نوبة ذعر وبيع بأسعار منخفضة يجتاحان سوق الصكوك الخليجية مصرفي: حان الوقت لاستغلال هذه الفرصة

هناك كميات من الصكوك تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تبلغ تاريخ استحقاقها خلال الأشهر الـ12 أو الـ18 المقبلة، ومن غير المؤكد ان جميع المقترضين قادرون على تسديد هذه الصكوك أو حتى إعادة تمويلها.

نوبة من الذعر وعمليات بيع بأسعار منخفضة تنتابان سوق الصكوك الخليجية، بعد ظهور مخاوف من احتمال عدم وفاء بعض المقترضين بتاريخ استحقاق سداد بعض الصكوك. لكن أحد مصرفيي البنوك التقليدية في الإمارات يرى أن الوقت قد حان لاستغلال هذه الفرصة.

وأكد مطلعون على الصناعة المصرفية أن عددا قليلا من الصكوك الخليجية وصلت في الوقت الحالي إلى تاريخ الاستحقاق، وأن ذلك يثير عديدا من المخاوف بشأن مستقبل الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وقال ديفيد بيس، المدير التنفيذي لمصرف «يونيكورن» الاستثماري في مقابلته مع «رويترز»: «الأمر الذي يثير قلقي هو أن هناك كميات من الصكوك تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تبلغ تاريخ استحقاقها خلال الأشهر الـ12 أو الـ18 المقبلة. لست مطمئناً لقدرة جميع المقترضين على تسديد هذه الصكوك أو حتى إعادة تمويلها».

وعزا جمال عباس زيدي، كبير الإداريين التنفيذيين لوكالة التصنيف الدولية الإسلامية في البحرين، سبب وجود دائرة الشك حول قدرة بعض المقترضين على احترام تاريخ استحقاق تسديد الصكوك، إلى تجاهل بعض مصدري هذه السندات أهمية الاستعانة بالتصنيفات الائتمانية.

ويبين أن عمل وكالة التصنيف لا ينتهي بإصدار الصك بل يستمر فترة طويلة، حيث تراقب الوكالة هذه الأداة التمويلية الإسلامية وإخطار المستثمرين بأي عمليات تخفيض أو رفع للتصنيف الائتماني لهذه الصكوك، في إشارة منه إلى أن وكالات التصنيف قد تتساهل في عملية الشفافية بين الشركة المصدرة والمستثمرين.

ونظرا لأن صناعة المال الإسلامية في الخليج ممتلئة بالصكوك غير المصنفة، فإن جمال يرى أنه من الضروري أن تقوم الجهات المالية في الخليج بـ«فرض» حصول الصكوك الجديدة على تصنيف ائتماني.

الصكوك المنخفضة

وكشف أحد المصادر أنه نظراً لأن الصكوك ليست سائلة، فقد «وجدت البنوك الإسلامية صعوبة في إيجاد مشترين للصكوك المنخفضة قيمتها بأسعار مرضية، بالتالي فإن المؤسسات المالية الإسلامية بالنسبة إلى فئتي الموجودات (أي الأسهم والسندات) فضلت حتى الآن التمسك بمحافظها وتقييد الخسائر التي لاتزال افتراضية».

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته «المؤسسات التي تطبق (معايير الإبلاغ المالي الدولية)، تأخذ الخسائر غير المتحققة في محافظها المتاحة للبيع بصورة مباشرة إلى حقوق الملكية (وهي المعالجة المحاسبية لمعظم هذه الاستثمارات)، في المقابل، فإن المؤسسات التي تطبق معايير هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية كانت في السابق ترحّل الخسائر إلى بيان الأرباح والخسائر. وكان من شأن هذا تشويه الاتساق وقابلية المقارنة بين البنوك التقليدية (التي تطبق المعايير الدولية) وبين البنوك الإسلامية (التي تطبق المعايير الدولية أو معايير الهيئة)، وحتى بين البنوك الإسلامية نفسها».

ونقلت وسائل الإعلام الإماراتية عن أحد مصرفييها قوله إنه سيحاول استغلال سيناريو سوق الصكوك الحالي وعمليات البيع الناتجة من حال «الذعر» التي انتابت المستثمرين.

وذكر جمال بن غليظة، مدير عام الخدمات المصرفية الاستهلاكية وإدارة الثروات في الإمارات دبي الوطني، أن التوقيت الحالي مناسب لشراء الصكوك بأسعار منخفضة، لاسيما أن عمليات البيع المحمومة التي شهدها السوق في العام الماضي كانت غير مبررة، ما جعل هذه الأصول القوية متاحة للشراء بأسعار جذابة ومنخفضة للغاية».

وينوي البنك إنشاء محفظة خاصة لعملائه من أجل شراء تلك الصكوك، مع توقعه وجود عائدات سنوية تصل إلى 12 في المئة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.

العوائق الهيكلية

في الوقت الذي تتضرر فيه البنوك التقليدية بفعل أكبر أزمة مالية منذ الثلاثينيات، تُراجِع صناعة المال الإسلامية نفسها بعمق في أحد أهم قطاعاتها الرئيسية، وهو قطاع السندات الإسلامية، وهنا يقول ريتشارد توماس، رئيس مجلس إدارة بنك جيت هاوس الإسلامي (Islamic Gatehouse Bank) في بريطانيا «الصناعة تنظر الآن في منتجات جديدة، ليس هذا فحسب، لكنها تعود إلى دراسة جذور المصرفية الإسلامية، حتى تجد الأمر الذي يميز المنتجات الإسلامية فعلاً عن المنتجات المصرفية التقليدية».

وأضاف «ومع هذا توجد مجموعة من العوائق الهيكلية في بعض عقود التمويل الإسلامي، فالمؤسسات الإسلامية المتخصصة في الإقراض العقاري بموجب عقود الإجارة وعقود المضاربة المتناقصة، تكتسب ملكية رسمية للعقار الذي يعمل كضمان للقرض، ثم تؤجره إلى الزبون، وفي حين أن عقد الإجارة هو هيكل بسيط من عقود الإيجار، فإن ملكية العقار بموجب عقد المضاربة المتناقصة تحوَّل إلى البنك الزبون خلال مدة زمنية ثابتة».

ويقول بن غليظة «هل تتمتع بحماية قانونية من السلطات (في عقد الإجارة)، بحيث إنه في حال التوقف عن السداد كل ما عليك أن تفعله هو أن تذهب إلى العقار وتطلب من ساكنه أن يخلي المسكن، أم أنه لا يزال يتعين عليك الدخول في إجراءات رسمية طويلة لفرض الحق (كما هي الحال في القروض السكنية التقليدية؟)».

ويتابع «لم أشاهد أي حالة لامتحان هذا الأمر من أي من زبائني حتى الآن، لا بد من اختبار مثل ذلك يتم في المحاكم لنرى كيف ستسير الأمور».