الحمود: الإدارة الجامعية عاجزة عن إنجاز المشاريع الإنشائية لافتقارها إلى الأدوات والمهارات سهر أكد التوجه إلى عقد عمومية استثنائية لأعضاء التدريس بداية الفصل المقبل إذا استمر التدهور

أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في مقر نادي الرابطة أمس مؤتمراً صحافياً بين فيه رئيسها عدم قدرة الإدارة الجامعية على تحمل مسؤولية إنشاءات جديدة في ظل فشلها في إتمام مشروع الشدادية.

أعرب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود عن تعجبه ممن «يدعي رضاه وسعادته بالحكم الصادر بتأكيد شرعية ومشروعية جمعية أعضاء هيئة التدريس ثم نراه يقوم بالطعن في الحكم امام التمييز، رغم أن الحكم الصادر من المحكمة يؤكد شرعية ومشروعية جمعية اعضاء هيئة التدريس».

وأوضح الحمود في المؤتمر الصحافي الذي أقامته جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أمس أن «الجمعية وبعد عقد من الزمن ومن الجدل والنقاش مع الادارة الجامعية حول المنشآت الجامعية ومناداتنا بعدم قدرة الادارة على القيام بهذا العمل لافتقارها الادوات والمهارات وامام عناد الادارة فإن الجمعية تعلن أن أداء الادارة الجامعية لاقامة حرم جامعي حديث في الشويخ شهد فشلا ذريعا فلا الحرم الجامعي تم إكماله ولا الادارة الجامعية طوال هذه الفترة من التخطيط نجحت في خلق بيئة مناسبة للعمل، فالاختناقات المرورية والفوضى وسوء التخطيط من صفات الحرم الجامعي بالشويخ وكذلك بالنسبة للمواقع الجامعية الاخرى كالقاعات الدراسية ومواقف السيارات والمختبرات بل لا يزال العمال يعملون ولم يتم الانتهاء من العمل».

وبين الحمود أن «من الغريب أن من لم يستطع ترميم جامعة الكويت في الشويخ ومن لا يزال يزيد في الاوامر التغييرية في الجامعة بالشدادية حتى قبل بناء «اي طابوقة» نراه يخطط لجامعات جديدة، واخر السيناريو المتبع لدى ادارة الجامعة هو الموافقة على انشاء جامعات حكومية في المواقع الجامعية الحالية بعد الانتهاء من الحرم الجامعي بالشويخ».

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية د. عبدالله سهر أن الهدف من المؤتمر «توضيح عدد من الأمور لوسائل الاعلام كالقضية التي رفعها أحد أساتذة الجامعة على جمعية اعضاء هيئة التدريس مؤكدا فيها عدم شرعية الجمعية وكسبتها الجمعية أخيرا».

وأوضح سهر خلال المؤتمر أنه لا يشك في أن «الكثيرين يعوا ما تمر به جامعة الكويت من مخاض عسير يتمثل في الخلاف القائم بين الإدارة الجامعية مع الأغلبية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت»، مضيفا أن «الإصلاح في أي بلد يجب أن يبدأ في التعليم فإذا أخلت المؤسسات التعليمية فلا يوجد إصلاح، فهو يبدأ في المؤسسات التعليمية اولاً وليس في البرلمان او الحكومة»، مشيراً إلى أنه «يجب أن نكون على قدر من المسؤولية».

وذكر سهر أن «المؤتمر ليس خطوة للدفع نحو التأزيم السياسي فنحن لسنا بخصوم لأي من الجهتين التشريعية والتنفيذية ونقدر دورهما»، مردفا «لقد حاولت وزيرة التربية والتعليم العالي تنظيم اجتماع بيننا وبين الإدارة الجامعية أكثر من مرتين من دون جدوى، ثم ذهبنا إلى الإعلام»، مشيرا إلى انه «قد شكلت لجان من مجلس الجامعة على مستوى جامعة الكويت للنظر في ادعاءات الجمعية، وحتى الآن لا نعلم تحديداً ما مخرجات اللجنة التي مضى عليها عام تقريباً».

وتابع «وقد شكلت وزيرة التربية رغم تحفظنا لجنة من الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وقد ابدينا معارضتنا لهذه اللجنة لانها تتعارض مع قانون الجامعة، كما شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة اخرى وحتى الآن لم تجتمع بعد التأزيم السياسي الحاصل، وقد ذهبنا إلى مجلس الأمة الذي لا يبالي ولا يهتم بجامعة الكويت فنحن نعذر من هم في السلطتين ولا نقدر من هم في الادارة الجامعية فالخراب يعم والتلاعب في المال العام يزيد والتدمير الاكاديمي مستمر والتلاعب في مقدرات الجامعة والهدر متواصلان ونحن لا نستطيع ان نسكت».

وتطرق سهر إلى موضوع الشدادية بالقول «إن الإدارة الجامعية تحاول أن تخفيها ولا تفصح عنها إلا بكلام عام، فهناك مقولات من الإدارة الجامعية بأن المشروع كلف مليارا ومرة أخرى تقول مليارا ونصف المليار وهناك من التقديرات الموثقة ما يبين أن المدينة الجامعية في الشدادية ستكلف خزينة الدولة ثلاثة مليارات دينار».

وأشار سهر إلى انه «في حال لم نجد حلا سريعا وبلا مماطلة أو تسويف وبعيداً عن الدخول في ارجوحة المعادلات السياسية فسندعو اعضاء هيئة التدريس إلى جمعية عمومية استثنائية في بداية الفصل الدراسي المقبل وننظر في الوسائل النقابية المشروعة والمتوقعة لكي نتخذها للتصدي لحال التدهور القائم في الجامعة».