المهندسين الكويتية : سنبدأ الإضرابات لعدم صدق الخدمة المدنية في التعامل مع كادر المهندسين

نشر في 19-02-2009 | 00:00
آخر تحديث 19-02-2009 | 00:00
انتقدت جمعية المهندسين الكويتية تأخر الحكومة في إقرار كادر المهندسين بالرغم من مضي سنة ونصف على تقديمه، وحذَّرت في الوقت ذاته بأنها ستتبع سياسة الإضرابات لتحقيق مطالبها.

أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن أسفها لأسلوب الحكومة ممثلة في مجلس الخدمة المدنية في إقرار الكوادر المهنية للعاملين في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، لافتة الى أن الاعتصامات والاضرابات واردة لإقرار كادر المهندسين.

وقال رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني تعقيباً على إقرار مجلس الوزراء لكوادر القضاة وبدلاتهم ووضع بدلات الأطباء الوافدين موضع التنفيذ، وكذلك إقرار زيادات وبدلات مدرسي التعليم التطبيقي: «إذ نبارك للإخوة القضاة والأطباء ومدرسي التطبيقي هذه الكوادر فإننا نستغرب عدم جدية مجلس الخدمة المدنية من إقرار كادر المهندسين الذي تقدمنا به منذ نحو سنة ونصف السنة في إطار تنموي يشمل كل الكوادر والبدلات في البلاد، وأدرج على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية ولا يزال يراوح مكانه بتجاهل مستمر من المجلس لمطالب هذه الشريحة المهمة في البلاد».

المشاريع الكبرى

وأضاف القحطاني: «إننا نستغرب عدم صدق مجلس الوزراء في تنفيذ وعوده وتعاونه مع الديوان لإقرار هذه البدلات الموضوعية التي تتناسب مع العطاء الذي يقدمه أفراد هذه الشريحة التي تقوم بالإشراف والتصميم والتنفيذ للمشاريع الكبرى في الكويت وتعمل في مختلف المواقع»، مشيدا بجهود المهندسين الكويتيين في مختلف الأزمات الفنية والتشغيلية التي تشهدها البنية التحتية في البلاد وتعاملهم بحس وطني وشعور بالمسؤولية في مثل هذه الأزمات.

وحذَّر القحطاني من استمرار التجاهل وإطلاق الوعود غير الصادقة، مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة و«اننا سننطلق باللغة التي يفهمها القائمون على إقرار الكوادر وسنتوجه إلى تنظيم تجمعات ونقوم بتحركات دستورية وفق الأطر الديمقراطية نعبر من خلالها عن مطالبنا في مواقع المشاريع والوزارات والمؤسسات الحكومية التي قد تصل إلى حد توقف العمل في هذه المشاريع والمؤسسات الحكومية».

وأوضح القحطاني، اننا «نجد أنفسنا في مأزق في التعامل الراقي مع الجهات المعنية بإقرار الكادر، واننا نقف ونلتف مع جميع أعضاء الجمعية وسيكون تحركنا المقبل على أرض الواقع وبكل السبل المتاحة بالتعاون مع غيرنا من مؤسسات المجتمع المدني حتى إقرار هذه الكوادر»، مشيرا إلى أن الإضرابات والاعتصامات سواء في الوزارات أو المشاريع أو المحطات أو غيرها أمر وارد في حال استمرار تجاهل مطالبنا.

back to top