البراك: لن نتأخر في مساءلة الشمالي

أكد النائب مسلم البراك وجود تقاعس حكومي وتواطؤ من بعض الجهات في تقديم المستندات الخاصة بقضايا سرقة المال العام، مشدداً على أن الحكومة غير جادة في متابعة هذا الملف.

وصرح البراك عقب اجتماع لجنة حماية المال العام أمس، الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل راشد الحماد، إن 90 في المئة من المخالفات يتحمل مسؤوليتها وزير المالية مصطفى الشمالي، واصفاً الوزير بأنه "رجل غير قادر على فرض رقابته على المؤسسات التابعة لوزارة المالية".

وأضاف: "لن نتأخر في مساءلة وزير المالية، وهو يستحق المساءلة والمحاسبة على هذا التفريط غير الطبيعي في المال العام في الهيئات العامة التابعة لوزارته، حتى صار الاعتداء على المال العام أسهل من الاعتداء على المال الخاص".

وتابع إن الحكومة لها 400 مليون دينار ديوناً مستحقة لدى الغير وعجزت عن تحصيلها، لافتاً إلى أن "أكثر القضايا الخاصة بإهدار المال العام التي حفظتها النيابة العامة لم تكن علَّتها في النيابة، ولكن في السلطة الإدارية التي لم تقدم المستندات المطلوبة"، مبيناً أن لجنة "حماية المال العام" طلبت من وزير العدل تزويدها بكل المستندات التي زودت بها النيابة لإعادة فحصها داخل اللجنة.