الغرير: 600 مليار دولار لدى الإمارات للمساهمة في استقرار الاقتصاد تباطؤ النمو أو تأخير بعض المشاريع أمر مقبول في الظروف الراهنة

قال مسؤول إماراتي إن لدى دبي السيولة والقدرة على تسديد ديونها، والمؤسسات فيها لا تزال قادرة على نيل التمويل والقروض، بسبب تمتعها بالسيولة وأساسيات الاقتصاد الصحيح وتاريخ الأعمال المناسب.

قال عبدالعزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، وأحد أبرز رجال الأعمال في الخليج، إن لدى بلاده أكثر من 600 مليار دولار على شكل احتياطيات واستثمارات سيادية في الخارج، يمكن لها المساهمة في ضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقال الغرير، في لقاء مع برنامج «أسواق الشرق الأوسط سي ان ان»، إنه غير قلق بسبب مستويات الدين العام لإمارة دبي، باعتبار أن أساسيات الاقتصاد فيها سليمة، ورأى أن حصول تباطؤ في النمو أو تأخير في بعض المشاريع «أمر مقبول» في الظروف الراهنة، داعياً إلى «التأقلم» مع الظروف العالمية الجديدة.

وقال الغرير: «أعتقد أن دولة الإمارات، وخاصة في أبوظبي ودبي، قد شهدت نمواً مطرداً، وقد استفدنا من هذا في بناء البنية التحتية».

وأضاف: «بعد تشييد أساسيات الاقتصاد يمكننا أن نتحمل إعادة النظر في الاتجاهات التي سنسلكها، سواء أكان ذلك تباطؤا في مستويات النمو أو تأخيراً في بعض المشاريع، هذا أمر مقبول، وعلينا التأقلم مع البيئة الجديدة، وعلى الأشخاص الذين قصدوا البلاد لإطلاق مشاريعهم التأقلم مع هذه الأوضاع أيضاً».

وعن مستويات الدين العام في دبي، التي تفوق الناتج المحلي للإمارة، وتأثيرها على وضعها العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قال الغرير: «دبي كانت دائمة تعتمد على الأساسيات الصحيحة للاقتصاد، وقد انصبت معظم الاستثمارات على مشاريع مربحة».

وخلص رجل الأعمال الإماراتي، الذي تقدّر مجلة «فوربس» ثروة عائلته بأكثر من تسعة مليارات دولار، الى أن شركات الإمارة «لديها السيولة والقدرة على تسديد ديونها»، مؤكداً أن تلك المؤسسات لا تزال قادرة على نيل التمويل والقروض بسبب تمتعها بالسيولة وأساسيات الاقتصاد الصحيح وتاريخ الأعمال المناسب.

ولدى سؤاله عن دور الحكومة الإماراتية المركزية في دعم الإمارات السبع، التي تتشكل منها البلاد في ظل الأزمة الحالية، وقدرتها على توفير المال لإمارة دبي تحديداً، أكد الغرير وجود الأموال والالتزام الرسمي للقيام بذلك.

وأوضح المسؤول الإماراتي قائلاً: «لدى الإمارات أكثر من 600 مليار دولار على شكل احتياطيات عملات أجنبية واستثمارات خارجية سيادية، وهذا المال يجب استخدامه، وقد رأينا ذلك عندما تم توفير المال للمصارف عبر الحكومة، لذلك فالالتزام بدعم اقتصاد البلاد ككل موجود، وقد شاهدناه أخيراً».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشير إلى وجود ميزانية مخصصة للطوارئ، رد الغرير: «إنها موجودة، وعندها ستستخدم الأموال، إذا كانت هناك حاجة لذلك».

وأكد الغرير وجود تفاهم وحوار بين إمارات البلاد في المجال الاقتصادي، غير أنه أشار إلى وجود ميزانيات محلية وأخرى فدرالية، ووصف وضع الاقتصاد الحالي في الإمارات في ظل أزمة المال العالمية بأنه «تحد» ستصمد في نهايته المشاريع المبنية على أساس اقتصادي صحيح.

يذكر أن عبدالعزيز الغرير يرأس مجموعة متنوعة من الشركات التي تنشط في العديد من القطاعات، من مراكز التسوق إلى المياه المعدنية والمصارف.

ويشغل الغرير اليوم منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمثل الهيئة البرلمانية في البلاد، وقد التقى هذا العام البابا نيديكتوس السادس عشر في الفاتيكان، ضمن وفد إماراتي رفيع المستوى.

(سي.ان.ان)