مشوار التشكيل ينطلق باستبعاد خيار المحاصصة

... وبدأت عجلة البحث عن وزراء الحكومة الجديدة في الدوران مع بدء رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ ناصر المحمد أمس عقد جلسات مع نائبه الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومستشاريه والمقربين منه في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع الآلية الجديدة التي سينطلق منها التشكيل الحكومي الجديد.

وكشفت مصادر مقربة من الشيخ ناصر أن حكومته السادسة "لن تعتمد مبدأ المحاصصة، وستضم ثلاثة نواب على أكثر تقدير، على أن يكون بينهم نائبة".

وذكرت المصادر أن السبب الرئيسي في استبعاد المحاصصة في التشكيل الجديد أنها "أثبتت فشلها في التجارب السابقة، ولم تجنِ الحكومة منها سوى الاستجوابات، وحدث ذلك جلياً مع السلف والحركة الدستورية عندما لم يمنع وجود وزيرين منهما في الحكومة السابقة من تقديم المساءلة السياسية لرئيس الوزراء". برلمانياً، عقد النواب مسلم البراك ومحمد هايف وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي أمس الأول اجتماعاً تنسيقياً لتحديد وتوحيد المواقف تجاه عمل الحكومة، وعودة ناصر المحمد رئيساً.

وقالت مصادر مقربة من الاجتماع ان المجتمعين أكدوا أنه "لا خلاف على عودة المحمد". وأشاروا الى أن ذلك "لا يضيرهم بقدر ما يتعلق بقبوله الاستجواب وصعود المنصة"، رافضين مبدأ أن يكون استجواب رئيس الوزراء خطاً أحمر.

وأفادت المصادر بأن النواب شددوا على ضرورة أن تقدم الحكومة خطة التنمية الاستراتيجية خلال ستة أشهر، إضافة الى تقديم برنامج عمل حكومي يكون قابلاً للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة.

وفي حين استمر النواب في التركيز على التشكيل الحكومي الجديد، بمطالبات لرئيس الوزراء بإبعاد عناصر محددة، أعلن النائب مسلم البراك عزمه التقدم باستجواب فوري بحق وزيري الداخلية والإعلام في حال عودتهما في الحكومة المقبلة على خلفية "التقاعس عن القيام بواجبهما تجاه المرشح محمد الجويهل".

وشدد البراك، اثناء حفل عشاء أقامه على شرف أبناء منطقة الجهراء مساء أمس الأول، على أن "وحدتنا الوطنية خط أحمر، ولا يمكن أن نترك هذا الأمر يمر مرور الكرام"، مستغرباً حديث وزير الداخلية الذي قال إن كل شخص حر في ماله ولا يمكن للوزارة منعه من توزيع أمواله في الشارع. في إشارة الى المرشح الجويهل.

وانتقد البراك كذلك "صمت وزير الإعلام الذي لم يطبق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، وسمح لإحدى الصحف بنشر إعلان للجويهل يدعو فيه أهل جبلة وشرق والمرقاب والقصر الأحمر الى الحضور الى ندوته وعدم استقبال مزدوجي الجنسية".

أمّا النائب عادل الصرعاوي، فطالب رئيس الوزراء بعدم توزير "نواب الفرعيات ووزراء التأزيم"، مشدداً على أن ذلك "استحقاق على رئيس الوزراء، المطالب بتلبية الرسالة الأميرية وحسن اختيار أعضاء الحكومة المقبلة". وأكد الصرعاوي أن في عودة وزراء التأزيم "الشرارة الأولى في العلاقة بين السلطتين"، معلناً بدء مشاورات مع نواب لتبني الأولويات التي أقرها المجلس السابق.

وتمنى النائب الصيفي مبارك الصيفي على رئيس الوزراء أن يأتي بحكومة مختلفة عن الحكومات السابقة لتحقيق الانجازات وتجاوز التأزيم.

وقال الصيفي لـ"الجريدة" أمس: "إن المطلوب اختيار وزراء أصحاب قرار يملكون القدرة على التنفيذ وحسن القيادة، لأن الحكومة الجيدة ستكون عاملاً رئيسياً في عملية التعاون والإنجاز مع المجلس".