«رعاية المعاقين»: قانون المعاقين سيحد من الرعاية الإيوائية داخل المؤسسات

أشاد مدير إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد مهدي بقانون المعاقين الجديد، مشيراً إلى أنه جاء ليسد جميع ثغرات القانون القديم لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما تأكيد المشاركة الفاعلة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات الأهلية المعنية بشؤون هذه الفئة.

وقال مهدي في تصريح صحافي أدلى به صباح أمس على هامش الاحتفالية التي نظمتها الإدارة بمناسبة يوم الأسرة: "إن أولياء أمور المعاقين بعد إقرار القانون لم يعودوا يملكون ذريعة في رعاية أبنائهم وسد جميع احتياجاتهم من غرف خاصة وسائقين، لاسيما أن القانون منحهم امتيازات مادية تساعدهم على رعاية أبنائهم في بيئتهم الأصلية "الأسرة" للحد من الرعاية الإيوائية داخل المؤسسات والتركيز على الرعاية النهارية والتوسع في إنشاء المراكز التي ترعى هذه الفئة وتدربها وتأهلها في أسرها"، مشيراً إلى أن بعض المعاقين في الإدارة يعانون عدم سؤال ذويهم وعدم زيارتهم حتى في المناسبات العامة، الأمر الذي يسبب لهم آلاماً نفسية كبيرة، موضحاً أن القانون الجديد اعتبر هذا الإهمال إساءة للمعاق ويعاقَب عليها مرتكبها.

وذكر مهدي أن هذا الإهمال ليس من قبل المواطنين فقط، ولكن من قبل الوافدين أيضاً، مشيراً إلى أن ثمة معاقين في الإدارة أهاليهم تركوهم من ثمانينيات القرن الماضي دون إثبات شخصي أو بيانات أو أوراق سفر، الأمر الذي يعد عائقا كبيرا أمام الإدارة، موضحاً أن الإدارة خاطبت العديد من السفارات لمحاولة التواصل مع أهالي هؤلاء المعاقين، خاصة من ليس لهم أوراق، متسائلا ماذا تفعل الإدارة إذا توفي أي منهم، وليس لديها أوراق لهم؟ مشيراً إلى أن أبرز المعاقين الوافدين الذين ليس لهم أوراق ثبوتية من دولتي فلسطين والعراق.

وعن مركز التدخل أوضح المهدي أن الكويت بها مركز تدخل واحد يخدم جميع محافظاتها الست، مشيراً إلى أن الإدارة طالبت بتخصيص قطعة أرض من الأراضي التابعة للوزارة الموجودة في كل مكان، لإقامة مركز جديد لتخفيف الضغط على المركز الحالي الذي يعج بالمعاقين، إلا أن الوزارة لم توافق حتى الآن على الطلب رغم توافر الأرض، وأبناء الكويت من أصحاب الأيادي البيضاء الذين لا يقصرون مع أبنائهم من هذة الفئة.