مجلس الأمن يوسّع العقوبات ضد بيونغ يانغ

وافق مجلس الأمن بالاجماع أمس على توسيع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، رداً على تجربتها النووية التي أجرتها يوم 25 مايو الماضي.

ويحظر قرار العقوبات الجديد جميع صادرات الأسلحة من كوريا الشمالية، وأغلب واردات الأسلحة إليها، كما يرخص للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش الشحنات البحرية والجوية والبرية المتوجهة الى كوريا الشمالية، ويطلب منها مصادرة وتدمير أي سلع منقولة في انتهاك للعقوبات.

وأيدت الصين وروسيا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي أصبح ملزماً بموجب القانون الدولي. وقالت المبعوثة الأميركية الى مجلس الأمن روزماري ديكارلو إن القرار أوجد "عقوبات أقوى بصورة ملحوظة" ضد بيونغ يانغ لإقناعها بالتخلي عن طموحاتها بشأن الأسلحة الذرية.

واعتبر المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ يسوي أن القرار يظهر "التصميم القوي" للمجتمع الدولي على مواجهة الطموحات النووية لكوريا الشمالية، لكنه حث الدول على لزوم الحذر لدى تفتيش شحنات كورية.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن، اشترطوا عدم نشر اسمائهم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين، وهي الأقرب من القوى الكبرى، الى كوريا الشمالية، مستعدة لتنفذ قرار العقوبات الجديد.

وتجاهلت بكين جولة سابقة من العقوبات ضد بيونغ يانغ تمّ اقرارها بعد التجربة النووية الأولى التي أجرتها الأخيرة في أكتوبر 2006.

(نيويورك ـ أ ف ب، رويترز، يو بي آي)