رأي طلابي لنختر وزيراً ونائباً...!

على مر العصور تختلف المجتمعات في آليات اختيار وزرائها ونواب برلماناتها، فسابقاً في حضارة الإغريق العريقة كان الشعب يختار نوابه من مجموعة صغيرة من المرشحين، يُعرفون بطبقة «النبلاء»، وفي عصرنا الحالي نجد الشعوب، باختلاف حضاراتها وثقافاتها، تعتمد على نظام التصويت لمرشحين يرون في أنفسهم القدرة على تمثيل الشعب امام السلطة وهي الحكومة، هذا إن كانت الدولة تتبع النظام الديمقراطي في إدارة أمورها، هكذا نرى مدى الاختلاف الواسع بين العصور والمجتمعات في آلية اختيار النواب، وحتى الوزراء، ولكن يبقى هدف الجميع واحداً، وهو ايصال العدد الأمثل من النواب ذوي القدرة على التمثيل الصحيح لهم أمام مصادر السلطة القانونية، والأهم من ذلك قدرتهم على تحقيق مطالبهم التي قد لا تنتهي أبداً.

لو وضعت شخصياً في موقف يخولني اختيار نائب ووزير فلن يكون الأمر بالسهل عليّ، لأني باختياري هذا أضع مصلحة بلد أمام ناظري بعيدا عن مصلحتي الشخصية، وهناك العديد من المبادئ التي أضعها نصب عيني ويجب أن تكون في النائب أو الوزير، فالنائب مثلا عليه أن يهتم بمصلحة البلد أولاً وأخيراً، وأن يبتعد عن الاهتمام بتحقيق مصالح شخصية أو طائفية أو قبلية، وعلى نائبي الذي من المفروض أن أصوِّت له أن يحمل أجندة واضحة للجميع وصريحة بحيث يتعرف الجميع على مواقفه السياسية، حتى قبل ذكر اسمه في اي موضوع، كما عليه أن يتصف بالأمانة وأن يتحمل الثقة التي أعطيت له من قبل ناخبيه، فكم من نائب وعد ثم وعد وقام بكسر هذه الوعود متى وصل إلى هدفه وهو كرسي «البرلمان»، وكم من نائب وضع هدفه الأعلى الخروج من المجلس بحقيبة تحمل أكبر قدر من المال ليستفيد به شخصياً.

النائب الكفء عليه الإيمان بأهمية الرسالة التي سيحملها داخل المجلس، فهو متى أصبح ممثلاً لناخبيه أصبح ممثلاً للبلد كله، وهنا ستقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا وحملها لن يكون بالسهل عليه، وهذا ما يجب عليه معرفته من البداية، والأهم من ذلك كله على النائب، بالنسبة لي، أن يكون على قدر عالٍ من التعليم والثقافة، فما أحوج البلد إلى خدمة هذه الثلة من الناس التي ستحاول جاهدة رفع ثقافة المجتمع كانعكاس واضح لما يحملونه من ثقافة واسعة ووعي ينم عن تعليم عالٍ، وبالتأكيد أيضا تحقيق ما وعد به جمهور ناخبيه، فتحقيق هذه الوعود أمانة يحملها على كتفيه، ولن يزيح حملها الثقيل إلا إذا حققها.

أما في ما يخص اختيار الوزير فلن يختلف اختلافاً كبيراً عن معايير اختيار النواب إلا في بعض الأمور الصغيرة، فعلى الوزير أن يحمل خطة تنموية واضحة للحقيبة الوزارية التي يحملها، كما أن عليه ان يكون متخصصاً في نفس مجال ادارته للوزارة، فليس من المعقول أن نضع مهندساً للنفط كوزير للاعلام... فأي فائدة مرجوة نتمناها هنا للاعلام المحلي؟! واختيار الوزير يجب أن يكون تحت معيار «وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، وإلا ضاعت جهود الحكومة في التنمية حتى قبل ولادتها، واختلط الحابل بالنابل من دون فائدة حقيقية.

محمد الحسيني

مدخل رعاية اجتماعية

جامعة الكويت