التربية ترفض تخفيض ميزانيتها 30 % وتطلب إلى المالية استثناءها من القرار

رفضت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرار وزارة المالية تخفيض ميزانية وزارة التربية في السنة المالية الجديدة بنسبة ثلاثين في المئة، كما هو حال الوزارات الاخرى، وأسندت إلى وكيلة «التربية» تماضر السديراوي والوكيل المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي مهمة مخاطبة وزارة المالية من اجل استثناء الوزارة من هذا القرار للعمل على المضي قدما نحو تطوير التعليم والتربية في المرحلة المقبلة، والعمل على إكمال مشاريع التعليم التي بحوزة الوزارة، والتي تنفذ، إضافة إلى الموجودة على الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة.

مسيرة التعليم

وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة» أن الوزيرة الصبيح أكدت خلال ترؤسها اجتماع مجلس الوكلاء امس ان قرار تخفيض ميزانية «التربية» سيعطل كثيرا من المشاريع التربوية المهمة، وسيعرقل انجاز استراتيجيات التعليم والتربية، مشددة على ضرورة ان تستثني الحكومة «التربية» من قرار تخفيض الميزانية من اجل اكمال مسيرة التعليم والتربية وتطوير المراحل الدراسية، لافتة الى ان التربية بحاجة الى زيادة ميزانيتها من اجل الصرف على مشاريع التعليم وليس تخفيضها، خصوصاً ان هذه الوزارة تعتبر ذات خصوصية كبرى نظرا إلى اهتمامها بالاجيال والتعليم ومحو الامية وصناعة المخرجات التعليمية المؤهلة لسوق العمل والتنمية المستدامة وتطوير الدولة في جميع المجالات.

جلسة خاصة

من جهة أخرى ثمنت الوزيرة الصبيح لسمو امير البلاد تخصيصه جلسة خاصة لمناقشة اصلاح التعليم وتطوره في الكويت، وعرض تجربة التربية على هذا الصعيد فضلا عن تجارب الدول الاخرى، مشيرة الى ان هذا الامر يدل على حرص القيادة السياسية واهتمامها بتطوير التعليم، والرغبة الكبيرة في ان تحظى الكويت بتعليم متقدم يساهم في تطوير الاجيال ويساعد على النهوض بالتنمية في جميع المجالات.

وأكدت الصبيح ان ما طرح في القمة من قضايا تعليمية يوضح حرص القادة العرب على التعليم في البلدان العربية وتوفيره بالصورة التي تضمن تعليما متطورا وحسنا للبلدان العربية، مؤكدة ان المؤتمر أبرز دور وزارة التربية في اصلاح التعليم من خلال جعل الحكومة الكويتية التعليم ذات أولوية قصوى، وأهمية زيادة الإنفاق عليه خلال المراحل المقبلة.

المعلمات الوافدات

على صعيد منفصل، وعودةً الى طاولة مجلس الوكلاء، تتجه وزارة التربية إلى السماح لأبناء موظفي «التربية» من العاملين في القطاعين الاداري والفني من الدراسة في المدارس الحكومية اسوة بالمعلمين، حيث اكدت الوزيرة ان عمل هؤلاء الموظفين لا يقل اهمية عن عمل المعلمين في المدارس، وكلفت وكيلة التربية دراسة الموضوع تمهيدا لحصر اعداد الطلبة ونقلهم إلى المدارس الحكومية، ورفع تقرير إلى مجلس الوكلاء في هذا الموضوع.

ورفض المجلس في الوقت نفسه تعيين المعلمات الوافدات في وزارة التربية للتدريس في المدارس بمختلف المراحل خلال فترة حملهن، والسماح لهن بالتعيين بعد الانجاب.

ورفض المجلس ايضا طلب احدى الشركات من وزارة التربية استغلال ملاعب الوزارة في المدارس بعد الدوام المدرسي للطلبة، حيث أكدت وزيرة التربية ان هذه الملاعب مخصصة للطلبة فقط، لا لغيرهم، وان الوزارة لا تهدف إلى التكسب من هذه الملاعب، او استغلال مرافقها للربحية، انما تريدها صالحة وملائمة للطلبة.

وطلبت الوزيرة من الجهات المعنية في «التربية» تخضير جميع المساحات الترابية والساحات من خلال المزروعات، ليكون منظر المدارس جاذبا ومريحا للطلبة، منتقدةً في الوقت نفسه بقاء المدارس جرداء بلا خضرة.