تقرير برلماني الخمسين... ساحة البحث عن بطولة

كشف النقاش حول زيادة الـ 50 ديناراً في جلسة الأمس، عن سوء طرح النواب لقضايا بمعزل عن هاجس المزايدات الانتخابية، ومحاولات للتفرد بالإنجازات الشعبية دون التنسيق مع زملائهم لتنسب لهم، فالاستعجال الذي أصبح سمة تقديم الاقتراحات لإقرارها قبل فض دور الانعقاد من باب تنفيذ الوعود الانتخابية لا تحقق المصلحة العامة للجميع، بل أصاب النقاش النيابي بشلل، لأن الكل يريد اقرارها ولكن وفق أجندته الانتخابية، وبدا أن النواب حولوا النقاش حول «الخمسين» الى ساحة يبحثون فيها عن... بطولة.

مرمى الهجوم النيابي

الحكومة بالأمس تبادلت الادوار مع اللجنة المالية البرلمانية، إذ وقعت الأخيرة في مرمى الهجوم النيابي على خلفية تقريرها «المستعجل» حول الزيادة وتحديدها سقف راتب للموظف المستحق، وبين انتقاد اكثر من نائب تقرير اللجنة وقصور ما فيه من بيانات ومعلومات وإعلان رفضهم له ونيتهم تقديم مقترح لفتح سقف الراتب، وآخرون أكدوا أن ما خلص اليه تقرير المالية بهذا الشكل نتيجة استعجال مناقشة المقترح دون اعطاء اللجنة المالية الوقت الكافي لدراسته والتفاوض مع الحكومة في ما يخدم أكبر شريحة ممكنة من الموظفين، رفض مقرر «المالية» النائب عبدالواحد العوضي ما أسماه بـ «المزايدات الانتخابية» على أعضاء اللجنة، ورافضا تصوير اعضائها بأنهم ضد زيادة الـ 50 ديناراً.

الكثير من المثالب

الاستعجال في تشريع القوانين وسنها بتلك الصورة لا يمكن أن يحقق أهدافها، فمشروع الخمسين الذي أقر على عجالة بناء على طلب النواب حمل في مداولته الأولى الكثير من المثالب التي عجز النواب عن وضع حلول لها، وان كان تحقيق العدالة المطلقة أمر مستحيل كما ذكر النواب، الا أن أدنى مراحل العدالة انعدمت مع اقرار القانون بصورته الحالية، فأصحاب الشهادات العليا - على سبيل المثال - خسروا حقا لهم وان كانت رواتبهم عالية فهذا نظير اجتهادهم في التحصيل العلمي، ولن يحصلوا على هذا الحق الا في حال التقاعد!

استمرار النواب في التسابق لتقديم الاقتراحات بصورة الاستعجال دون اعطاء اللجان البرلمانية الوقت الكافي لدراستها - وتنازل اللجان كذلك عن حقها بطلب التأجيل - يدخل المشرعين في دائرة المخالفات الدستورية، واقرار القوانين متأخرا خير من اقرار قوانين مخالفة لروح الدستور.