«الفساد» بلا نصاب... و«التعديلات الرياضية» تسخِّن جلسة اليوم

لم يغب طويلاً عدم اكتمال النصاب عن قاعة عبدالله السالم، إذ عاد أمس مجدداً ليطيّر جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة إنشاء هيئة مكافحة الفساد وحماية المبلغ وكشف الذمة المالية، في وقت يتوقع ان تعقد جلسة ساخنة اليوم على وقع "تحركات نيابية لتقديم طلب للاستعجال في مناقشة تعديلات قوانين الرياضة، الأمر الذي سيعيد ملف الرياضة إلى الواجهة مجدداً وخصوصاً إذا قدمت تعديلات غير متفق عليها" على حد قول مصادر برلمانية.

 وأكدت هذه المصادر لـ"الجريدة" أن "مجموعة من النواب تقوم بتحركات للاستعجال في إقرار قانون التوافق بين القوانين الرياضية الكويتية والميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية في جلسة اليوم".

وأضافت أن "قانون الرياضة الجديد، وهو تعديل على القانون القائم حالياً، وافق عليه المجلس في المداولة الأولى وسيعرض في جلسة اليوم للتصويت عليه في المداولة الثانية"، مبينة أن "إقرار القانون من شأنه أن يحل جانباً كبيراً من الأزمة الرياضية"، ولكنها حذرت من تقديم تعديلات غير متفق عليها من شأنها أن تعيد قضية الرياضة إلى المربع الأول.

وأوضحت أن "لجنة الشباب والرياضة رفضت التعديلات المقدمة من النواب على صيغة القانون التي مرت في المداولة الأولى، وفي حال وافق المجلس على مناقشة التعديلات المرفوضة من اللجنة فإنه سيتم سحب تقرير اللجنة بشأن القانون".

وأضافت أن "سبب رفض اللجنة التعديلات يرجع إلى أن القانون حاز في المداولة الأولى موافقة اللجنة والحكومة واللجنة الأولمبية الدولية".

وعلى صعيد متصل، نفى مصدر نيابي في كتلة العمل الوطني أن تكون هناك صفقة وراء تأجيل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل، موضحاً أن "الكتلة لا تريد سوى وجود اتحاد شرعي بالانتخاب حتى لو كان رئيسه الشيخ طلال الفهد".

وأضاف المصدر أن "الوطني" يمكنها التراجع النهائي عن استجواب الرياضة "إذا نفذت الحكومة مطلبين أساسيين، الأول انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وإقرار المادة 32 من النظام الأساسي والدعوة إلى انتخابات للاتحاد وفق نظام الـ 14 نادياً، أما الثاني فهو معالجة الاختلالات في المجلس الأولمبي الآسيوي".

وعن جلسة مكافحة الفساد التي طيرها "النصاب"، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي إن "اللجنة لم تنته من تقرير مكافحة الفساد الذي كلفت به من المجلس"، مشيراً إلى أن "الحكومة عندما تمت دعوتها طلبت من اللجنة التأجيل لأن لديها مشروعاً تحت مسمى: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأضاف الحريتي أن اللجنة ارتأت التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل لأن الموضوع يحتاج إلى تأن ودراسة فنية وتشريعية، ولأنه قد يتصادم مع قوانين قائمة مثل "الجزاء" و"حماية المال العام".

بدوره، أكد النائب شعيب المويزري أنه كان يتمنى اكتمال نصاب الجلسة لإقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية "وخصوصاً أن الفساد المالي والإداري انتشر في كل مكان، ويهدد مليارات الخطة التنموية بالنهب والسرقة والضياع".

وبينما يتصدر جدول أعمال جلسة اليوم قانون إعفاء لحى العسكريين الذي سيتم التصويت على مداولته الثانية، يتوقع أن يعود الجدل حول قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الذي لم تنجزه كاملاً لجنة المرأة والأسرة رغم أن المجلس حدد جلسة اليوم موعداً لإنجاز القانون والتصويت عليه.

وصرحت رئيسة لجنة المرأة النائبة د. معصومة المبارك أمس بأن "اللجنة أنجزت خمسة تقارير ستتم مناقشتها في جلسة اليوم تتعلق بالخدمة المدنية والرعاية الصحية والتعليمية وإقامة الأجانب والحضانات، في حين أن التقارير المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية والصندوق الإسكاني لم تتمكن من إنجازها".

وقالت المبارك إن اللجنة رفضت منح ربة البيت مكافأة شهرية، بينما وافقت على أن تصبح إجازة الأمومة للموظفة شهرين براتب كامل، ومنح الموظف إجازة براتب كامل إذا تم إرسال زوجته إلى بعثة أو عمل في الخارج.