الداخلية: مصمّمون على التعامل بحزم مع مخالفي الإقامة ثلاثة أيام على نهاية المهلة

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات إن المهلة الإنسانية لمخالفي الإقامة أتاحت لهم فرصة كبيرة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون أي مساءلة قانونية أو عقوبات مالية.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مساعد المشعان أن توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية، تقضي بالتنفيذ الحازم للمكرمة الأميرية التي وجهت إلى صدور قرار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد بمنح مهلة شهر ونصف الشهر لمخالفي قانون الإقامة لمغادرة البلاد من دون مساءلتهم عن غرامات التأخير أو تعديل أوضاعهم التي تنتهي يوم الأربعاء الموافق 15/10/2008.

وشدد المشعان على أنه لم يتبقَ سوى ثلاثة أيام على نهاية المهلة، وأن وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها المعنية ستتخذ اجراءات صارمة ضد المخالفين بعد نهاية المهلة، وسيتم توقيع العقوبات القانونية المقررة بحقهم، ومن بينها الإبعاد وعدم السماح لهم مرة أخرى بدخول البلاد.

وأوضح أن المهلة الإنسانية أتاحت فرصة كبيرة للمخالفين لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون أية مساءلة قانونية ومن دون التعرض لعقوبات مالية خصوصا انها امتدت لمدة شهر ونصف الشهر من 1/9/2008 إلى 15/10/2008 وهي منحة كافية من الوقت يستطيع كل مخالف تدبير أموره وتعديل أوضاعه خلالها.

وذكر أن كل وافد لا يحمل ترخيصا بالاقامة او انتهت اقامته مازال باستطاعته مغادرة البلاد من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، حيث تتم الاجراءات بالمنافذ من دون الحصول على موافقة أية جهة أخرى.

وأضاف ان المخالفين لقانون اقامة الاجانب الذين لديهم مشكلات ادارية او قضائية عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للهجرة لبحث امكان توفير شروط الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية قبيل انتهاء المهلة الممنوحة.

ودعا مخالفي الاقامة المسجل بحقهم منع سفر بسبب مطالبات مالية التوجه إلى ادارة التنفيذ بوزارة العدل لتسوية أوضاعهم للاستفادة من المهلة المقررة، محذرا من أنه لن يتم اجراء اي تعديل لوضعهم بعد الخامس عشر من أكتوبر الجاري، وسيتم توقيع العقوبات القانونية المقررة عليهم ثم إبعادهم عن البلاد.