المواصلات : نقل تبعية الشؤون القانونية إلى مكتب وكيل الوزارة

استكمالا للقرارات التي أصدرها وزير المواصلات م. عبدالرحمن الغنيم في الأسابيع الماضية، علمت «الجريدة» من مصدر مسؤول ان الغنيم أصدر قرارا يوم أمس يقضي بنقل تبعية قطاع الشؤون القانونية والرقابة من مكتب الوزير إلى مكتب وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، موضحا ان هذا القرار يأتي ضمن سياسة الوزير إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات في الاطلاع على كل ما يتعلق بمشاريع الوزارة من الناحية القانونية إلى الوكيل، لاسيما ان الوكيل الحالي وبمباركة الوزير يتمتع بصلاحيات كثيرة تمكنه اتخاذ كل الاجراءات والقرارات المناسبة بشكل فردي دون الحاجة إلى مشاورة أي من الوكلاء المساعدين، علما بأن هذه القرارات أثارت ردود فعل واسعة وغاضبة من قبل بعض الوكلاء الذين أكدوا ان دورهم في الوزارة أصبح هامشيا، ولا يستطيعون التصرف في أي معاملة إن لم يحصلوا على موافقة الوكيل المزيدي.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم أصدر قرارا آخر يوم أمس الأول بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة وتضم في عضويتها جميع الوكلاء المساعدين، بالإضافة إلى مدير الشؤون الادارية كأمين للسر، مشيرة إلى أن اللجنة تختص بمناقشة تقارير كفاءة الموظفين واعتمادها بشكل نهائي، والبت في التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن تقارير الكفاءة والترقيات بالاختيار، وكذلك اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار، إضافة إلى إعادة النظر باللوائح والنظم الادارية المعمول بها في الوزارة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة، علما بأنه يحق لرئيس اللجنة الاستعانة أو استدعاء من يراه مناسبا أو الدعوة الى حضور الجلسات بصفة مراقب، على أن تكون اجتماعات اللجنة أثناء وبعد الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور الرئيس، بالإضافة إلى نصف الأعضاء على الأقل من بينهم أمين السر أو من يفوضه رئيس اللجنة بذلك.