المسلم يُلحق شيكات النواب باستجوابه البراك لـ الجريدة : نستجوب بعد 24 ساعة من خروج قانون الاستقرار من المالية إن أُغفلت تعديلاتنا باقر لـ الجريدة : الحكم على تعديلات الاستقرار للمحافظ وفريقه الفني الحكومة تربط حضورها جلسة 17 بمواقف الأغلبية النيابية من الاستجوابات

تحت عنوان «البحث عن مخرج لأزمة الاستجوابات» تتكثف الجهود «الحكومية النيابية» على هذا الصعيد، في حين بات في حكم المؤكد أن «الحكومة لن تحضر جلسة 17 الجاري إذا لم تكن الصورة واضحة بالنسبة لها في شأن كيفية التعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء». وبينما قرر النائب فيصل المسلم ان يلحق الأحد باستجوابه سؤالا الى رئيس الوزراء «بشأن صحة صرف شيكات من ديوان سموه لنواب حاليين» وفقا للمادة 139 من لائحة المجلس، أكد النائب مسلم البراك لـ«الجريدة» ان كتلة العمل الشعبي لن تربط تقديم استجوابها لرئيس الوزراء بشأن مشروع الاستقرار الاقتصادي بيوم محدد، لكنها ستقدمه خلال 24 ساعة من خروجه من اللجنة المالية إذا لم يتضمن التعديلات الجذرية التي اقترحتها الكتلة. ومعلوم ان اللجنة الثنائية المنبثقة من اللجنة المالية المكونة من النائبين أحمد لاري وخالد السلطان رفضت التعديل الأبرز لكتلة العمل الشعبي بشأن إصدار كل ضمان أو كفالة للقروض بقانون.

وأبلغ مصدر مطلع «الجريدة» أمس أن خيارات الحكومة في التعامل مع الاستجوابات «أصبحت مرتبطة بمواقف الأغلبية النيابية ورؤيتها لكيفية الخروج من هذا المأزق». وقال المصدر، إن كل الخيارات المطروحة من الحكومة لمواجهة الاستجوابات لن يؤخذ بها إذا لم تكن ثمة أغلبية نيابية تؤيدها وتضمن موافقة المجلس عليها عند طرحها للتصويت.

وذكر أن الحكومة أوضحت موقفها للنواب بشأن الاستجوابات، وهي في انتظار سماع رأي الاغلبية لإيجاد بديل ومخرج للأزمة، مشيراً الى أن نحو 17 نائباً اجتمعوا في مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الثلاثاء الفائت للبحث في كيفية إيجاد مخرج متفق عليه لهذه الأزمة.

وأضاف المصدر أن النواب المجتمعين، الذين غاب عنهم عدد كبير يؤيدهم، تدارسوا مخارج الأزمة والبدائل المناسبة وما الذي يفعلونه لمنع التعسف في الممارسة الدستورية واستمرار إدخال المجلس في أزمات مع الحكومة تؤدي الى شلّ الحياة السياسية وتعطيل البلد والتنمية.

وعن موقف الحكومة من جلسة 17 الجاري، أكد المصدر أنها حسمت أمرها في هذا الشأن «فإذا لم تكن الصورة واضحة ومحددة في طريقة التعامل مع الاستجوابات، فإن الحكومة لن تحضر الجلسة».

الى ذلك، كشف مصدر برلماني أن مجموعة من النواب تعتزم مقابلة سمو الأمير مع الرئيس الخرافي بعد غدٍ في موعد لقائه الأسبوعي مع سموه لطرح رأيهم بشأن الاستجوابات وخيارات التعامل معها.

من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بعد غدٍ إذا وجهت الدعوة إليها لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الاستقرار المالي للدولة.

وقال باقر لـ«الجريدة» أمس، إن الحكم على التعديلات التي أنجزتها اللجنة سيكون للمختصين والفريق الفني برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وأشار الى أن الحكومة لم تطلع على تعديلات اللجنة على القانون «لذلك من السابق لأوانه الجزم بموعد إنجازه وإحالته الى المجلس، لأن تحديد الموقف من التعديلات سيحسمه المحافظ والفريق الذي معه».