برلمانيون ضد الفساد يوصي بتزويد البرلمانيين بأدوات تكفل تطوير الأنظمة الأخلاقية المؤتمر العالمي الثالث يختتم فعالياته

شدد المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لـ«برلمانيون ضد الفساد» على ضرورة استخدام إيرادات الموارد التي تمتلكها الدول وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة، مع إدراجها في الحسابات العامة للحكومة.

أكد المؤتمر العالمي الثالث لـ«برلمانيون ضد الفساد»، الذي أقيم في فندق «شيراتون الكويت» واختتمت فعالياته ظهر أمس ضرورة تشكيل مجموعة دولية تكون تابعة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، تعمل على تعزير الشفافية في التعامل مع إيرادات وموارد الدول.

جاء ذلك ضمن توصياته التي اشتملت على ضرورة «تشجيع جميع أعضاء وفروع المنظمة على التكيف مع «المدونة العالمية لسلوك البرلمانات» الخاصة بتزويد البرلمانيين بالادوات والوسائل الضرورية التي تعمل على تطوير الأنظمة الاخلاقية واستمرارها، فضلاً عن ضرورة وضع برامج تهدف الى توعية المواطنين وزيادة ثقتهم في حكوماتهم، وتوعية كل الاشخاص المعنيين من أعضاء المنظمة ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني».

وأعرب رئيس المنظمة العالمية لـ«برلمانيون ضد الفساد» عضو مجلس الامة د. ناصر الصانع عن تقديره لاعضاء الجمعية العمومية للمنظمة على اختيارهم له رئيساً لها، مطالباً اياهم بـ«التعاون للخروج من دائرة الشكوى والنواح التي تزيد الفاسدين اطمئناناً وسعادة».

وتبنى أعضاء المؤتمر مجموعة من القرارات تجلت في «السعي الجاد للحصول إلى اعتراف من الدول المصدقة على اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد، بالدور المهم للبرلمانات في القضاء على الفساد، عن طريق تمكين البرلمانيين وتوفير الدعم والقيادة لهم بشكل اكثر فعالية، وزيادة عمليات التطبيق الفعلي الذي يعد المحرك الاساسي لتحسين الأداء الحكومي، في إطار اتفاقية الامم المتحدة ودعم جهود مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالمادة 63 وايجاد سبل ضمان توفير الفرصة للبرلمانيين لمراجعة التقارير المعدة من قبل الدول والاطراف بشأن التطبيق، مع السعي الجاد من قبل المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد لإيجاد تحالفات مع منظمات دولية تجمعها اهداف مشتركة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لكي يكمل عمل البرلمانيين بشكل اكثر فعالية، حسبما يكون مناسبا لكل منطقة وكل بلد، للمشاركة في الحرب على الفساد. فضلا عن تولي المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد مراجعة السياسات المتعلقة بالعقود الحكومية مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستخراج الموارد غير المتجددة. مع الاستمرار في بذل الجهود الرامية لايجاد معايير محاسبة عامة جديدة للايرادات من الموارد وتشجيع المجلس الدولي للمعايير المحاسبية على اعداد معايير لكل بلد في ما يتعلق بالدفعات التي تقدمها الشركات الى الحكومات والايرادات والكميات وتكاليف الانتاج».

وأقر المؤتمر تطبيق التوصيات الصادرة عن قوة العمل المالي، وتعزيزها بهدف زيادة عمليات التعاون بين الدول وتركيز اكبر على اساليب استرداد الأصول المسروقة للاشخاص ذوي الاعتبارات السياسية، مع تطبيق اجراءات النشاط الواجب الذي تنص عليه اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد، فضلا عن السعي الجاد لتشجيع انشاء وحدات معلومات مالية وطنية تقوم بمهامها بشكل كامل، وتحسين اجراءات كشف واسترداد الاموال المسروقة في دول المراكز المالية الخارجية (الاوفشور) والمراكز المالية الدولية، مع دعم ومتابعة اهداف مبادرة «ستار» وخلق ارادة سياسية مستدامة لاسترداد الاصول المسروقة، والنظر بعين الاعتبار إلى الاطار السياسي والمعايير والقيم والتقاليد لكل بلد سينفذ فيه وعلى كل برلمان تحديد المضمون والنطاق وكيفية تكييف «المدونة» في بلده من اجل انجاحه.