مرشحان خاسران ينفضان أيديهما عن مستحقات لجنتيهما الإعلاميتين

في حادثتين متوافقتين في المضمون مختلفتين في المكان متقاربتين في الزمان، الاولى منهما وقعت في الدائرة الانتخابية الثانية أمس الاول والاخرى جرت في الثالثة أمس، لم تنل مجموعتان إعلاميتان مستحقاتهما المالية من مرشحين خاضا الانتخابات البرلمانية الماضية ولم يحالفهما التوفيق.

وكانت المجموعة الاولى اجتمعت أمس الأول عند منزل احد مرشحي الدائرة الثانية الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في انتخابات مجلس الامة مطالبين بمستحقاتهم التي وعدوا بها من قبل المرشح قبل عقد الانتخابات، مؤكدا لهم أنهم سينالون حقهم بالكامل بعد انتهاء فرز الأصوات مباشرة، ولما انتهت الانتخابات إلى ما لم يكن في صالحه فض يده عنهم ورفض اعطاءهم حقوقهم المستحقة، فاجتمعوا أمام منزله متظاهرين مطالبين إياه بالوفاء بما وعد على اعتبار أن ذلك حقهم نظير ما قاموا به من جهد، فلم يرضخ لهم، فلم يجدوا بدا من التوجه إلى مخفر الصليبيخات لتسجيل قضية ضده، فاتصل به قياديو المخفر من أجل الحضور للتحقيق معه حول القضية، فاعترف أمامه بما لهم عنده من حقوق وقبل اعطاءهم حقوقهم، وتوجه فورا الى احد بنوك المنطقة، وسحب من رصيده مبلغا ماليا وقام بتوزيع المستحقات عليهم، ليكون نصيب كل شخص منهم 10 دنانير، فتراجع أفراد المجموعة عن تسجيل قضية وانصرف المرشح إلى حال سبيله. أما المجموعة الأخرى فقد رفض أيضا احد مرشحي مجلس الامة الخاسرين في الدائرة الثالثة وهو نائب سابق أمس تسليمهم حقوقهم، فاجتمعوا أمام منزله مطالبين بحقوقهم، فأسرع بإبلاغ غرفة عمليات وزارة الداخلية عن تجمهر أفراد لجنته الإعلامية أمام منزله، فتوجهت الدوريات الامنية الى موقع البلاغ، وأبعدت المجتمعين بلا مشكلات تذكر، وأخليت المنطقة في دقائق ولم تستطع اللجنة الإعلامية إجبار المرشح السابق على دفع مستحقاتها بعكس اللجنة التي جرت معها الواقعة السابقة.