محامو الفتوى يتحركون لإقرار كادرهم... والقضاة ينددون بتحفظ باقر والدويلة محققو الداخلية يعتصمون اليوم

اجتمع 100 محام في إدارة الفتوى والتشريع مساء أمس لمناقشة «الخطوات التي يتعين اتخاذها للعمل على إقرار كادرهم من قبل مجلس الوزراء بالتساوي مع الكادر الذي أقره أمس الاول للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة».

ووقع ما يزيد على 170 محاميا مذكرة سترفع إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان تدعو الى التحرك من أجل إقرار البدل لأعضاء الفتوى والتشريع، ويستند أعضاء الفتوى في مطالباتهم الى حكم صادر من محكمة التمييز يعتبرهم من أعضاء السلطة القضائية، وكشفت مصادر قريبة من المحامين أن رئيس الفتوى سيلتقي اليوم رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك لبحث موضوع المطالبات لأعضاء الفتوى والتشريع.

اعتصام المحققين

وفي سياق متصل، دعا محققو وزارة الداخلية إلى اعتصام في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات الساعة 1.30 ظهرا للمطالبة في إقرار زيادة رواتب أعضاء الإدارة، إسوة بالعاملين في النيابة العامة.

استياء قضائي

من جانب آخر، أبدى عدد من القضاة وأعضاء النيابة استياءهم من موقف الوزيرين أحمد باقر وبدر الدويلة في مجلس الوزراء اثر تحفظهما على مشروع كادر القضاة الذي أقره مجلس الوزراء أمس الاول، مبينين أن الوزيرين يحاولان عرقلته في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بهدف خدمة بعض الجهات، كالفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، على رغم عدم تطابق البدل لهاتين الجهتين، لان بدل المنصة يصرف فقط لأعضاء السلطة القضائية، ومحامو الفتوى ليس لديهم منصة، أما محققو الداخلية فإنهم ليسوا من اعضاء السلطة القضائية، وإن كان بعضهم يجلس على المنصة.