حماد ينقض اتفاق مكتب المجلس ويصرّح عن أعمال لجنة «المكلسن»

نقض رئيس لجنة التحقيق في بعض قضايا المال العام النائب سعدون حماد، التي تتضمن مشروع الفحم المكلسن، التعهدات التي قطعها في اجتماع مكتب مجلس الأمة، بحصر التصريح عن أعمال اللجنة على مقررها النائب د. علي العمير، إذ أعلن حماد إعداد طلب تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الأمة بشأن طلب حضور نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة خالد الصقر اجتماع اللجنة بقوة القانون.

قال حماد في تصريح للصحافيين في المجلس أمس، إن "الصقر تخلّف عن اجتماعات اللجنة رغم دعوته مرتين، كما أبلغنا وزير التجارة عدم رغبته في الحضور"، مؤكداً أن "اللجنة مصرّة على حضوره خصوصاً أنه رفض الحضور، لأنه يعرف إشكالية أنه نائب هيئة الصناعة، وفي الوقت ذاته شريك في مشروع الفحم المكلسن".

وزاد حماد: "وبناءً عليه ووفقاً للائحة الداخلية فسنرفع طلباً إلى رئيس المجلس الذي سيرفعه بدوره إلى وزير العدل ليتم إحضار الصقر بقوة القانون، لكن لم نتمكن من تحصيل الأغلبية في اللجنة لتقديم الطلب اليوم (أمس)، وإن لم نتمكن من ذلك فسنؤجل تقديمه إلى ما بعد العيد".

وأكد حماد أن قراره الشخصي بشأن المشروع هو سحبه وعرضه للاكتتاب العام.

وسئل عن تصريحه عن اللجنة رغم صدور قرار يمنعه من ذلك، فأجاب بأن "مكتب المجلس لا يملك أن يصدر قراراً بشأن اللجنة، وما حصل أننا حضرنا الاجتماع في مكتب المجلس مجاملةً حينما رأينا الضغوط على الرئيس الخرافي من إحدى زميلاتنا في المجلس"، مشدداً على أنه يطبق اللائحة ويمارس صلاحياته وفق اللائحة "ومكتب المجلس لا يملك سلطة نهائياً على لجنة التحقيق". وعلمت "الجريدة" أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أبلغ اللجنة في اجتماع سابق، أن خالد الصقر "لا يحمل صفة تنفيذية في الهيئة العامة للصناعة، وأن الأمور التنفيذية منوطة فقط برئيس الهيئة والمدير العام، وإذا كانت هناك رغبة في حضور الصقر فإن الأجدى دعوة جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة".

ووصف مصدر برلماني إصرار حماد على دعوة نائب رئيس هيئة الصناعة خالد الصقر إلى اجتماع اللجنة، وهو لا يحمل الصفة التنفيذية، بأنه "يمثل ممارسة كيدية لا يجوز أن يتعامل بها مسؤول عن لجنة في مؤسسة تشريعية".

من جهته، اعتبر مقرر اللجنة النائب د. علي العمير أن تصرف حماد "لم يخالف اللوائح والقوانين بتصريحه عن اللجنة، إذ إن ما تم الاتفاق عليه في مكتب المجلس لم يكن قراراً، وإنما كان اتفاقاً أدبياً، وحماد لم يخالف اللوائح، وإنما خالف العرف، إذ إن الاتفاق كان اتفاقاً أدبياً".