حصة آل ثاني: ثقافة العرب في التعامل مع حقوق المعاقين هي الأقل في العالم 650 مليون معاق في العالم منهم 30 مليوناً في الدول النامية

نشر في 19-12-2008 | 00:00
آخر تحديث 19-12-2008 | 00:00
No Image Caption
استضافت جمعية الخريجين الكويتية مساء أمس الأول الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حول «حقوق المعاقين»، والتي أكدت حرص المنظمات الدولية على العمل بمبدأ تكافؤ الفرص، والاتجاه نحو إعطاء الحقوق للمعاقين.

أعربت المقررة الخاصة لشؤون المعاقين في الأمم المتحدة الشيخة حصة خليفة أحمد آل ثاني عن مدى سعادتها لاستضافتها من قبل الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في بلدها الثاني الكويت، واثنت الشيخة حصة خلال الندوة، التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حول «حقوق المعاقين» واستضافتها جمعية الخريجين الكويتية مساء أمس الاول، على زيارتها للكويت واصفة اياها بالمتميزة لاطلاعها على الكثير من الجوانب المشرقة والوجوه المشرفة خلال اللقاءات التي قامت بها مع المتطوعين والمدافعين عن حقوق «ذوي الاحتياجات الخاصة»، فضلاً عن اللقاءات والمقابلات المباشرة التي قامت بها مع أصحاب الاعاقات ومدى التواصل الذي تم خلال تلك اللقاءات.

حقوق المعاقين

وأشارت آل خليفة إلى أن أهم مجالات حقوق الانسان التي اقرتها الوثائق الدولية تمثلت في حقوق أساسية كحق المرء في المسكن والملبس، وحقوق ثقافة كحقه في حرية الرأي وحرية التعبير، وحقوق سياسية كحقه في الانتخاب والترشيح، فضلاً عن حقوق المرأة وحقوق الاقليات وحقوق المهجرين وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة «من ضمن هذه الاتفاقيات ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2006، والتي تلاها توقيع الوثيقة الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في 30 مارس 2007، والاتفاقية الدولية أيضاً في مايو 2008».

وأكدت انه رغم وجود هذه الاتفاقيات والوثائق الخاصة بحقوق الانسان والتصديق عليها من قبل الكثير من الدول فإن هناك بعض الجوانب التي اهملتها هذه الاتفاقيات ولم ترد بها أي إشارة واضحة في ميثاق الامم المتحدة، كحماية حقوق الاقليات والقضاء على أشكال التميز ضد المرأة وحماية حقوق العمالة، وعلى الرغم من جسامة هذه المشكلة لم تصدق اي اتفاقية خاصة بها، فضلاً عن عدم وجود أي نهج واضح من قبل إدارات الهجرة للتعامل مع هذه المشكلة.

استراتيجيات جديدة

وأكدت الشيخة حصة سعي المنظمات الدولية الجاد نحو تطبيق حقوق الانسان عن طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي، مبينة أن المجتمع المدني بدا اقوى، وحصول المرأة على فرص أكبر ومراكز أكثر تقدماً في العالم العربي عامة ودول الخليج خاصة خير دليل على ذلك، كاشفة عن خطط واستراتيجيات جديدة ستعمل على إفساح المجال لزيادة مساحات حرية الكلمة وحرية التعبير وإنشاء المركز الدولي الاعلامي في دولة قطر أولى خطوات هذه الاستراتيجيات.

وأوضحت حصة أن تعريف كلمة «إعاقة» يعد من ضمن المواضيع التي مازالت غير دقيقة، لافتة إلى أن المصطلح الذي اعلن أخيراً شمل الكثير من المفاهيم وتعامل مع المعاق من منطلق طبي اجتماعي، وانه له حقوق وعليه واجبات وقد اظهرت مواثيق الامم المتحدة 22 فائدة تعمل على دعم حقوق المعاقين، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع إجراءات خاصة تهدف إلى زيادة تطبيق حقوق المعاق، فضلاً عن التنسيق والتعاون الدولي وآليات الرصد التي بواسطتها يتم تطبيق القواعد المعيارية، مبينة أن نسبة المعاقين في العالم تقدر بنحو 10 في المئة من إجمالي سكان العالم، أي ما يقدر حسب إحصاء منظمة الصحة العالمية بعدد 650 مليون معاق منهم 30 مليونا في الدول النامية، 80 في المئة منهم من النساء، مرجعة زيادة معدلات الاعاقة في العالم إلى زيادة معدلات الفقر والعوامل الوراثية، لاسيما زواج الاقارب، فضلاً عن الصراعات الداخلية والازمات والكوارث.

وقالت إن برنامج العمل العالمي للمنظمات الدولية شمل الوقاية والتدخل المبكر والمشاركة الكاملة من الجميع، فضلاً عن العمل بمبدأ تكافؤ الفرص والاتجاه نحو اعطاء الحقوق حتى تكون حقوق المعاق من منطلق حقوق الانسان، مشيرة إلى أن ثقافة العالم العربي في التعامل مع حقوق المعاقين أقل من ثقافات الدول الاخرى، مرجعة ذلك إلى أن جميع المواثيق الدولية ملزمة اخلاقياً وغير ملزمة قانونياً.

back to top