فرق تفتيش البورصة بدأت معاينة حسابات العملاء

تسعى إدارة الرقابة في البورصة إلى مطابقة الشركات الاستثمارية لمعايير الشفافية والإفصاح، تطبيقا لقرار أصدره مدير البورصة أخيرا.

بدأ فريق التفتيش التابع لإدارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية مهامه امس، بالتفتيش على سجلات شركات الاستثمار تطبيقا لقرار مدير البورصة صالح مبارك الفلاح الخاص بـ«إجراء تفتيش دوري على المحافظ التي تديرها شركات الاستثمار لحساب عملائها في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأوراق المالية المحلية».

وقامت إدارة الرقابة بالاتصال هاتفيا بعدد من شركات الاستثمار تخاطبها بمواعيد التفتيش مع تذكيرها بأن التفتيش سيكون حتى نهاية تعاملات يناير الحالي، وطالبت الإدارة الرقابة بتجهيز عدد من المتطلبات اللازمة في يوم التفتيش وهي:

1- بيان بالمحافظ القائمة كما في نهاية يناير (يتضمن اسم العميل ورقم المحفظة وتاريخ فتحها ونوعها ورصيد المحفظة).

2- شهادة تفيد بعدم حصول الشركة على تسهيلات نقدية أو غير نقدية بضمان الحساب (حساب العملاء).

3- بيان بالحساب البنكي المفتوح لحساب محافظ العملاء.

4- نظام وسياسة إدارة المحافظ للعملاء.

5- تقارير الشركة الكويتية للمقاصة عن الفترات السابقة.

6- أسماء المخولين إدارة المحافظ.

7- أرقام حساب تداول الشركة وأرقام حساب تداول محافظ العملاء.

8- بيان بالتحويلات الداخلية للمحافظ.

وقال مصدر مطلع ان زيارات فريق التفتيش الى شركات الاستثمار لا تعني وجود مخالفات في حسابات العملاء او في الشركة، انما هو اجراء دوري سيشمل جميع الشركات الاستثمارية للتحقيق من اعلى درجات الشفافية وعدم تداخل المصالح فيها.

وكشف المصدر ان ادارة الرقابة تبتغي من وراء هذه المتطلبات تنفيذ سياسات ادارة البورصة لمعرفة مدى مطابقة الشركات الاستثمارية لمعايير الشفافية والافصاح، لاسيما في ما يتعلق بالتدقيق في مدى وجود تضارب مصالح او استفادة من تعاملات بوجه غير قانوني لصالح بعض الملاك او المتنفذين في عدد من الشركات، مؤكدا ان لدى ادارة البورصة شكوكا في تعاملات اكثر من شركة او محفظة استثمارية، وبالتالي وضعت متطلبات وضوابط من شأنها ان توضح الصورة لفريق الرقابة.