أغلبية نيابية مؤيدة لتأجيل الاستجواب ... في يد الحكومة

مع اقتراب الموعد المقرر لجلسة مناقشة استجواب وزير الداخلية الثلاثاء، يلتئم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غداً لحسم موقف الحكومة النهائي من الاستجواب، في ظل تأكيدات مصادر وزارية مطلعة أن السيناريو الأرجح للحكومة هو أن يطلب الوزير المستجوَب في جلسة الثلاثاء التأجيل أسبوعين، ما يعني ترحيل الاستجواب الى دور الانعقاد المقبل، إضافة الى خيار آخر بطلب جلسة سرية لمناقشة الاستجواب، رغم المعارضة النيابية لهذا الخيار، فيما يبقى خيار صعود الخالد المنصة حاضراً أيضاً.

وبررت المصادر تأكيدها خيار التأجيل بأن "الحكومة بعد إحالتها المحور الأول الى النيابة لا يمكن لها أن تخوض غمار الاستجواب ونتائج التحقيق والنيابة لم تتضح بعد"، لافتة الى أن "الحكومة تملك أغلبية نيابية مؤيدة للتأجيل وعندها ستكون نتائج التحقيق في يد الوزير الخالد وسيجيب عن كل المحاور مكتملة بما فيها المحور الذي أحيل الى النيابة".

وتصاعدت أمس المواقف النيابية الرافضة لآليات التعامل مع الاستجواب بغير صعود الوزير المنصة والرد على المحاور. في حين يلتقي اليوم صاحب السمو أمير البلاد رؤساء وأعضاء اللجنتين البرلمانيتين المالية والتشريعية للاستماع منهم الى أولوياتهم والقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنتين، ضمن سلسلة لقاءات اللجان الدائمة مع سموه.

وخاطب النائب ضيف الله أبورمية وزير الداخلية قائلاً: "أطلق رصاصة الرحمة على نفسك قبل أن يطلقها عليك مجلس الأمة"، ودعا الوزير الى أن "يقص" الحق من نفسه ويسارع في تقديم استقالته قبل أن يقال عن طريق طرح الثقة، موضحاً أن المفاجآت بالاستجواب لن تجعل الخالد يصمد.

أما النائب عبدالرحمن العنجري  فقال لـ"الجريدة" أنه ضد تحويل جلسة مناقشة الاستجواب الى سرية "لعدم وجود ما يستدعي السرية، خصوصاً أن المحاور واضحة وليس فيها شيء سري". وأضاف أن على وزير الداخلية صعود المنصة ومواجهة الاستجواب "لأننا لن نقبل بالسرية، وإذا كان الخالد على حق فعليه أن يدافع عن نفسه من على المنصة، أمّا إذا كان على باطل فليقدم استقالته ويمشي".

وأعلن النائب علي الدقباسي تأييده لمساءلة وزير الداخلية، معتبراً أن الاستجواب مستحق. وأكد أنه يرفض محاولات الالتفاف على الأدوات الدستورية سواء بالإحالة الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية او اللجوء الى الجلسة السرية أو غير ذلك من الوسائل التي تعطل أدوات المجلس الرقابية. وشدد النائب مبارك الخرينج على رفض إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، أو مناقشته في جلسة سرية، أو تأجيله الى دور الانعقاد المقبل.

وقال: "علينا أن نحسم الاستجواب، إمّا أن يخرج الوزير بالبراءة أو الإدانة".  وجدد النائب مبارك الوعلان تأكيده بأن الاستجواب الذي يعتزم تقديمه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مشروط بتوقيع النائب حسين القلاف في تقديمه معه.

وقال الوعلان لـ"الجريدة" أنه في حال صحة نبأ سفر القلاف فإنه سينتظر لحين عودته من الخارج حتى يتسنى له التوقيع على صحيفة الاستجواب.

إلى ذلك، تفرض قضيتا التقرير الأميركي حول اتهام الكويت مجدداً بالمتاجرة بالبشر وانفلونزا الخنازير على طاولة مجلس الوزراء غداً، إذ من المنتظر أن يقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي تقريرين منفصلين عن التقرير الأميركي يتضمنان الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحسين صورة الكويت في ما يتعلق بهذه القضية والتأكيد على تعديل كثير من القوانين والقرارات الخاصة بقطاع العمل لحفظ كرامة المقيمين العاملين في البلاد.

أما في ما يتعلق بانفلونزا الخنازير فسيقدم وزير الصحة د. هلال الساير تقريراً مفصلاً عن الإصابات ومدى خطورة الحالات التي تعالج في مستشفى الأمراض السارية وحقيقة انتشار المرض في البلاد وأين وصلت مراحل علاج المصابين، إضافة الى عرض مدى كفاءة أجهزة المراقبة المثبتة في المنافذ وموقف منظمة الصحة العالمية من الكويت على هذا الصعيد، فضلاً عن الإجراءات الجديدة التي من الممكن أن تتخذها اللجنة العليا لمكافحة المرض للحد من تزايد الإصابات.