكويتيين بالتأسيس والذين لم يسجلوا في الملفات لماذا يحرمون.

المحرومون

واشار الى ان هناك بيانا مشهورا للامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، عندما كان وليا للعهد في سنة 1970، اذ تحدث عن المحرومين من الجنسية.

ومع ذلك الحكومة لم تبادر الى اتخاذ اجراء لمعالجة هذه القضية.

وأكد ان القضية يجب ان تحسم بشكل نهائي، وهذا الحسم لا يكون الا عبر حصر حقيقي لأعداد هذه الفئة وتوزيع الفئات.

وأكد انه لا يجوز العبث بالملفات الموجودة في اللجنة التنفيذية، وأحمل الحكومة المسؤولية في ذلك، اما ابناء الكويتيات المولودون قبل صدور القانون فيجب ان يمنحوا الجنسية، وكذلك ابناء الشهداء الذين وفق القانون هم كويتيون، وايضا المتقدمون بطلبات في اللجنة العليا بالجنسية.

وعقب الوزير الخالد شاكرا السعدون على كلمته مؤكدا أنه يتفق معه، وانه سيتم اغلاق ملف القضية في الوقت المحدد.

تعيين البدون

واشار النائب حسين القلاف الى ان بيان الحكومة بحث عن المثالب ولم يقدم البديل، مؤكدا ان الشيخ جابر الخالد جاء من اجل حل قضية البدون، ووزيرا التربية والصحة اعلنا نيتهما في تعيين البدون بوزارتيهما، لافتاً الى ان الحكومة قامت بتغيير مسمى فئة  البدون الى مقيمين بصورة غير قانونية، من دون معالجة القضية، معتبراً أن ما جاء في بيان وزير الدولة مأساة، فلا يستطيعون الحصول على خدمات تعليمية وصحية، مستغرباً حديث السعدون ووجه إليه انتقاداً، بسبب ما جاء في حديثه.

واستمر في مهاجمة السعدون، مؤكداً ان كلامه غير واقعي، وأي قانون يتحدث عنه في ظل معاناتهم ومأساتهم؟ مشيرا الى ان الاعداد التي ذكرها السعدون استخرجوا جنسيات من السلفادور وفنزويلا.

وقال مخاطباً السعدون: «اسمح لي بو عبدالعزيز طرحك يبين انك موعايش في الكويت، مؤكداً ان جميع ابناء الكويتيات المجهولين مجنسون، فغير الشرعي لديه جنسية، والشرعي لا يستطيع الحصول على جنسية، والكلام المومضبوط يرتاح له عبدالعزيز، مؤكداً ان وزير الداخلية يدافع عن القضية منذ عام 1986 وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعيين ابناء الكويتيات الذين هم ابناؤنا.

واشار القلاف الى ان اصحاب الدماء الزرقاء ماذا قدموا لهذه القضية، في ظل معارضتهم الدائمة.

وطالب القلاف بمنح الجنسية لأبناء البدون.

وأكد النائب عادل الصرعاوي ان النائب احمد السعدون استند الى بيانات ومعلومات في حديثه ولم يأت بجديد.

وقال القلاف أنا استشهدت بالكلام غير الواقعي الذي جاء على لسان السعدون، مشدداً على ضرورة منح ابناء البدون حقوقهم الانسانية والاجتماعية، وكما وقفنا مع قانون القروض يجب الوقوف مع قانون البدون.

واستغرب النائب عبدالله الرومي مطالبات مجلس الأمة، قائلا: لا ألوم الحكومة ان قامت بإخفاء المستندات في ظل هذه المطالبات، والقضية في حاجة الى معالجة، ولكن لا تطرح بمنظور تكسب انتخابي، وحدث سجال بسبب اعتراض البراك والقلاف على حديث الرومي، واستمر الرومي مؤكداً انه تكسب انتخابي، مستدلا بتقرير لجنة البدون، الذي يسيء الى دولة الكويت، فالدستور لا يعطي تلك الحقوق، ويجب انصاف الكويتي حتى لا تظلم، فاليوم نحن في المجلس وغداً لا ندري، ومبالغ بالملايين ستنفق على غير الكويتيين في ظل هذا القانون.

واشار الرومي الى وجود مليوني دينار بدل سكن لغير الكويتيين، وتخفيض رسوم الضمان الصحي من 50 دينارا الى خمسة دنانير، مطالبا بأن يتم انصاف الكويت وإلغاء هذه النفقات التي يتكبدها المال العام، وليس هناك أمر اجنبي يفرض ارادته على دولة إلا في الكويت، مستغرباً الاخذ بكلامهم الكاذب، مشيرا الى ان شهادات الميلاد وعقود الزواج يتم استخراجها، لافتا الى ان المادة 40 تقول ان التعليم حق للكويتيين، فضلا عن وجود تلاعب في الاسماء في شهادات الميلاد والجواز، مؤكداً ان نصف المقيمين بصورة غير قانونية بمنزلة جريمة في نص تقرير اللجنة، ولماذا التفرقة بين المخالفين والموجودين بصفة مشروعة.

ووجه رئيس الجلسة دليهي الهاجري تحذيرا للنواب الصرعاوي والبراك والزلزلة انهم اذا استمروا في مقاطعة زملائهم، فسيتم رفع الجلسة.

واشار جوهر الى ان هناك جزئتين، اولا بالنسبة للمسمى فهو مسمى رسمي اطلقته الحكومة على تلك الفئة، اما بالنسبة للحقوق فهي انسانية موجودة في جميع دول العالم، فنحن ملتزمون بموجب اتفاقيات دولية بتعليم الطلبة، وبالنسبة للبيوت الشعبية فهي حقهم، والتعليم لا ينفق من الدولة، ولكن من قبل صندوق التعليم الخيري والمؤسسات الخيرية.

وقال النائب عسكر العنزي ان البيوت الشعبية ليست بيوتا، وتعطى للبدون والخليجيين فلماذا لا تقوم الداخلية بإحالة من اخفى جنسيته الى النيابة العامة، ووزير الداخلية الذي تحدث عن القضية منذ عام 1986 فلماذا لم يحلها حتى الآن.

إحالة إلى النيابة

وطالب وزير الداخلية بعدم ظلم الحكومة بالنسبة الى البيوت، وان كانت في حاجة الى ترميم فلا اتفق معك، واذا كان هناك اي فرد ثبت انه يحمل جنسية فستتم احالته الى النيابة.

وأشار الرومي الى ان الهدف من الطرح هو البحث عن تكسب انتخابي، ومن لا يرضى بهذا البيت فليشتري بيتاً على نفقته، ولا نتكسب على مصلحة الكويت.

واشار جوهر الى انه والرومي في منطقة واحدة، وشريحة الناخبين واحدة، واعمل على حل القضية من أجل مصلحة ابنائنا وانطلاقا من جميع الاتجاهات.

وبالنسبة الى حديث وزير الداخلية فآخذ كلامه حجة، والذي يؤكد عدم وجود اي جنسية اخرى لديهم، فهل تريدون ان يعيشوا غير مكرمين في الكويت.

واتفق معه النائب عسكر العنزي، مؤكداً انه لا يبحث عن مصلحة انتخابية، داعياً الرومي الى زيارة بيوت البدون.

واشار الرومي الى انه لم يتطرق الى حالة البيت، وتحدث فقط عن الكلفة المالية للقانون.

نظرة عنصرية

وقال النائب خالد العدوة: "لا نستطيع إخفاء رؤوسنا في الرمال، والقضية معروضة في مختلف القنوات الإعلامية ولا نريد النظرة العنصرية"، واستغرب النائب عادل الصرعاوي ممارسة التضليل، فميزانية التعليم تنفق من قبل ميزانية الدولة وليس من مؤسسات خيرية، وحدث سجال بسبب اعتراض النائب عدنان عبدالصمد على عدم اعطائه نقطة نظام، وتحدث النائب حسين الحريتي مشيرا الى ان الاتهامات توجه من هنا وهناك، من أجل مصالح انتخابية، والمشكلة كبيرة صنعتها الحكومة، فجعلت الجميع يرمون جوازاتهم ويدعون انهم بدون، مطالباً بايجاد حل يستدعي المصلحة العامة للكويت، ويأتي من منطلق شرعي يحفظ كرامات الناس.

وأكد الحريتي ارتفاع جرائم المجهولين الذين ليس لديهم بصمات، فأبناء البدون لا يتم استخراج بصمات لهم بسبب عدم وجود هوية، مطالباً بإصدار بطاقات مدنية ليتم حفظ الأمن والاسترشاد الى المتهم في حال حدوث الجرائم، مشيرا الى انه تمت احالة بعض ابناء البدون بتهمة التزوير، والبدون غير صحيح ان نقول عليهم إنهم اجنبيون او كويتيون، لاسيما أنه ليس هناك بدون تم ابعاده، اذ لا يجوز ابعاده إلا بإرادته، لافتا إلى أنه قضى احدهم في السجن سنتين وفي الابعاد خمس سنوات واضطرت الحكومة غصبا إلى الافراج عنه، مطالبا بالتشريع بعيداً عن العواطف، ورفضنا في التشريعية الزام الحكومة بإعطاء التجنيس واستخراج الجواز، ولكن نتفق على حفظ كراماتهم.

واشار الى ان الرئيس الأميركي اوباما حرص في خطابه الانتخابي على توفير التأمين الصحي للمهاجرين بطريقة غير شرعية خلال عامين، وليس معاملتهم معاملة الأميركيين.

نغمة التحدي

وقال وزير الداخلية: "أنا لا احب نغمة التحدي» وحولنا 80 حالة الى النيابة، مشيرا الى انه قبل اوباما طلب الرئيس كارتر تعليمهم حتى لا يكونوا مجرمين.

واشار الحريتي الى ان الكويت ستتم محاسبتها في شهر مايو المقبل، بسبب قضية البدون، وعلى الكويت وضع الحلول قبل هذه المدة.

واوضح النائب حسين المزيد اننا نناقش حقوقا انسانية ومدنية واجتماعية، ولا نتحدث عن قضية تجنيس، فواقعهم مرير ومؤلم، وليس من الجانب الانساني ان نسكت تجاه هذه المأساة.

واستغرب مزيد عدم السماح باستخراج شهادات الزواج والميلاد ورخص القيادة لابناء البدون، خاصة شهادات الزواج التي تتسبب لهم في حدوث حرج كبير، هل يعقل أن شخصا عنزيا أو ظفيريا من اوكرانيا، مشيرا الى ان هناك قيوداً امنية وضعت ظلما، فوزارة الداخلية تتفرج على ما يحدث، واذا تم حل المشكلة من قبل وزير الداخلية فستكون في ميزان حسناته، ولا يجوز المشاركة في هذه الجريمة، واقسم بالله ان اول شهيد في 2 اغسطس كان بدونا، واتمنى على الخالد ان يحل القضية ويدخل التاريخ من اوسع ابوابه.

وقال وزير الداخلية نحن دخلنا التاريخ من باب التحرير، ولا نريد مزايدة، مشيرا الى ان الحوادث عادية ونتحدث حتى لا نصل الى مرحلة كبرى من حوادثهم.

وأنا أعلم انه لا يوجد شمري او ظفيري او غيره من ابناء القبائل لديه جنسية اخرى، ومن يركب الدبابة يعتبر كويتيا.

وقال مزيد إن الحوادث ليست عادية، فالايام بازدياد بالنسبة إلى البدون، وهناك فراغ مميت الذي يسبب مفسدة، مؤكدا أن الشيخ سعد العبدالله قال لهم وقت  التحرير: «اعتبروا انفسكم كويتيين».

شهادات

واكد النائب صالح عاشور اتفاق الجميع على انهم امام قضية انسانية، وتصريحات الوزراء لا تترجم الى افعال، فوزراء العدل تعهدوا بتوثيق الشهادات ولم يستطيعوا فعل ذلك، مشددا على ان القضية صناعة حكومية مئة في المئة، بسبب نكبة البدون التي تم خلالها حرمانهم من كل الامتيازات الانسانية.

واضاف عاشور: «لن تحل القضية الا من قبل اوامر عليا، بأن يتم وضع حلول جذرية خلال خمس سنوات"، وتساءل: لماذا وزير الداخلية لم يقم بتجنيس من تنطبق عليهم الشروط، ولماذا تم تخفيض ابناء الكويتيات الذين يستحقون الجنسية؟

مشيرا الى انه تم تجنيس 50 الفا من زوجات الكويتيين، ولماذا هذا التوسع فاليوم لهم مصلحة تتزوج من اجل الحصول على الجنسية ثم تطلق، وتم الضغط على البدون من خلال تعديل الوضع مقابل الحصول على الجنسية، وهو ما لا يتحقق بعد ان قاموا بتعديل وضعهم، مطالبا بترجمة النوايا الصادقة على ارض الواقع.

وبين وزير الداخلية اننا نناقش الحقوق الانسانية موضوع الجنسية، منتقدا حديث عاشور بالنسبة إلى تجنيس ابناء غير الكويتيين.

ولفت العنزي الى ان القانون يتحدث عن الحقوق الانسانية، ولا يتضمن موضوع الجنسية، متمنياً على النواب التفريق بين الامرين، فضلا عن ان قانون التجنيس يعطي الحق للتجنيس، في حين انه يعطى لفنانين ويحرم منه من يستحق.

راقصات ومطربات

وطلب وزير الداخلية جابر الخالد من العنزي الهدوء وألا يقول إنني اجنس راقصات ومطربات، فانا اصلي واصوم، وبين العنزي انه ذكر فنانين ولم يذكر راقصات، واعلم ان الخالد منصف لهذه الفئة، لكننا يجب الا نزج بقانون التجنيس في الموضوع.

وبين وزير الداخلية انه غير صحيح ما ذكره عاشور بانه يتم تخفيض العدد من 180 الى 25.

وشدد النائب محمد هايف على ان قضية البدون قضية شرعية قبل ان تكون انسانية، وتكفي مأساة حظر الجوازات والعمل، متسائلا: كم عدد الذين تم حرمانهم من الحصول على جوازات؟ مشيرا الى انه تم جعل الكويت سجنا لهم، وتم رفض تعيينهم كسكرتارية نواب.

واكد ان ادارة الجنسية والجوازات تتعسف في استخراج الجوازات، لاسيما مع ابناء الشهداء، ومنهم ابناء الشهيد حمود العنزي، ورفضت الداخلية استخراج جواز لهم، ولم يحتجوا على سؤالنا، والواقع مؤلم ومؤسف، وعلى الحكومة الا تقف كحجر عثرة امام هذا القانون.

واشار هايف الى انه احضر فردا يحمل وثيقة صادرة 1920، وابلغت عنه رئيس الوزراء الذي اكد استحقاق الجنسية، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونعم ليس كل البدون يستحقون الجنسية، لكن ما ذنب من يستحق عدم الحصول على الجنسية، متمنيا على الحكومة ان تتعامل مع القضية من منظور واقعي، وان نحل هذه القضية حتى لا يكون عارا على المجلس والحكومة.

وابدى النائب فيصل الدويسان اسفه لانحراف النواب في الحديث عن الموضوع الاصلي الذي ينص على الحقوق الانسانية والاجتماعية، وهذه الجلسة يجب الا تتطرق الى التجنيس، مطالباً الحكومة بتقديم ملاحظاتها على القانون، واعتقد ان الحكومة لديها عصا موسى لحل هذه القضية.

ورأى ان التضييق على البدون هو ما دفعهم الى ارتكاب الجرائم، مشيرا الى ان الصحافة الاسرائيلية تحدثت عن قضية البدون، ويدفع الصهاينة بمعاملتهم للفلسطينيين معاملة سيئة بما يحدث من معاملة الكويت للبدون، فضلا عن وجود هجوم من قبل دول العالم الغربي على الكويت بسبب قضية البدون، مطالبا الحكومة بمد يد التعاون وتقديم اقتراحاتها حتى تتم دراستها، وان كانت على مستوى الطموح فاللجنة مستعدة لسحب التقرير.

واكد النائب علي الدقباسي ان اللجنة غير مستعدة لسحب التقرير، وتعزيز اقراره في المداولة الاولى.

وطالبت النائبة معصومة المبارك بالخروج بنتيجة ايجابية تصب في صالح البدون، وحل القضية من منطلقها الانساني والاجتماعي، وهناك امور يجب الوقوف عندها وقفة شرعية، وقضية البدون من القضايا الشرعية، متمنية الا تكون الجلسة مبارزة في الكلام، فالبدون محرومون من الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، وطالبنا بالغاء خانة الجنسية في شهادات الميلاد.

قنبلة موقوتة

وبين النائب علي الراشد ان ملف البدون قنبلة موقوتة لأهل الكويت، ساهم في وضعها الحكومات المتعاقبة منذ الستينيات الى الآن، وكانت هناك حكومات للأسف أصدرت قرارات وشجعت البدون على التخلي عن جوازاتهم.

وذكر الراشد ان الكثير من البدون استخرجوا جوازات سفر مزورة تحت ضغط وزارة الداخلية، ما خلق لنا مشكلة جديدة فهؤلاء ليسوا بدونا ولا من اصحاب الجوازات.

واشار الى ان هناك حالات سحبت منها الجنسية الكويتية لاسباب ليس لها علاقة بالعدالة، انما لتكتيكات سياسية منها دعوى قضائية او صورة هوية مزورة رغم ان القضاء رد اليه اعتباره، وذلك بعد حصوله على الجنسية منذ 15 سنة.

واكد ان الكويت ليست هي القطوة التي تأكل عيالها، مطالبا بتحقيق العدالة في هذه القضية، مشيرا الى ان القانون المقدم جيد لكن مشكلته بتعريف البدون.

وطالب بعدم الاستعجال في اقرار القانون رغم اننا مع اعطائهم كل الحقوق المدنية والاجتماعية في التعليم والعمل والزواج، لكن من خلال قرارات وزارية وليس عن طريق قانون يلزم الدولة.

واقر وزير الداخلية بأن البعض استخرج جوازات سفر من دول لا يعرف عنها شيئا، وقد طلب دراسة هذه الحالات واعادتها الى وضعها السابق.

واكد النائب عادل الصرعاوي انه ليس هناك خلاف على حل هذه المشكلة، ووضع حلول ناجحة لهذه المأساة التي ارقت البلد.

وقال إن ملف البدون كان إحدى ادوات العبث السياسي بالمجلس، واستخدم كأداة للتصويت في البرلمان، مشيرا الى ان هدف الاقتراح التجنيس وليس الحقوق المدنية.

واشار الصرعاوي الى ان تقرير لجنة ثامر يؤكد حجم العبث الذي مارسه النواب، موضحا ان بعض البدون لديهم اسماء مختلفة في الكويت عنها في الخارج، كما ان التقرير اظهر ان البصمة الوراثية مختلفة لدى العائلة الواحدة.

ورد عسكر العنزي ان التجنيس على بند الخدمات الجليلة لا يشترط اجراء فحص البصمة الوراثية، مشيرا الى ان هناك جوازات سفر دفع لها البدون تحت ضغط اللجنة المركزية لاستخراجها من مكاتب ربما يكون العاملون في اللجنة شركاء فيها.

مساءلة الحكومة

واستغرب النائب حسن جوهر ما ذكره الصرعاوي من أن تقرير ثامر يتضمن تجاوزات ومخالفات ويستوجب مساءلة الحكومة، موجهاً حديثه إلى الصرعاوي: "لماذا لا تقوم أنت بهذا الدور وتسأل الحكومة حتى تضع المجلس أمام مسؤولياته السياسية؟".

وأكد النائب مبارك الوعلان أن ما يتعرض له "البدون" في الكويت يسيء إلينا جميعا ككويتيين، مشيرا إلى أن هناك فئة جديدة تحارب "البدون" تستحق أن يُطلَق عليها "العنصريون الجدد" رغم أن مظهرهم يوحي بأنهم إسلاميون لكن تصرفاتهم غير ذلك.

وقال إن التجنيس شمل المطربين والفنانين والخدم وصبّابين القهوة ونسيتم الفئة التي خدمت البلد وضحّت بدمائها، مشيرا إلى أن الذين استشهدوا في موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد لم يُجنّسوا إلى الآن.

وذكر أن لجنة "البدون" وجهت الدعوات إلى كل الوزراء المعنيين سواء "الداخلية" أو"الصحة" أو"التربية" لكن لم يحضر منهم أحد غير ضابط واحد، وهو ما يعكس تهاون الحكومة وعدم رغبتها في حل الموضوع، مشيرا إلى أن سمو الأمير عندما جنّس عائلة الهذال الكريمة رغم أن أصولها معروفة هو ما نحتاج إليه لحسم قضية "البدون".

وأكد النائب مسلم البراك أن الحكومة لا تريد حل قضية "البدون" بل إنها تضع الضباط المعروفين بنفَس عنصري لتولي ملف هذه القضية.

وأشار إلى حادثة الجسور التي لقن فيها العسكريون "البدون"  للغزاة درسا، وكانوا على استعداد للدخول في أي موقع تريده القيادة للدفاع عن هذا البلد.

واستغرب البراك رفضَ بعض النواب منح الحقوق الإنسانية والاجتماعية لـ"البدون" رغم أن الأمر لا علاقة له بالتجنيس، مشيرا إلى أن الكويت تحوّلت إلى بلد عنصري رغم أن البعض لا يملك توزيع صكوك الوطنية والولاء لهذا البلد، وذكر أن الأردن سمّى شارعاً فيه باسم صدام حسين وتناسى كل المساعدات والأموال التي قدمتها إليه الكويت ووضعتها بالأدراج.

دبابة "بدون"

وذكر أن أول دبابة دخلت الكويت بعد التحرير هي دبابة "بدون"، مشيرا إلى ان العنصريين في البلد "راح يدمرون الكويت".

وأكد أن "الحكومة ضايعة ولا تعرف ماذا تفعل، فهي تعطي الجنسيات وتسحبها بدون أي سبب أو وضوح في الاجراءات".

وأوضح النائب حسن جوهر أن اللجنة أرادت فصل التجنيس عن الحقوق الإنسانية للخروج بنتيجة بعيدا عن أي نوع من المزايدات والدخول في دهاليز السياسة.

ورد البراك بأن تقرير اللجنة أسقط حجة العنصريين لأنه لا يتحدث عن التجنيس، بل يتحدث عن حقوق إنسانية، وهذه أيضا لا يريدها البعض.

وأكد أن الإنسانية تُنتهك في بيوت الصليبية وتيماء التي لا تزيد مساحتها على 80 مترا وهي أشبه بـ"حمام" ومع ذلك لا يتحرك أحد.

وأكد النائب علي الدقباسي إن لم يتم طي ملف قضية "البدون" فسنتجه إلى أمور خطيرة تمس سلامة المجتمع، ولقد مللنا من الوعود الحكومية، ونحن مصابون بالشلل، مشيرا إلى أن أحد أبناء "البدون" طلق زوجته بعد أربعين سنة من الزواج حتى يحصل الأبناء على حقوقهم.

35 ألف مستحق

ودعا النائب عدنان عبدالصمد إلى الاتفاق على مبدأ أن المناقشة تدور حول الحقوق المدنية والاجتماعية لـ"البدون"، مؤكدا عدم وجود جدية من قبل الحكومة لحل القضية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السابق محمد الخالد اعترف بوجود 35 ألفا يستحقون الجنسية، ويجب النظر في الأوضاع الإنسانية للفئة الأخرى، معتبرا مَن يعترض على مسمى المقيمين بصورة غير قانونية أنهم لا يعرفون شيئا بالقانون، ووجه نداءً إلى الأعضاء الموجودين في الاستراحة حتى يكتمل النصاب، مشيرا الى أن الجلسات الخاصة يجب ألا تُرفَع الا بعد الانتهاء من المناقشة، واتفق معه البراك، إلا أن الرئيس الخرافي بيّن أن الجلسة الخاصة محددة الوقت.

وتحدث النائب جمعان الحربش، مشيرا الى أن المشكلة عمرها 45 سنة، ومارست الحكومة خلال تلك الفترة محاولات منع الحقوق الإنسانية والاجتماعية عن هذه الفئة، مؤكدا ان القضية بها جانبان أحدهما إنساني وآخر شرعي، مستذكرا دور الشيخة أنعام الأحمد التي لمست معاناة "البدون".

وأكد الحربش رفضه للمشروع إذا كان مشروع جنسية، مقدما الاستعدادات لتقديم تعديلات على المادة الأولى، داعيا الجميع الى الوصول الى حل وسط، مستغرباً حديث وزير الداخلية الذي يقول إنه يدرس الملف منذ عام 1986.

وأكد وزير الداخلية وجود مشكلة، إلا انه يجب حل القضية بهدوء وبالتعاون بين السلطتين.

وطالب النائب جمعان الحربش بأن يقدم وزير الداخلية تصوراته الى اللجنة لتتم دراستها وتحديد جلسة أخرى لمناقشتها.

وقال الخرافي: "قبل أن أرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب أريد توضيح أن من لديه أي تعديل سواء من المجلس أو من الحكومة فسيكون هناك جلسة خاصة أخرى بالاتفاق مع رئيس اللجنة بعد  الاجتماعات مع اللجنة والحكومة والاتفاق على حل"، ورفع الخرافي الجلسة الساعة الثانية.