الصانع لـ الجريدة•: مخالفات أثاث وأجهزة كهربائية وملابس على بعض المبرات

أكد مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الاجتماع الدوري للجنة متابعة العمل الخيري في البلاد المزمع عقده اليوم الأربعاء، سيتطرق إلى مناقشة البند الثاني من خطة العمل المتعلق بالتأكيد على تطبيق قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي على جميع مؤسسات العمل الخيري التي تشرف عليها الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى عرض ممثل وزارة الداخلية عن مخالفات اقترفتها مكتبة تدعى "علوم القرآن" تمثلت في استجداء المواطنين والمقيمين على التبرع من دون علم أو موافقة الإدارة ما يعد مخالفة واضحة للقانون.   

أكياس مخالفة

وأوضح الصانع لـ"الجريدة" أنه سيتم خلال الاجتماع الذي يضم ممثلي وزارت وهيئات الدولة المعنية بالعمل الخيري مثل الداخلية والتجارة والبلدية والأوقاف والشؤون عرض المخالفات التي حررها فريق العمل الميداني على بعض المبرات الخيرية المتمثلة في توزيع أكياس جمع الأثاث والأجهزة الكهربائية الملابس البالية على المنازل.

وأشار الصانع إلى أنه سيتم استدعاء الممثلين القانونيين لهذه المبرات للتعهد لدى الإدارة بعدم تكرار أو العودة من جديد الى اقتراف مثل هذه المخالفات، مبيناً أنه في حال استمرار هذه المخالفات سيتم وقف جميع معاملات هذه المبرات لدى الإدارة، لاسيما وقف حساباتها البنكية، وأخيراً حل مجلس إدارتها وتعيين آخر في حال إصرارها على مخالفة القانون.  

وقال الصانع: "إن الإدارة ستخاطب الجهات المعنية للاستفسار عن أصحاب أرقام الهواتف المكتوبة على هذه الاكياس وإغلاقها، لاسيما أنه سيتم استدعاء العديد من الجهات المعنية وذات الصلة بالعمل الخيري لتزويدها بتقرير عن مرتكبي هذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها"، معتبراً أن اقتراف هذه المخالفات أمر غير حضاري يشوه صورة العمل الخيري في البلاد ويضيع أهدافه المرجوة التي نسعى إلى تحقيقها.

خطة عمل

وأضاف "أن الإدارة وضعت خطة عمل للمرحلة المقبلة تسعى خلالها إلى استمرار المتابعة والاشراف الميداني على جميع جهات العمل الخيري ودور العبادة الموجودة في محافظات الكويت الست للتأكد من التزامها بتطبيق القانون والانظمة المتعلقة بتنظيم العمل الخيري وحمايته"، مشدداً على أنه لن يسمح للمخالفين بالعمل في مقار الجمعيات والمبرات الخيرية واللجان التابعة لها. وأكد الصانع حرص الإداة الجاد على متابعة أعمال المبرات الخيرية المشهرة حديثا والتأكد من قيامها بواجباتها بالشكل المطلوب والتعامل مع المخالف منها وفق النظم المعمول بها، مشيراً إلى أنه سيتم تكليف المعنيين من اعضاء اللجنة أو من ترى اللجنة الاستعانة بهم للاشراف والرقابة على تطبيق القانون في هذا الجانب.