العمل الدولية لـ الشؤون: ضرورة إقامة ورش عمل لشرح قانون العمل الجديد الهارون: الوزارة يمكنها الاستعانة بمنظمات دولية حتى تتهيأ للتطبيق

اعتبر ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت أن المرحلة الحالية التي يعيشها قانون العمل الجديد في غاية الأهمية، مناشداً وزارة الشؤون تأهيل وتدريب الكوادر التي ستتعاطى معه.

أكد ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر أخيراً إنجاز يحسب للكويت على مستوى الدولة، مشدداً على ضرورة أن يترجم إلى واقع فعلي ملموس يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، لا سيما تسهيل مهام أصحاب الأعمال، ومنح العمال حقوقهم غير منقوصة.

واعرب الهارون في تصريح صحافي أمس عن أسفه لتباطؤ الاستعدادات لاستقبال وتنفيذ القانون موضحا أنه «لا يمكن تطبيق القانون دون تأهيل وتدريب كوادر وزارة الشؤون ابتداء بمديري الإدارات ومروراً برؤساء الأقسام وصولاً إلى أصغر موظف في الشؤون»، معتبراً أن «هذا ليس بالأمر الصعب، فتستطيع الوزارة الاستعانة بالجهات الأخرى والمنظمات الدولية حتى تتهيأ لهذه المهمة».

وأضاف «ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ووكيل الوزارة محمد الكندري جادان في تنفيذ القانون ولكن يدا واحدة لا تصفق فالتزام القيادات ورغبتها في تنفيذ القانون لا تأثير لهما من دون التزام بقية أركان الوزارة، لا سيما أن يكونوا خلية واحدة تعمل على تنفيذ القانون حسب ما جاءت مواده وليس حسب الاجتهادات الشخصية التي تدخلنا في متاهات وكأن القانون لم يكن أو ظهر بصورة ناقصة».

وذكر أن الكثير من الموظفين ليس لديهم فهم واضح وكامل لجميع مواد القانون التي لم تتطرق إلى التفصيل حسب اختلاف الحالات، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من شركات القطاع الخاص يرسل استفسارات حول بعض مواد القانون غير الواضحة، مشدداً على «ضرورة توضيح مواد القانون كاملة وإلا فكل صاحب عمل سيفسرها حسب أهوائه الشخصية».

تخبط

وقال الهارون «إن ثمة أمثلة متعددة تشف عن عدم فهم بعض القرارات والقوانين مثل قرار السماح للعامل بالتحويل بعد ثلاث سنوات دون إذن الكفيل نجد أن بعض إدارات العمل توافق على تحويل العامل في حين أن نفس المعاملة ترفض في إدارات عمل أخرى»، مرجعاً هذا إلى تفسير الموظف أو مدير الإدارة للقوانين والقرارات حسب ما يراه، مشيراً إلى أن «هذا التخبط يحدث مع قرار وزاري فما بال القانون الجديد الذي يحوى عشرات المواد!»

وأوضح أنه «يتوجب على وزارة الشؤون إعداد كوادرها وتسويق القانون، أي شرحه لأصحاب الأعمال والعمال بعد أن تستوعبه كإدارة وتوضح طرق تنفيذه»، مشدداً على «ضرورة إقامة ورش عمل تدريبية للموظفين والمديرين لشرح وتوضيح القانون لتلافي التخبط وحتى لا يتم تطبيقه بمزاجية»، مبيناً أن منظمة العمل تسخر جميع إمكاناتها تحت تصرف الشؤون لرفع اسم الكويت عالياً في المحافل الدولية، لا سيما استقرارها داخلياً سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمالية، مشيراً إلى أن المنظمة «تسعى إلى نقل هذه التجربة الناجحة إلى دول أخرى».