التحقيق مع وزيري الداخلية والمالية بشأن المال السياسي في الانتخابات

 كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء برئاسة المستشار صالح الحمادي تحقق حالياً في البلاغ المقدم من المحامي مبارك سعدون المطوع ضد وزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والمالية مصطفى الشمالي بسبب مسؤوليتهما عن المال السياسي في انتخابات مجلس الأمة، على حد قول الشاكي المطوع.

وقالت المصادر إن "لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بدأت فور تلقيها البلاغ من النيابة العامة باستدعاء بعض الأطراف المسؤولة في القطاعين الخاص والعام، التي تناولت المال السياسي في الصحف أثناء فترة الانتخابات".

وأضافت أن وزير المالية مصطفى الشمالي قدم مذكرة إلى اللجنة طالب فيها بالقضاء بعدم جدية البلاغ المقدم من المطوع "لافتقاده الأدلة واعتماده على قصاصات الصحف، وهي أقوال مرسلة لا أساس لها من الصحة والأدلة".

 وأضافت أن "لجنة التحقيق مازالت تستكمل تحقيقاتها في البلاغ، ومن المتوقع أن تصدر قرارها بشأن جدية البلاغ أو عدمها"، مبينة أنه "في حالة اعتبار البلاغ جدياً فإنها ستكمل التحقيق مع الوزيرين اللذين يتعين عليهما الرد على التهم الواردة في البلاغ والمثول أمام لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، لكن إذا انتهت اللجنة إلى عدم جدية البلاغ فيعني ذلك عدم قبوله".