«المالية البرلمانية» تعتمد «الخصخصة» بصيغته النهائية اليوم

تحسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم قانون الخصخصة بصيغته النهائية بعد أن حسم الخلاف بشأن مسألة تخصيص القطاعات الاستراتيجية ووضع العمالة الوطنية، في حين أكدت اللجنة أنه لا تعديلات على صندوق المعسرين وأنها متمسكة بقانون شراء فوائد القروض.

وأوضح رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة إن "اللجنة ستجتمع في العاشرة من صباح اليوم لإنجاز مشروع قانون الخصخصة بصورته النهائية ورفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلساته المقبلة أو طلب تخصيص جلسة خاصة لإقراره".

 وصرح الزلزلة لـ "الجريدة" أمس بأن جميع مواد القانون أنجزت ولم يتبق سوى مادتين فقط سيتم التصويت عليهما في اجتماع اليوم ليصبح القانون جاهزاً بشكله الكامل، مبيناً أن "ثمة توافقاً نيابياً حكومياً بشأن غالبية مواد القانون باستثناء المادتين المتعلقتين بخصخصة القطاعات الاستراتيجية والعمالة الوطنية".

وبين أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على هاتين المادتين "وارتأت ألا يشمل القانون خصخصة قطاعي التعليم والصحة، إنما يجب أن تكون خصخصتهما بقانون مستقل".

وأشار إلى أن "المادة 152 من الدستور واضحة اذ تنص على أنه لا يجوز تخصيص المرافق العامة والموارد الطبيعية إلا بقانون مستقل".

وذكر أن "اللجنة أدخلت بعض التعديلات على القانون المقدم من الحكومة في المادة المتعلقة بحماية حقوق العمالة الوطنية لضمان توفير الأمان الوظيفي والامتيازات لهذه العمالة بعد خصخصة القطاعات العاملة فيها".

وهل هناك اجتماع للجنة لمناقشة إدخال تعديلات على صندوق المعسرين؟ أجاب الزلزلة: "اللجنة لم يصلها أي شيء من الحكومة بشأن التعديل على الصندوق، ولا يمكن لنا مناقشة هذا الموضوع من دون وجود مقترح حكومي".

وأضاف أن "قانون صندوق المعسرين سيظل كما هو، وكذلك قانون شراء فوائد القروض، الذي أقره المجلس وردته الحكومة، سيبقى كما هو، ونحن متمسكون به باعتباره القانون الأفضل لمعالجة قضية القروض".