الزلزلة لـ الجريدة•: الحكومة نجحت في تجاوز 4 استجوابات وعليها المضي في المواجهة

في وقت أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة أن الاستجواب حق دستوري لا اختلاف عليه، انتقد قيام نواب باستخدامه اداة تهديد، بضغط من ناخبيهم، وحتى لا يخسروا قواعدهم الانتخابية، على أمور قد تكون بسيطة في بعض الأحيان.

وقال الزلزلة في لقاءٍ مع «الجريدة» إن قانون الخصخصة سيحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن السهم الذهبي سيعطي المجلس الأعلى للتخصيص صلاحيات التحكم في الشركات التي ستتولى إدارة القطاعات المخصخصة بما يضمن مصلحة الوطن والمواطنين، موضحا أن اللجنة وضعت ضوابط في القانون تحافظ على نسبة العمالة الوطنية في القطاعات المخصخصة.

واضاف ان اللجنة ستنتهي من مناقشة قانون الخصخصة خلال شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات ماراثونية متوالية للانتهاء من القانون بينما ستعقد اجتماعات ماراثونية متوالية اخرى لإنجاز قانون الشركات، موضحا أنه والنائب عبدالرحمن العنجري سيتقدمان بطلب استعجال للمناقشة «الخصخصة» و«الشركات» واقرارهما في المجلس.

وأشار إلى أن الحكومة «هي التي لم تلتفت إلى رأي اللجنة في قضية تعديلات صندوق المتعثرين»، مؤكدا عزم النواب على تمرير قانون إسقاط الفوائد في دور الانعقاد المقبل إذا لم تأخذ الحكومة بتعديلات تقرير اللجنة المالية الأول عن صندوق المتعثرين بما يضمن مصلحة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

وذكر أن الحل الحكومي للقضية البيئية كان خطأ، وأن الحكومة سجلت سجلا سيئا في الخارج في تعاملها مع الصناعة والصناعيين، مشددا على أهمية دعم هذا القطاع الهام «إذا ما أردنا تنويع مصادر الدخل».

وانتقد الزلزلة عدم انتهاء الحكومة من ملف «البدون». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• بصفتك رئيس اللجنة المالية البرلمانية، ما القوانين المعروضة على لجنتكم في الفترة الحالية؟

- هناك عدد من القوانين منها قانون الخصخصة وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين الهامة والحيوية، ونحن في اللجنة نحرص على مناقشتها للانتهاء منها بأقصى سرعة ممكنة مع إعطائها الوقت الكافي لضبطها بشكل يضمن أن تكون قوانين جيدة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

• ماذا عن قانون الخصخصة؟ وهل سيكون له تأثير على الواقع الخدماتي في البلاد؟

- قانون الخصخصة من القوانين التي ستحدث طفرة على مستوى الخدمات في البلاد وسينقل الكويت نقلة جيدة نحو تطوير أداء العمل ويخفف العبء عن الحكومة ويقلل من التزامها في الباب الأول الخاص بالرواتب وسنرى تطورا فعليا للخدمات لأن الشروط والقيود التي ستوضع على الشركات التي ستستحدث ملزمة ومحكمة ضمن إطار المصلحة العامة للبلد، وهو ليس بجديد، ففي مجلس 2003 قدمت الحكومة مشروع الخصخصة وتم بحثه في ذاك الوقت على مدى 3 سنوات تقريبا، لكن لم ينجز ولم يقدم للمجلس وكان فقط في اللجنة المالية، وفي مجلس 2006 سحبت الحكومة المشروع لمزيد من الدراسة، وتم ارجاعه في نفس المجلس للمناقشة مرة أخرى، لكن لم تتم مناقشته في اللجنة المالية لقصر عمر المجلس، وفي مجلس 2008 حدث السيناريو نفسه وحلّ المجلس ولم تتم مناقشته، وفي مجلس 2009 كانت هناك مجموعة من المشاريع بقوانين يجب أن تنجز لتنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهذه القوانين عبارة عن قاعدة تشريعية ضرورية لبناء المركز المالي وقانون الخصخصة من هذه القوانين، وعندما جاءت الخطة الاستراتيجية كان التوجه فيها إلى اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر مما كان عليه في السابق، وعندما تسلمت رئاسة اللجنة المالية وبناء على طلب فريق عمل الأولويات، وضعنا جدولا زمنيا لكل قانون، وعندما جاء دور قانون الخصخصة طلبت الحكومة مهلة شهر لتقديم بعض التعديلات على القانون، وبعد اسبوعين جاء القانون المعدل من قبل الحكومة إلى اللجنة المالية، وتمت مناقشته.

الأعلى للتخصيص

• هل يشتمل القانون على خصخصة قطاعات حكومية قائمة فقط أم سيتم إنشاء مؤسسات جديدة وفق القانون الجديد؟

- القانون يشتمل على خصخصة القطاعات والمؤسسات الحكومية القائمة من خلال المجلس الأعلى للتخصيص الذي سيشرف على جميع عمليات الخصخصة وهو الذي سيحدد أولوية المواقع التي يمكن خصخصتها، وقد أعطي صلاحيات كبيرة، وفي نفس القانون الزمت الحكومة عند خصخصة أي قطاع أن تُنشأ شركة مساهمة بحيث تكون 50 في المئة للمواطنين ويكون للحكومة إما السهم الذهبي أو 24 في المئة من الأسهم و26 في المئة للشركة التي تدير المشروع وفي نهاية الأمر هذه الشركات ستكون منفعة للمواطنين، وفي نفس القانون مجموعة مميزات للموظفين المواطنين في هذه القطاعات التي ستخصخص منها زيادة 5 سنوات على التقاعد وأن يظل الموظف متمتعا بنفس مزاياه عندما ينتقل من شركة إلى أخرى في حال رغب، وتكون الحكومة ملزمة بصرف 36 شهرا نهاية خدمة للموظف غير الراغب بالاستمرار في الشركة أو النقل إلى القطاع الحكومي كرواتب يتسلمها وهناك مجموعة ميزات أخرى كثيرة.

• ماذا عن نسبة العمالة الكويتية في هذه القطاعات؟ وهل ستتأثر؟

- هناك اقتراح مقدم من بعض النواب للسماح للشركات التي تدير القطاعات المخصخصة بالمحافظة على نسبة العمالة غير الكويتية فيها أو أقل منها، بمعنى أن الشركة لا تستطيع زيادة نسبة العمالة غير الكويتية عن النسبة التي كانت عليها وقت خصخصتها وهنا نظم المحافظة على نسبة العمالة الوطنية وعدم الاخلال بها.

• ما القطاعات التي ستخضع للقانون؟ وما القطاعات غير الخاضعة له؟

- جميع قطاعات الخدمات التي نعتقد بأهمية خصخصتها ستخضع للقانون، وهناك بعض المواقع التي لم نسمح للحكومة بخصخصتها في إطار هذا القانون وطالبنا بأن تتم خصخصتها وفق قانون منفصل لكل منها، وهي قطاعا التعليم والصحة كونهما من الخدمات المجانية التي يكفلها الدستور للمواطن، كما وضع الدستور ضوابط تمنع خصخصة بعض القطاعات مثل الأمن الخارجي "الجيش" والأمن الداخلي "وزارة الداخلية" وكذلك قطاع النفط، ولذلك في ديباجة هذا القانون وضعنا مواد لاتسمح بخصخصة هذه القطاعات.

قانون قديم

• حدثنا عن قانون الشركات وأبرز مزاياه وهدفكم كنواب منه.

- قانون الشركات الحالي قانون قديم صدر عام 1963، عندما كانت الشركات آنذاك في وضع مختلف، وكانت الشركات محدودة جدا في إمكاناتها ورؤوس أموالها، أما الوضع الراهن ومع التطور الحاصل في العالم ووجود شركات ذات رؤس أموال ضخمة ومشاريع كبرى، ومع إنجاز قانون هيئة سوق المال أصبح من الضرورة القصوى تعديل قانون الشركات بما يتناسب وقانون هيئة سوق المال، وقد قدم قانون الشركات التجارية إلى مجلس الأمة عام 1999 من الحكومة، وبعد ذلك سحبته الحكومة، والقانون ليس بسيطا فهو يتجاوز الـ 193 مادة وكل مادة فيها تفاصيل وتشعبات كثيرة.

• البعض يتهم اللجنة بالبطء فهل هناك تباطؤ من قبل أعضاء اللجنة؟

- نحن في اللجنة نعمل من أجل مصلحة البلد، وانني أتكلم عن الفترة التي عملت فيها مع الزملاء في اللجنة اذ لم يكن هناك أي بطء في إنجاز أي قانون، وقد انجزنا قانون هيئة سوق المال في اجتماعات ماراثونية للجنة كانت تصل إلى 5 ساعات يوميا ولمدة سبعة أيام وهذا لم يحدث في تاريخ اللجنة المالية، ومن المتوقع أن ننجز قانون الشركات خلال دور الانعقاد الحالي، وستكون هناك اجتماعات ماراثونية ومتوالية لإنجازه وبهذا ستكون اللجنة أنجزت 3 قوانين مهمة وحيوية بعضها مطروح منذ ما يقارب 15 سنة.

• ما أبرز النقاط التي سيتم التركيز عليها في قانون الشركات الجديد؟

- هناك مواد كثيرة في القانون تتجاوز 193 مادة وكل مادة فيها تفاصيل كثيرة أيضا، وبشكل عام سيتم التطرق لطريقة تشكيل الشركة وطريقة تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية وإدارتها والجهة التي تملك الاغلبية في هذه الشركات والمسميات المختلفة التي تخص هذه الشركة ودورها وارتباطها مع الجهات المختلفة في الدولة.

حماية المستهلك

• كونك تسلمت زمام الأمور وزيرا للتجارة في فترة سابقة ما رأيك في دور الحكومة في حماية المستهلك؟ وهل يضم القانون الحالي ذلك؟

- قمت بتفعيل إدارة حماية المستهلك بالوزارة آنذاك واجتمعت مع كل المفتشين في هذه الادارة وحرصت عليهم بل وخاطبت مجلس الخدمة المدنية لزيادة علاواتهم وما شابه لأننا كنا نريد أن نواجه بعض هؤلاء التجار الذين كانوا يحاربون المواطن عن طريق زيادة الاسعار والغش التجاري، لكن القانون الحالي لا يعطي الوزارة الصلاحيات الكاملة لحماية المستهلك.

• وهل يضمن القانون الجديد الذي تعدونه قيام الحكومة بدور أكبر لحماية المستهلك؟

- التعديلات التي ادخلناها في اللجنة على القانون، الذي تم إنجازه وجاهز للعرض على المجلس، تضمن حماية المستهلك بشكل أكبر بكثير، وإذا أُقر في المجلس فستكون هناك أدوات جيدة بيد وزير التجارة لحماية المستهلك.

صناعيون جادون

• القضية البيئية، كيف تراها؟

- هناك حلقة ناقصة ومفقودة في قضية البيئة، الكويت يفترض أن تشجع الصناعة إذا كنا نريد بديلا عن النفط كمورد جديد، وهناك صناعيون جادون ولهم تأثير مباشر وجيد، والهيئة العامة للبيئة كانت مغيبة تماما عن ممارسة دورها، بينما الهيئة العامة للصناعة تمتلك إمكانات محدودة جدا ساعدت بعض الصناعيين على التجاوز، الآن بعد كل هذه السنوات جاءت الهيئة العامة للبيئة، ومع الأسف، بسبب ضغط سياسي وطلبت اغلاق المصانع والذهاب إلى أماكن اخرى، وهذا حل خطأ 100 في المئة وفي رأيي ان الحل الأنسب الذي سيتبناه كل الصناعيين هو إيجاد وتحديد سبل الحد من التلوث للمصانع القائمة، ولكن الحل بالزام المصانع بوضع اجهزة وتقنيات تحد من التلوث كما هو حاصل في الدول الاوروبية، فعلى سبيل المثال في سويسرا وتحديدا في جنيف هناك مصانع وسط المنازل لكن عليها قيود ورقابة تضمن عدم تسببها بتلوث بيئي.

• كيف ترى المعالجة الحكومية للقضية البيئية ؟

- الحكومة تعاملت بشكل سيئ مع الصناعة والصناعيين، وهذا لا يتوافق مع الرغبة الأميرية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، وبالتالي المطلوب وضع معايير واسس للمصانع حتى لا تكون عناصر ملوثة للبيئة وليس بنقلها لاماكن اخرى لتلوث الجديدة.

المواجهة السياسية

• هل يعطي الضعف الحكومي دافعا للنواب للتمادي في هذا الأمر؟

- هذا ما يحدث فعلا، في كل أمر يذهب بعض النواب إلى التهديد بالاستجواب، والاستجواب حق دستوري لا أحد يختلف عليه، هناك بعض النواب يتحدث عن قصور في أداء حكومي ويطرح ادلة ونتائج، وهناك نائب يجتمع مع ناخبيه ويأتي المصورون ويلتقطون له صورا معهم وبضغط منهم وحتى لا يخسر قاعدته الانتخابية يهدد بالاستجواب على أمور قد تكون بسيطة في بعض الأحيان، وكانت هناك ضغوط سياسية وأربعة استجوابات قدمت الى الحكومة ونجحت في مواجهتها لأنها عرفت الطريقة الصحيحة في المواجهة بأدلة دامغة وبشواهد وإثباتات ويجب عليها الاستمرار في نهج المواجهة السياسية الصحيحة والتي أثبتت نجاحها.

• بما أننا نتكلم عن الاستجوابات فما رأيك في استجواب وزير الإعلام؟

- استجواب الوزير لا يعني إعدامه أو إقصاءه، إلا إذا ثبت بالفعل أنه لم يقم بدوره كما ينبغي هنا يجب أن يحاسب، وأنا مع أي استجواب يقدم إلى اي وزير ولا نقف ضد النواب في هذا الأمر، وأنني مؤيد للاستجواب لذلك وقعت على بيان التأييد الذي وقع عليه 22 نائبا لقناعتي التامة بأن الوزير العبدالله لم يؤد العمل المطلوب منه كوزير مسؤول عن اعماله ولوجود خلل كبير في التعاطي مع الاعلام بمجالاته المختلفه وليس فقط في جانب القنوات التلفزيونية.

فوائد القروض

• ما رأيك في رد الحكومة قانون شراء فوائد قروض المواطنين؟

- لقد قمت بصياغة هذا القانون في اللجنة المالية، ودرسنا الموضوع بكامله وجلسنا مع الحكومة في خمس جلسات متوالية، ولم نرد الاختلاف معها في قضية القروض وبالتالي ناقشت اللجنة التعديل على صندوق المتعثرين، لكن الحكومة رفضت وتمسكت برأيها وقالت لن نوافق على تعديلاتكم، وبالتالي لم ننظر إلى تعديلات الحكومة في اللجنة لأنها غير مجدية وسجلنا اعتراضنا، وذهبنا إلى اسقاط الفوائد، وهنا أؤكد أن عدم التعاون كان من الحكومة وليس من المجلس، والان بعد رد القانون إن لم تقدم الحكومة تعديلات على صندوق المتعثرين كما قدمتها اللجنة المالية في تقريرها الأول سنستمر في رأينا باسقاط الفوائد وسنقدمه في اكتوبر المقبل وسيمرر بالاغلبية العادية ولتتحمل الحكومة تبعات الموقف آنذاك.

• هل تتوقع حصول القانون على الاغلبية العادية في اكتوبر المقبل ؟

- طبعا 100 في المئة.

البدون

• كيف ترى حقوق البدون؟

- انني متعجب من الحكومة لماذا لم تنته من هذا الملف؟! انه أمر سهل وهناك تجارب لدول كثيرة انتهت من مشاكل مماثلة واقفلت ملفاتها إلى الأبد، واعلن احترامي للوزير الشيخ جابر الخالد لأن لديه مشروعا لحل هذه الازمة، وقد عرض عليَّ مشروعه قبل ثلاثة أشهر، ورأيت أنه الحل الأمثل، لكنني اقول للوزير هناك اناس في وزارتك سيمنعونك من تنفيذ هذا القانون، لأنهم يستفيدون من مأساة البدون، والمشروع جاهز عند الحكومة وتستطيع أن تنجزه وتسكر ملفه نهائيا.

الخطة الإنمائية

أكد النائب د.يوسف الزلزلة أن تنفيذ الخطة الانمائية امر لابد منه سواء كانت الحكومة قادرة أم غير قادرة على التنفيذ، موضحا أن المحاسبة واجبة طالما ألزمت الحكومة نفسها بهذه الخطة وبجدول زمني للتنفيذ، مشيرا إلى أنها مجبرة من خلال القانون على أن تقدم تقريرا عن الانجازات كل ستة أشهر، "وهنا ستكون محاسبتنا للحكومة كل ستة أشهر بناء على هذا التقرير، وإنني متفائل بتطبيقها، لأن الخطة مدعمة ببرنامج عمل سنوي للحكومة يتماشى مع الخطة وهناك جداول زمنية للتنفيذ وجداول زمنية للمحاسبة، والرقابة مستمرة.

إقالة الحكومة

شدد النائب الزلزلة على أن سقف المحاسبة سيصل إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة بأكملها واستبدالها إذا لم تلتزم بتنفيذ الخطة الانمائية وفق الجدول الزمني المحدد.

صراع السلطتين

ألقى النائب الزلزلة باللوم على الحكومة في تشنجها حول ملف القروض "ونحن كنواب قمنا بدورنا ونظرنا في تعديل صندوق المتعثرين لكن الحكومة هي المتشنجة وتمسكت برأيها، والنواب هم الاقرب للناس والعارفون بمعاناة المواطنين، والكل يعرف أن الأزمة سببها أخطاء الحكومة ممثلة بالبنك المركزي في الرقابة على البنوك، والوزير جالس في برجه العاجي لا يدري عن معاناة المواطنين".

استعجال الخصخصة

ذكر الزلزلة أنه سيتقدم هو والنائب عبدالرحمن العنجري بطلب استعجال لمناقشة «حماية المستهلك» و«الخصخصة» في الجلسات المقبلة، متوقعا أن يتم إقرار حماية المستهلك خلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير.

شكراً لأعضاء «المالية»

شكر الزلزلة أعضاء اللجنة المالية على اجتهادهم لإنجاز القوانين، مشيرا إلى اجتماعات ماراثونية انعقدت واستمرت مددا تصل إلى خمس ساعات يوميا وعلى مدى سبعة أيام لإنجاز قانون الخصخصة.