التطرّف ليس ظاهرة إسلاميّة فحسب د. يوسف غلوم: المجتمعات الضعيفة تتأثّر بالعولمة وتلجأ إلى التقليد

نشر في 24-09-2008 | 00:00

الباحث د. يوسف غلوم أستاذ مساعد في كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الكويت، ومدير لمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الجامعة نفسها. لديه مجموعة من الأبحاث حول المشاكل السياسية ودور المرأة في المجتمع. حصل على الدكتوراه عام 1989- 90 في الولايات المتحدة الأميركية، جامعة ولاية «أوهايو». يدّرس راهناً «اجتماع سياسي» و{اجتماع الخليج العربي» و{الأقليات في المجتمعات» و{التغيير الاجتماعي».

«الجريدة» التقته في حوار حول المجتمعات الإسلامية وظاهرة التطرّف، والانفتاح الإعلامي والثقافي وأثره في الكويت والدول الإسلامية.

ينتقد بعض علماء الاجتماع تشبُّه المسلمين بالغرب من ناحية المظهر، وإغفال النواحي العلمية وثورتي الصناعة والاقتصاد؟
يسهل جداً تقليد الشكل الخارجي المتمثّل بالملبس، ومن الطبيعي أن تحاول المجتمعات الضعيفة تقليد تلك القوية، فالقوي يشكّل دائماً نموذجاً للضعيف، لأن الشباب ينظرون الى النموذج، ناهيك عن عولمة الثقافة الأميركية وتأثرهم بها. للأسف، لم تستفد مجتمعاتنا من تلك الثورة الصناعية والاقتصادية الهائلة... ثمة تحرك، لكنه بسيط، نحن في حاجة إلى مؤسسات اقتصادية لا تكون وسيطة فحسب في ترويج منتجات غربية، وإلى مجموعة من الاقتصاديين الذين يستفيدون من الجوانب العلمية والاقتصادية في تلك الدول ومن ثم يأسسوا ثورة صناعية أسوةً بالغرب.
ما الذي يقف حائلاً دون ظهور دول صناعيّة كبرى في العالم الإسلامي؟
يكمن النقص في الإدارة. ليس لدينا إدارة تستطيع أن تظهر لنا دولة صناعية كبرى، رغم محاولات بعض الدول أمثال ماليزيا واندونيسيا. عندما أتى مهاتنا الى ماليزيا عام 68 كانت على وشك الانهيار اقتصادياً وخلال بضع سنوات جعلها دولة نامية وصنِّفت ضمن دول النمو، ويرجع ذلك إلى حسن الإدارة التي بدورها تؤدي الى إنتاج جيد وثورة اقتصادية. الأموال موجودة بكثرة والمواد الأولية والخبرة أيضًا، كانت الحضارة بأيدينا لألف عام وكان الأوروبيون يعيشون في ظلام، كذلك فإن موقعنا في وسط الكرة الأرضية واختلاف المناخات كفيلان بإنشاء دول صناعية في العالم الإسلامي.
التطرّف ظاهرة اجتماعية، سياسية ودينية، هل ترى أن لها علاقة بالفقر ومستوى دخل الأفراد؟
عندما نتحدث عن التطرّف نجد أنه ظاهرة اجتماعية سياسية وفي بعض المجتمعات دينية، لأننا في الواقع نتصوّر أنه موجود لدى المسلمين فحسب، وذلك التصوّر عززته أجهزة الإعلام الخارجية والتي أدت دورا كبيرا في إعطاء مجتمعاتنا تلك السمة. لا نستطيع الجزم بأن مجتمعاتنا خالية من التطرف، لكن أن يكون سمة من سماتها فتلك فكرة خاطئة، فهو موجود في المجتمعات الأوروبية على شكل تيارات وأحزاب سياسية، وفي الولايات المتحدة الأميركية رغم الديمقراطية الكبيرة التي تتمتع بها. يتجسد الانعكاس المادي لظاهرة التطرف في الإرهاب، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وجميعها تساهم في وجود التطرّف في المجتمعات، الذي يكون دائماً سمة من سمات المناطق الفقيرة بسبب تفشّي البطالة فيها وتدنّي دخل الفرد، بالتالي يسهل استغلالها من قبل أحد الأطراف فتتكوّن فيها حركة اجتماعية لا تنسجم بدورها مع معتقدات المجتمع وقيمه.
مع ظهور التيار الديني وسيطرته على البرلمان الكويتي، بدأنا نلاحظ مزيداً من التضييق على الحريات. هل تسير الكويت نحو دولة دينية متطرّفة؟
أجد أن السلفيين لهم الحق في أن يطرحوا وجهات نظرهم ويفسروا الدين بطريقة لا تكفّر الآخرين ولا ترفضهم، لكن ليس من حقهم فرض آرائهم على الجميع في القضايا التي لهم وجهات نظر مغايرة حولها، وفي حال تجاوبت الدولة ومؤسساتها معهم فبالتأكيد سوف نتّجه الى دولة دينية متطرّفة. شخصياً، أرى أن الإخوان السلفيين يفهمون القضية وكذلك الدولة ومؤسساتها، لذلك هناك نقاش وحوار دائمان. في النهاية، إنها عملية ديمقراطية تعتمد على أفكار منطقية وعقلانية والرأي للغالبية.
يقتحم الانفتاح الإعلامي حياتنا، فالمطارات مكتظّة بالمسافرين والشبكة الإلكترونية تحاصرنا من كل جانب. ما الذي أثّر كثيرا في حياة المجتمع الكويتي خلال العقدين الماضيين؟
في العقدين الماضيين كان هناك فعلا إقبال كبير على المطارات والإنترنت، لكن الذي أثر بشكل كبير في حياة المجتمع الكويتي هو فكر الشباب الذين أصبحوا يتّجهون بصورة كبيرة إلى العلم وإلى بلدهم الكويت، وأعتبر ذلك جانبًا إيجابيًّا. أما الجانب السلبي فيكمن في أن الجميع أصبح مادياً ومسرفاً، وأتصور أنه مع ارتفاع أسعار النفط سوف تزيد تلك الظاهرة وأن الإسراف سوف يشكّل خطرًا في المستقبل.
كيف ترى سرعة التحوّل في المجتمع الكويتي مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى؟
شخصياً، أعتبر الكويت أفضل دولة ديمقراطية عربية فهي تشهد تطورا كبيرا وملحوظا يميزها عن باقي الدول. هناك نواقص في الديمقراطية، إلا أن المجتمع الكويتي مجتمع ديمقراطي ويفكر بعقلية ديمقراطية. خلال العقدين الماضيين، أخفقنا في بعض الجوانب من ناحية التنمية، وفي آواخر السبعينات والثمانينات توقّفنا وبدأت دول أخرى، خليجية وغير خليجية، تتطوّر، لكن لله الحمد في السنوات الأخيرة بدأت الكويت بوضع برامج جديدة للتنمية على الرغم من المشاكل والتصريحات داخل مجلس الأمة وعبر وسائل الإعلام المختلفة التي قد تعرقل خطة التنمية، إلا أنني أجدها ظاهرة صحّية الهدف منها إخراج البلد من أزمة كان للغزو العراقي دور كبير في تعزيزها.
تعيش دول الخليج العربية طفرة مادية واقتصادية، كيف ترى استغلال تلك العوائد المالية الضخمة على مستوى الأفراد والمؤسسات؟
بالنسبة الى الدول الخليجية، الأموال متوافرة لديها بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار النفط. هناك طفرة مادية تحتاج إلى ترجمتها على أرض الواقع عن طريق اقتصاد منتج كي يقفز المجتمع الخليجي إلى مراحل أفضل من التي خاضها سابقًا. للأسف، لا يوجد استغلال جيّد لعائدات النفط وخصوصاً في الكويت، فمنذ اكتشاف النفط في الثلاثينات وإنتاجه في الأربعينات لم تستغل عوائده جيدًا حتى يومنا هذا. هناك تنمية جيدة، إلا أنني أتصور أنه من الواجب استثمار عائدات النفط بصناعات أخرى نعتمد عليها في حال اكتشِفت طاقة أخرى بديلة للزيت، للأسف حتى الآن لم نعمل على توفير الاستثمار البديل للنفط من ناحية العوائد. الأفراد في الكويت متعلّمون نظرا الى الوفرة المادية، فالدولة تتكفل بالتعليم من رياض الأطفال إلى شهادة الدكتوراه، وهذا ليس كافيًا إذا لم يتوافر استغلال جيّد لعائدات النفط الذي لا نملك بديلا عنه، فبحسب التقارير والدراسات اتضح أن الكويت في حال استغنائها عن عائدات النفط، لا قدّر الله، فسوف يكون دخلها السنوي 6 مليارات دولار فحسب، أي ما يعادل في المستقبل مزانية أي دولة فقيرة. اهتمت الكويت بالفرد اهتماما كبيرا لا نستطيع إنكاره كذلك تُعبر دولة مؤسسات، لكن على رغم ذلك فنحن بحاجة إلى تحويل إيرادات الطفرة المادية التي نتمتع بها إلى أعمال مجدية بديلة للنفط، كي نضمن بذلك مستقبل الأجيال القادمة.
المجتمع الكويتي متعدّد الانتماءات والطوائف، و «القبلية» ما زالت ظاهرة، هل ترى في ذلك التنوّع ما يهدّد الوحدة الوطنية مستقبلا؟

تكمن المشكلة في حال تحوّلت القبيلة إلى قبليّة وتعصّب الفرد لقبيلته أو طائفته أمام الآخرين، في هذه الحالة ستختفي الوحدة الوطنية ولن يتطوّر المجتمع، وسنواجه المشاكل لأن كل فرد في المجتمع سيتغاضى عن كل المقومات التي قد لا يتمتع بها نظيره لمجرد أنه ينتمي إلى قبيلته أو طائفته. تتمثّل الوحدة الوطنية بمصلحة الوطن وتطويره وتوظيف الكفاءة القادرة على خدمته، ونحن كمجتمع مدني في حاجة ماسة إلى كيان ومؤسسات تحافظ على مصالح الفرد وتكفل لكل مواطن حقه بعيداً عن القبلية والطائفية، كي لا نعيش حالة «اللاوطنية». أصبح هناك بالفعل استغلال من البعض الذي لم يجد مؤسسات تستوعبه وعاد إلى القبيلة والطائفة بشكل متعصّب ليصبح بذلك في خدمتهما، ما يهدد الوحدة الوطنية مستقبلاً.
ماذا عن قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتدشين مبرة خاصة بـ{الكنادرة» ومنحها صفة رسمية، ضارباً بذلك الوحدة الوطنية عرض الحائط؟ وما مدى تأثير ذلك مستقبلاً؟
للأسف هناك قبائل أخرى كثيرة دشّنت تلك النوعية من المبرات، وتعتبر مبرة الكنادرة الأحدث، كذلك أخذت صفة رسمية. أرى أنه من الخطأ أن تعطي الدولة صفة رسمية لتلك النوعية من المبرات، فمن الواجب عليها أن تفتح المجال لمؤسسات المجتمع الوطني كي لا تطالب كل قبيلة مستقبلاً بمبرة خاصة بها ونكون بذلك عززنا تلك الأمور التي بدورها قد تعمل على خلق تكتلات نحن في غنى عنها. مثلا، قد يطالب الشيعة بمبرة لهم والسنّة أيضًا وهكذا. نحن كمجتمع ديمقراطي متحضّر لسنا في حاجة إلا الى مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المختلفة المفتوحة للجميع. في الواقع، ضربت المبرات مؤسسات المجتمع المدني وولّدت بذلك ديمقراطية غير متكاملة.
ترتفع بعض الأصوات من حين إلى الآخر داعيةً إلى إنشاء «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، هل ترى ذلك يتوافق وروح الديمقراطية في الكويت؟
لا أتصور ذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل فردي. هناك قانون في الكويت، وإذا ما وجد منكر ستتصدى له المؤسسات الرسمية، لذلك كمواطن في حال وجدت خطأً أومنكراً لن أتصدى له كي لا تنشأ حالة من الفوضى في المجتمع، بل من واجبي اللجوء إلى القانون كي يأخذ مجراه، أما أن أقوم بعمل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي تلك الحالة مَن سوف يحدّد المنكر؟ بدأت دول كثيرة كانت تتبنى تلك الهيئات بالاستغناء عنها لما رأته من مشاكل وويلات ترتبت عليها وأحدثت فوضى في مجتمعاتها. أرى أن تلك الهيئة لا تنسجم مع الروح الديمقراطية في الكويت جملةً وتفصيلا، لأن الديمقراطية هي القانون ودولة القانون، أي ليس للأطراف الأخرى الحق في أن تتدخل. يقال إنه وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ذهبت مجموعة من القادة الى تشرشل يخبروه بأن بريطانيا دمِّرت، فقال لهم هناك أمر واحد أريد أن أسألكم عنه: هل دمِّر القضاء هو الآخر؟ فأجابوه بأنه لم يمسّ فقال لهم: بريطانيا لم تدمَّر فهي لا تزال قائمة. يوضح ذلك مدى أهمية القانون، لذا أقول» لـ «إخوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: جزاكم الله ألف خير ودعوا القانون يأخذ مجراه».
تعوّل التيارات الإسلامية في الكويت كثيراً على قضية الأخلاق وتقويم السلوك الاجتماعي، هل ترى أن الأخلاق تعاني أزمة تستحق كل تلك الضجة؟
قطعاً لا. إذا كانت التيارات الإسلامية ترى أن بعض الأمور، من خلال تعاليم ديننا الكريم، غير أخلاقية، يجب عليها معالجتها بالقانون كما أسلفت. ليس مقبولا القول إن هناك أزمة أخلاق ونتّهم الغير بذلك، بل هي أمور، نوعاً ما، لا تنسجم مع ديننا ومع أخلاقياتنا. في الكويت، لا نعاني من تلك الأزمة بل من بعض المشاكل والأخلاقيات التي لا تنسجم مع مجتمعنا وهي موجودة منذ الأزل ويمككنا التعامل معها ومعالجتها بطريقة جيدة مرتبطة بالقانون.
أيّهما أكثر تأثيرا في المجتمع الكويتي: هجرات العمالة الوافدة أم الانفتاح الاقتصادي والإعلامي؟
أتصوّر أن لكلٍّ منهما تأثيره الخاص. مثلا، بدأ تأثير العمالة الوافدة بجلب عمالة هامشية غير منتجة كالخدم والطباخين والسائقين وغيرهم، والتي بدورها تأخذ من اقتصاد البلد وتحوِّل جزءاً منه إلى دول أخرى. لا نحسد تلك العمالة على رواتبها الشهرية التي تتقاضاها، لكننا في المقابل لم نحصل على عمل انتاجي من قبلها، بل تأتينا من خلالها الجرائم والمخدرات والخمر وغيرها من الأمور التي لها تأثير كبير في أفراد المجتمع. في ما يخص الانفتاح الإقتصادي، أراه جيداً ولكن كما أسلفت ما زلنا نطمح الى اقتصاد منتج. أما الانفتاح الإعلامي فهو جيد وأفضل من السابق، «مقص الرقيب» انتهى على الرغم من منع بعض الكتب والمقالات في معرض الكتاب. أجد أننا في مجتمعنا نتمتع بانفتاح إعلامي جيد سواء عبر القنوات الفضائية والإنترنت وغيرها من الوسائل الإعلامية المتاحة.
كيف ترى المساواة الاجتماعية في الكويت بالنسبة إلى التوظيف والرواتب والعلاوات الاجتماعية؟
أتصوّر أن قوانين العمل جيدة، لكن المشكلة تكمن في بعض الاشخاص. في ما يخص قضية الرواتب، أجد أن الناس «متبحبحين» ومن فترة لأخرى يزاد على الرواتب والعلاوات الإجتماعية. هناك مساواة ولكل شهادة درجة لا يستطيع أحد تخطيها، كذلك هناك تشجيع من قبل الدولة للعمل في القطاع الخاص الذي تقابله زيادة في العلاوة الإجتماعية. في المقابل ثمة عدم مساواة من قبل المديرين والمسؤولين داخل الوزارات والمؤسسات لتمسّكهم في أمور قبلية وطائفية كما أسلفت. أما في ما يخص المساواة الإجتماعية من قبل الدولة، أرى أنها نزيهة وعادلة. لكن أجد أن هناك ظلما واقعا على غير الكويتيين ومن واجب الدولة المساواة بينهم وبين المواطنين.
كيف ترى وضع المرأة في الكويت من ناحية الحقوق الاجتماعية والسياسية؟
المرأة مظلومة على مرّ العصور والتاريخ، ومع تطوّر الزمن بدأت تنال بعض حقوقها عالمياً لكنها ما زالت في نظري مظلومة. في الكويت، لم تحصل المرأة على كل شيء من ناحية الحقوق الإجتماعية والسياسية، وعلى الرغم من دخولها البرلمان وحصولها على حق الترشيح والإنتخاب أسوةً بالرجل، إلا أن النظرة الدونية لها لم تتغير بعد، فهي في نظر المجتمع مواطنة درجة ثانية. يجب أن تتغير تلك النظرة وبتغيّرها ستُحلّ مشاكل أخرى تخص المرأة. كان الرجل سابقًا عندما يذكر المرأة يقول «تكرمون» وعندما يأكل هو وأبناؤه يترك لها ما تبقى من طعامه أي «الفظلة»، تلك الأمور أُلغيت ميدانياً لكن عملياً ما زالت موجودة وتظهر واضحة في مجتمعنا. مثلا ينهر الأخ، وإن كان يبلغ خمسة أعوام، شقيقته التي تبلع سبعة أعوام وإن سألته لماذا، أجابها قائلاً «إنتاي مره». المرأة في الكويت متعلّمة وجادّة في عملها وأثبتت نفسها في شتى المجالات، ويعتبر وضعها جيدا، إلا أنني أجدها سلبية في بعض الأمور، أبرزها حصولها على هويتها كإمرأة «حالها من حال الرجل».
التطرّف ظاهرة
التطرّف ظاهرة وعبارة عن مجموعة من المعتقدات والأفكار التي تتجاوز الأمور المتّفق عليها في المجتمعات السياسية والإجتماعية والدينية، بمعنى أنه مرتبط بالجانب الفكري أساسا، أي أن لكل مجتمع قيمًا معينة من الواجب الحفاظ عليها والإقتداء بها، وفي حال انحرف أحد أطرافه عن المسار الصحيح ظهر التطرّف (حالة سيكولوجية تبدأ في التأثير) الذي قد يكون تطرفا فرديا أو يتحول إلى حركة اجتماعية سياسية وهي الأخطر وينتج منها مشكلة، إذ تبدأ بنشر أفكارها وأعمال لا تنسجم مع المجتمع وقيمه، كذلك تبدأ بعدم قبول الآخر وتتعامل بعنف معه وهي حركات موجودة بكثرة في الدول العنصرية.