الداخلية تقوِّم إداراتها ذاتياً... استناداً إلى شكاوى الجمهور الرقابة تُجري حملات تفتيشية لكشف إيجابيات وسلبيات كل منها
بدأت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في مداهمة قطاعات «الداخلية» لكشف الموظفين المتميزين ومكافأتهم، وضبط المقصرين ومعاقبتهم. بعد الشكاوى المتعددة والاستياء الشديد الذي عبر عنه عدد كبير من مراجعي مختلف ادارات وزارة الداخلية، وخصوصا الادارات التي يعمل بها المدنيون وتتعامل مباشرة مع الجمهور، شكل مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء د. مصطفى الزعابي فريقا أمنيا لمداهمة إدارات الوزارة بلا استثناء، لضبط من يعطل دورة العمل داخل أروقة الوزارة.
وأكدت مصادر أمنية لـ«الجريدة» ان «ادارة الرقابة والتفتيش تلقت شكاوى من الجمهور ضد عدد من ادارات الوزارة، مفادها أن موظفي تلك الادارات لا يلتزمون بأداء اعمالهم ولا يتعاملون مع الجمهور بشكل لائق، إضافة إلى عدم وجود العدد الكافي من الموظفين في إدارات أخرى»، مبينة أن «بعض الموظفين لا يوجد في اداراته متعللا بتناول وجبة الإفطار او التدخين أو غيرها من الاسباب غير المبررة، خصوصا في الاماكن الحساسة كالمطار». ولفتت المصادر إلى أن «ادارة الرقابة والتفتيش استقبلت الشكاوى وأجرت دراسة مكثفة لمعالجتها، كان نتاجها أن أمر الزعابي رجال الإدارة بشن حملات تفتيشية لمداهمة الادارات المختلفة والتأكد من التزام كل أفرادها، والقضاء على مسببات شكاوى الجمهور»، موضحة أن «دور موظفي التفتيش لا يقتصر على تسجيل السلبيات داخل الادارات فقط بل تسجيل الايجابيات ايضا، ورفعها الى المدير العام ليرفع بدوره تقريرا الى وزارة الداخلية يقيم فيه أداء الادارات، ليكافأ العاملون المجدون ويعاقب المقصرون تفعيلا لمبدأ الثواب والعقاب داخل الوزارة».يذكر أن تلك الحملات التفتيشية بدأت على عدد من الادارات إلا أنها ستكون مكثفة خلال الاسبوع الحالي، لضبط العمل فيها ومعاقبة المقصرين ومكافأة المجتهدين من موظفي الوزارة.