المحكمة الشرعية تلزم مواطناً توفير سكن لزوجته وامرأة تؤنس وحدتها!

نشر في 11-05-2008 | 00:00

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، وكانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة»بها:

في الحلقة التاسعة عشرة نروي لكم مطالبة مواطنة زوجها بأن يعاملها بالمعروف، وأن يوفر لها سكناً، واتفق الطرفان أمام المحكمة على ان يوفر الزوج للمدعية سكناً خاصاً بعيداً عن أسرته، ويجعل معها امرأة تؤنس وحدتها.

وترجع وقائع هذه القضية التي نظرتها المحكمة الشرعية في 11 من سبتمبر عام 1949 إلى الدعوى التي أقامتها المواطنة ضد زوجها بشأن نظام عشرتهما الزوجية، وقالت المحكمة إنه بعد سماع الدعوى اتُّفق على أن يدفع المدعي عليه إلى زوجته مبلغ 200 روبية للثلاثة أشهر الماضية، والتي مكثتها في بيت أهلها، بما في ذلك الترضية، وأن يوفر لها بيتاً خاصاً ويجعل معها امرأة تؤنس وحدتها، وألا يدخل عليها أحدا من إخوانه، وألا يمنع أخواتها من الدخول إليها، في أي وقت مناسب، وأن تزور أهلها في كل جمعة كما هي العادة.
وقالت المحكمة إنها أفهمت الزوج وجوب تنفيذ هذا الاتفاق، وأن الأخير وافق حرصاً على عودة زوجته إلى منزل الزوجية، كما نبهت المحكمة الزوجة إلى ضرورة طاعة زوجها، وانتهت المحكمة في قرارها إلى توثيق الاتفاق الذي وافق عليه المدعى عليه أمامها، وأمرت المحكمة بتنفيذه بين الطرفين.
وفي قضية أخرى طلبت مواطنة من المحكمة الشرعية أن تطلقها من المدعى عليه زوجها، بسبب سوء معاملته لها، وقالت إنها على استعداد لرد مهرها وهو 200 روبية، على أن يقوم بطلاقها، وبعدما عرضت المحكمة ذلك على الزوج وافق، وقالت المحكمة في حيثياتها: «بعد سماع الدعوى اتُّفق على أن تدفع المدعية للمدعى عليه مبلغ الـ200 روبية الذي تسلمته منه عند زواجها بعد انقضاء عدتها بكفالة والده ويطلقها، فوافق الزوج على ذلك وخلعها».