البريد العام: طاش بالوزارات

مطعم تجاري شهير يقول على موقعه في الإنترنت إنه لا يقدم «دجاج حلال» في أي من فروعه، في حين ان جدران فروعه هنا مزينة بشعارات تقول إنه يقدم دجاجاً مذبوحاً على الطريقة الإسلامية وبموافقة وزارة الأوقاف، فهل ما جاء في الموقع «مفبركاً» في إطار تصفية حساب بين الشركات أم ماذا بالتحديد؟ نود أن نعرف الحقيقة؟

• منا إلى حماية المستهلك في وزارة التجارة...

وزارة التجارة معنية بالرقابة ومكافحة الغش التجاري والزيادة غير المبررة في الأسعار ومتابعة تطبيق القوانين لضمان حقوق المستهلكين.

التاجر الكويتي محصن وكامل الدسم (100%) ولا يمكن أن يطاله قانون. هذه المرة المخالفة ليست في مواد غذائية أو قطع غيار سيارة، لكن عند الشركة الكويتية للسينما، إذ أصدر مدير عام البرامج قراراً بعدم استبدال أو استرجاع ثمن التذاكر للذين يحجزون كراسيهم عبر الـ«internet»، حيث يبدأ العمل به من تاريخ 1/7/2008.

والظاهر من القرار أن المدير يعشق الكمبيوتر ويشارك في حملة القضاء على أمية الحاسوب. إذا كان التعميم الداخلي قد حصل على موافقة وزارة التجارة فأمرنا وأمركم إلى الله، خصوصا أن ثمن التذكرة 3.5 د. ك، وفلوسنا أيضاً «وايد» والأماكن الترفيهية أكثر!

لكن إن لم يكن للقرار سند قانوني فمَن سيُرجع التذاكر إلى أصحابها؟!

• منا إلى مفتشي الأغذية والحبايب في وزارة الأوقاف...

على عنوان موقع على الإنترنت «موجود لدينا»، رد مطعم تجاري شهير (اسمه موجود لدينا) على تساؤل: هل يقدم الدجاج الحلال (chicken Hall)؟ رد المطعم قائلاً:

“Unfortunately we currently do not use Halal chicken

in any of our store.”

أي ان الإجابة تقول: «بكل تأكيد، نحن لا نستخدم حاليا أيا من الدجاج الحلال في أي من معارضنا».

طبعا هذا الموضوع لافت للنظر وفيه غش تجاري واستغلال لكلمة ذبح إسلامي وتحت إشراف وزارة الأوقاف، فهل هذا يُعد كذبا أم صدقا؟ خصوصا أن كثيرين منا يطلبون هذا المطعم إذا أردنا كسر روتين طباخ أم العيال. وفي المقابل قد يكون الخبر «مفبركا» وينطوي على تصفية بين الشركات المنافسة، فأين الحقيقة؟

أفيدونا أفادكم الله.

ودمتــــم سالميـــــــن.