الهارون: عضويتنا في «التجارة العالمية» تلزمنا تطبيقَ ما ورد في اتفاقياتها ولوائحها

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أمس، أن دولة الكويت ملتزمة بمراجعة السياسة التجارية المحلية لتتماشى مع سياسات منظمة التجارة العالمية، بهدف الاستفادة من اتفاقيات وامتيازات المنظمة.

وقال الهارون في تصريح لـ"كونا" عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون منظمة التجارة العالمية، إنه من المهم تطبيق ما ورد في اتفاقيات ونظم ولوائح منظمة التجارة العالمية "لانه الخيار الوحيد الذي نملكه بصفتنا عضوا في المنظمة".

واضاف أن اجتماع اللجنة تطرق الى آلية مراجعة السياسات المحلية، واهم الخطوات الواجب اتخاذها للوصول الى مرحلة الانسجام التام مع لوائح وقوانين منظمة التجارة العالمية بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ما يخص العلاقات التجارية الخارجية والدخول الى الأسواق العالمية.

وافاد الهارون بأن عمل اللجنة مهم للغاية لأنه يتعلق بمتابعة قرارات منظمة التجارة العالمية على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي تعمل اللجنة على انجازه في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، مشيرا الى ان اللجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء وتضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية، التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح انه تم الاتفاق على تشكيل فريق منبثق من اللجنة يتولى حصر ودراسة متطلبات وإجراءات التماشي مع قرارات ولوائح منظمة التجارة العالمية في ما يخص ما يجب تعديله من اللوائح والقوانين المحلية، مبينا ان فريقا من المنظمة سيزور الكويت في وقت لاحق للمساعدة في هذا الشأن.

وذكر الهارون ان اللجنة بحثت في اجتماعها اهمية وجود مركز الكتروني للمعلومات يربط جميع الجهات الحكومية، والاهلية التي لها علاقة بمنظمة التجارة العالمية بهدف توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بدولة الكويت لعموم الباحثين والراغبين بالوصول اليها.