الطاحوس أمام تهمة «أمن دولة»

كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة  لـ"الجريدة" أن التهمة التي ستوجه الى مرشح الدائرة الخامسة خالد  الطاحوس "من تهم أمن الدولة"، مشيرة الى أن "النيابة العامة طلبت من مباحث أمن الدولة تقديم تحرياتها كاملة عن الواقعة التي أدلى فيها الطاحوس بتصريحاته عن "المجاميع القبلية المستعدة للتصدي للسلطة" ليتم التحقيق مع كل المطلوبين في هذه القضية.

وقالت المصادر إن "النيابة العامة ستحقق اليوم أو بعد غد الأحد مع الطاحوس".

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار سبعة مرشحين من فخذ "الدياحين" في قبيلة "مطير" بتهمة  خوضهم انتخابات فرعية في الثاني من الشهر الجاري، ومن المتوقع مثولهم الأسبوع المقبل أمام النيابة، ومن بينهم عضو المجلس البلدي محمد بوردن، بحسب مصدر مطلع.

وللتعبير عن تضامن كتلة العمل الشعبي مع الطاحوس، استغرب عضو الكتلة النائب السابق مسلم البراك قيام أمن الدولة باعتقال الطاحوس. ورفض البراك أن "تحول الحكومة نفسها إلى خصم وحكم في هذه القضية". ورأى أنه "إذا كان هناك أي تجاوز في الندوات الانتخابية لأي مرشح كان، سواء الآن أو بعد فتح باب الترشيح للانتخابات، فيجب التعامل معه وفقاً للقانون، لأننا في دولة مؤسسات وليس عن طريق الاعتقال المتعسف في استخدام القانون كما حصل مع الأخ الطاحوس". وأشار إلى "إمكان أن تحرك السلطات المختصة القضية أمام النيابة العامة إذا وجدت أي تجاوز، باعتبارها الجهة الأمينة على الدعوى الحكومية".  

وأضاف البراك: "ليكن معلوماً للأخ وزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة أننا نعيش في دولة القانون والدستور وإن كل الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ خاضعة للتقييم في ظل دولة المؤسسات"، متمنياً "ألا يكون هذا الإجراء بحق الطاحوس مقدمة لإرهاب المرشحين من أجل حماية الحكومة وأطراف أخرى".

الى ذلك، طالب نواب سابقون ومرشحو قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة، خلال اعتصام نظموه أمس للتضامن مع الطاحوس، بإطلاق سراحه فورا، معتبرين أن استمرار حجزه في أمن الدولة "مخالفة دستورية غير مقبولة". في حين أعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أن اعتقال الطاحوس "مصادرة للحريات وتطاول على الدستور".

ودعا النائب الأسبق شارع العجمي الى إحالة الطاحوس للنيابة العامة للإفراج عنه بعد ذلك "على إعتبار أنه لم يسئ للكويت كما يحاول البعض تصوير حديثه في الندوة". بينما رأى النائب السابق خالد العدوة أن استمرار حجزه "يشوه صورة هذا الوطن الذي نفتخر به جميعا بأن ليس لدينا معتقلات أو مساجين سياسيين". أمّا النائب الأسبق مبارك صنيدح فوصف الحكومة بأنها "حكومة خدّج غير مكتملة النمو". وأضاف: " قد يكون التعبير خان الطاحوس فلماذا لا تفترض الحكومة حسن النوايا"!

وأعلن النائب السابق محمد الحويلة عن تشكيل  لجنة شعبية للتضامن مع الطاحوس لحين الإفراج عنه"، فيما أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة عبدالله العجمي أن المواطنين يرفضون التقسيم على أسس قبلية أو طائفية، مشيراً الى أن الدستور والقوانين كفيلة بالإفراج عن الطاحوس بعد إحالته الى النيابة العامة.