بعد تعديل نسب البدائل السكنية التسليف والادخار : لا نستطيع الوفاء القرار الجديد سيؤثر في ديمومة البنك

تعليقاً على قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تعديل نسب البدائل السكنية في المشروعات الحالية والمستقبلية، حذر بنك التسليف والادخار من عدم امكانه التعاطي مادياً مع هذا التعديل الذي سيؤثر في ديمومة سياسته الإقراضية.

واوضحت مصادر مطلعة ان البنك لا يستطيع الوفاء بالتزامات قرار المؤسسة، ما لم يتم اعتماد زيادة ميزانيته التي طلبها العام الماضي، مشيرة الى ان عدم التنسيق المسبق مع البنك سيخلق عوائق من شأنها ان تعطل قرار التوزيع برمّته.

وبينت ان البنك يعاني أساسا ضعف الموارد المالية، خصوصا بعد استكمال كل الدفعات التي تعهد بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتة الى ان مجلس ادارته سيعرض على وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود المشكلات التي يعانيها وتفاقمها إزاء تعديل نسب البناء الذي أقرته المؤسسة، إضافة الى الحلول المقترحة للخروج من هذه المعضلة.

وقالت المصادر إن البنك شرع في إعداد دراسة شاملة لتطوير عمله وزيادة القروض بعد المطالبات المستمرة بذلك، مشيرة الى ان عملية التطوير تستند في مجملها إلى زيادة رأسماله، لافتة الى ان الدراسة ستكون جاهزة خلال الشهر الجاري.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أقرت أخيراً تعديل نسب البدائل السكنية، بحيث يكون 70% منها قسائم و30% بيوتاً في كل مشروعاتها الحالية والمستقبلية، في خطوة تهدف الى سرعة تنفيذ المشروعات وتقليص فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية.