رفسنجاني يبحث قانوناً للانتخابات يحذف شرط الالتزام بولاية الفقيه

يبحث مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، في الآونة الأخيرة، مشروع قانون جديد للانتخابات يحذف من شروط الترشيح الالتزام العملي للمرشحين بولاية الفقيه المطلقة، وذلك لتفادي الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تفجّر أزمة الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، وهو ما يراه متشددون في التيار المحافظ جزءاً من أزمة جديدة بدلاً من حلِّ أزمة الانتخابات.

وبحسب موقع «العربية»، فقد أفاد إصلاحيون بأن المشروع أعدّه كل من رفسنجاني وحسن روحاني رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في المجمع، وأمين عام المجمع القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي.

وبحسب هؤلاء، فإن مشروع القانون ينهي تحكُّم مجلس صيانة الدستور في انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية، ويحذف من شروط الترشيح الالتزام العملي للمرشحين بولاية الفقيه المطلقة.

وأكد محسن رضائي، الذي كان مرشحاً للانتخابات الماضية، واعترض على نتائجها، أن المجمع بحث فعلاً الخطوط العريضة لمشروع القانون.

لكن حسين شريعة مداري، ممثل خامنئي في صحيفة «كيهان»، ندد بالمشروع، وتوقَّع أن يرفضه الولي الفقيه، خصوصاً أن القانون الجديد سيعزز صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام في إجراء الانتخابات المقبلة، في مقابل انحسار دور مجلس صيانة الدستور الذي يحمّله رفسنجاني وزعماء الإصلاح وحتى رضائي المسؤولية عما حصل.

غير أن المتشددين في مجلس الخبراء، ينوون كما يبدو، معاقبة رئيسه رفسنجاني؛ فقد تسرَّب من بعض أعضائه أن المجلس سيجتمع بعد غد الأربعاء، لبحث عزل رفسنجاني عن رئاسة المجلس بسبب مواقفه المؤيدة للإصلاحيين، التي يراها المتشددون أيضاً ضد خامنئي.

ونقل عضو مجلس الخبراء محيي الدين حائري شيرازي أن عزل رفسنجاني منوط بموافقة المرشد، لكنه لم يذكر هل أيَّد خامنئي ذلك أم لا، وهو ما يراه الكثيرون مخالفة دستورية، لأن مجلس الخبراء يحاسب المرشد ولا يتلقى تعليمات منه في ما يتعلق بانتخاب رئيسه أو عزله.

وقد أيّد مجلس الخبراء في اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي، زعامة خامنئي دون أن يخوض في تقويمه كما تنص لوائح المجلس، وذلك في بيان قيل إن رفسنجاني قاطَع قراءته.