العفاسي: انتهينا من التحقيقات الخاصة بقطاع العمل وسنتخذ القرار خلال جولة تفقدية بإدارة رعاية المعاقين صباح أمس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، حرصه الشديد على تطبيق كل المعايير القانونية، لأن مقياس العدل هو المعيار لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وعلى استمرار سياسة الباب المفتوح، للاستماع إلى أي شكوى بالشؤون.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي أن قضية المتهمين بتزوير 50 معاملة في إدارة عمل الجهراء قديمة مر عليها ما يقارب 3 سنوات، مشيراً إلى أن من كشف عنها وزارة الشؤون وليست مباحث الهجرة، مستغرباً إثارتها في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير العفاسي في دور الرعاية الاجتماعية بالصليبيخات أمس، والتي أعرب خلالها عن سعادته البالغة لما شاهده من عناية خاصة واهتمام بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

وبسؤال العفاسي عن مصير مديري العمل الذين تم إيقافهم عن عملهم خلال التحقيقات في قطاع العمل، أكد أن التحقيقات تم الانتهاء منها ورُفع تقرير بشأن الاتهامات وما توصلت إليه التحقيقات، وخلال الفترة القادمة سوف يتخذ قرارات بناء على ذلك التقرير. من جانب آخر، اطلع العفاسي على أوضاع جميع نزلاء الدور، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي قطاع رعاية المعاقين عن الخدمات التي تقدمها الإدارة، وقال عقب نهاية الجولة إن ما رآه من رعاية واهتمام ليدعو إلى الفخر والاعتزاز، مشيراً إلى أن موظفي ومنتسبي هذا القطاع يستحقون الكثير مقابل العمل الذي يقومون به والخدمات المتميزة التي تقدم إلى النزلاء، لذلك سيعطي توجيهاته إلى المسؤولين بالوزارة لتنظيم زيارات للعاملين في هذا القطاع إلى الدول المتقدمة في مجال الرعاية الاجتماعية، للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع المباني التي تحتاج إلى صيانة ووضع التصورات سواء لإعادة بنائها أو تطويرها، بما يتناسب وتحسين الخدمات المقدمة إلى النزلاء على مستوى المعايير الدولية.

وعما أثير في قضية تسكين الشواغر بالوزارة، أشار العفاسي إلى أنه يباشر بنفسه هذا الموضوع وحريص على أن تطبق كل المعايير القانونية لشغل هذه الشواغر، حتى لا يتضرر أي موظف، ويكون مقياس العدل هو المعيار الأساسي لوضع الأمور في نصابها الصحيح.