الصحة تدرس فصل أقسام الجراحات العامة عن التخصصية فوضى مسميات الأطباء... إلى أين؟

كشفت مصادر صحية مطلعة، أن «وزارة الصحة تدرس فصل أقسام الجراحة العامة عن الجراحات التخصصية، بحيث يصبح هناك مجالس لرؤساء أقسام الجراحة العامة وأخرى للجراحات التخصصية، لفض المنازعات والخلافات على مجالس رؤساء الأقسام في هذا التخصص».

وأوضحت المصادر أن «هذا الاقتراح رفعته إدارة الشؤون القانونية في مذكرة إلى الوزير علي البراك للفصل فيه»، مشيرة إلى أن «أحد الوكلاء المساعدين رفع مذكرة إلى الوزير، بأسماء المرشحين كرؤساء لمجالس الأقسام الطبية إلا أن إدارة الشؤون القانونية أبدت اعتراضها على بعض الأسماء المرشحة بحجة أنهم منتدبون من الجامعة للوزارة ولا يحق لهم تولي المنصب». وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تعاني بسبب ما أسمته «مسميات الأطباء»، موضحة أن «هناك سلم مسميات وضعه مجلس الخدمة المدنية، بدءا من مساعد مسجل وحتى استشاري، مرورا بمسجل أول واختصاصي أول، إلا أن الأطباء العاملين في العيادات والمستشفيات الخاصة لا يعترفون بهذه المسميات الصادرة عن الخدمة المدنية، ويطلقون على أنفسهم مسمى استشاري من دون ضوابط، وبالمخالفة لشروط الخدمة المدنية.

وبينت المصادر نفسها أن «كلمة استشاري تستخدم من دون ضوابط ومن دون توافر الشروط من جانب أطباء القطاع الخاص في العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، فكيف ستتعامل وزارة الصحة مع فوضى المسميات؟»