نواب يدعون الحكومة إلى ربط قروض المواطنين بحل الأزمة الاقتصادية

دعا النواب علي الدقباسي ومخلد العازمي وفهد اللميع ومحمد المطير الحكومة إلى مد يد التعاون إلى السلطة التشريعية لايجاد حل عادل لمشكلة قروض المواطنين، مؤكدين ضرورة ربط حل الأزمة الاقتصادية في البلاد، بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها.

اعلن النائب علي الدقباسي دعمه لمقترح شراء مديونيات المواطنين، معتبرا أن هذه الخطوة ليست سوى جزء من حل المشكلة التي يغرق فيها المواطن من جراء الفشل الحكومي في إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال الدقباسي في بيان صحافي أمس أنه «إزاء هشاشة تعامل السلطة التنفيذية مع الانهيار الاقتصادي الذي طال المؤسسات والأفراد على حد سواء لم يعد أمامنا سوى الاصرار على تمرير الاقتراح بشأن جدولة مديونيات المواطنين والذي وقفت الحكومة حائلا دون إقراره في السابق».

وزاد أنه «في الوقت الذي تضررت فيه مصالح كبار التجار والمؤسسات والهيئات نتيجة الأزمة المالية العالمية وبدء بعض «الكبار» في ترتيب اوراقه من خلال الضغط على الحكومة لضمان مصالحه فإننا نتلمس بمزيد من المرارة والألم أحوال المواطن البسيط الذي طال أمد استغاثاته من جراء كابوس الديون وتعالت صرخاته من حرارة نار الغلاء دون أن يجد آذانا صاغية لدى مجلس الوزراء».

وحذر الدقباسي من أي توجه لحماية مصالح المتنفذين دون الالتفات الى وضع المواطنين، خصوصا ان النواب الذين خرجوا من رحم هذا الشعب سيقفون بكل ما أوتوا من قوة من أجل رفع المعاناة عنهم.

وقال ان صندوق المعسرين «المتعثر» الذي لم نسمع عنه سوى «جعجعة بلا طحين» يجب أن يخرج من حزمة الحجج الحكومية الواهية لرفض شراء مديونيات المواطنين، لاسيما أن شيئا على ارض الواقع لم يتغير منذ أن خرج علينا هذا المشروع وحتى الآن، فالمدينون لا يزالون يعانون ويلاحقون من أجل حفنة من الدنانير».

وطالب الدقباسي الحكومة بتقديم حلول شاملة للوضع الاقتصادي المتردي، مشيرا إلى أن «الوقت لم يعد يحتمل وعودا وتسويفا لاننا نتحدث عن أزمة اقتصاد بلد، بدأت تتآكل فيه ثقة المواطن في مؤسساته الحكومية ويتراجع فيه مستوى الخدمات وينخفض المستوى المعيشي للناس»، واضاف ان «الحكومة اليوم امام تحد كبير وهو الازمة الاقتصادية الراهنة، وعليها ان تثبت للمجلس وللشعب انها قادرة على قيادة البلاد إلى بر الأمان او تتحمل تبعات ضعفها مشيرا إلى ان صيحات النواب تعالت منذ فترة طويلة للتحذير من الوضع الذي نحن فيه الآن ولكن «لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي».

من جانبه، دعا النائب مخلد العازمي الى حل القضية الاقتصادية، مشددا على ضرورة ربط باعادة جدولة قروض المواطنين. واسقاط الفوائد مشيرا الى ان اسقاط الفوائد عن المواطنين جزء من حل الازمة الاقتصادية في البلاد.

واضاف العازمي ان هناك اقتراحا سيقدم من قبل مجموعة من النواب يقضي بربط حل القضية الاقتصادية مع حل قضية قروض المواطنين واعادة جدولتها، متمنيا على الحكومة المساهمة وابداء التعاون لحل هذه القضية.

واكد نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع ان «المدخل الرئيسي لحل الازمة الاقتصادية التي تؤرق بال الجميع يتطلب المزيد من التعاون الصادق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك عن طريق الالتجاء الى حلول عملية مناسبة وناجحة ترضي الجميع وتحقق مصالحهم على حد سواء، وتنعش الاقتصاد الوطني الذي ينعكس على الافراد وان تكون معالجة هذه الازمة شمولية تستجيب لطموحات الكل، وتتناول في المقام الاول شراء واعادة جدولة قروض المواطن باعتبار ذلك خطوة عملية نافعة تكفل حل الازمة الاقتصادية وتكون مدخلا لانتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي تسهم في انتعاش المؤسسات المالية».

بدوره، اعلن النائب محمد براك المطير انه لن يصوت على اي مشروع لمعالجة الوضع الاقتصادي ما لم يكن مستوفياً للشروط والضوابط الشرعية ويراعي شريحة المواطنين وصغار المستثمرين.

وقال المطير في تصريح صحافي امس ان المنظور الشرعي هو الثابت والأصل في اي حلول ومعالجات للأزمة الاقتصادية وأبعادها المختلفة مشدداً على أن مراعاة المواطنين وشريحة صغار المستثمرين يجب ان تقدم على ما عداها وتوضع على رأس مشروع حل الأزمة المالية والاقتصادية.

وأكد المطير ان شريحة المواطنين وصغار المستثمرين تعتبر الأكثر تضرراً من الأزمة المالية الحالية، مشيرا الى ان الحكومة لم تلتفت اليهم في البدايات ووقفت هي وبعض النواب موقف المتفرج، لأنها لم تدرك تداعيات هذه الأزمة التي طالت الصغار بالأمس والكبار اليوم، مشيرا الى ان المعالجة في بداية الأزمة كانت أقل كلفة خصوصا ان محاصرتها بحاجة الى بعض الاجراءات والقرارات وهو الأمر الذي لم يدركه البعض.