المفرج: كيف تسمح هيئة الزراعة بتأجير الحدائق لأبراج الاتصالات؟

شدد عضو المجلس البلدي محمد المفرج على ضرورة ازالة جميع ابراج الاتصالات المخالفة، وقال المفرج في تصريح صحافي انه لوحظ انتشار ظاهرة ابراج الاتصالات بصورة مكثفة في جميع المناطق، من دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية او قرارات صادرة من المجلس البلدي، مشيرا إلى أن عملية التخصيص حق أصيل لأعضاء المجلس.

واستغرب المفرج من قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السماح لبعض شركات الاتصالات المتنقلة من إقامة أبراج في الحدائق العامة من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، مؤكدا ان هذه مخالفة بحق الهيئة والتي تم تخصيص الحدائق لها دون استغلالها تجاريا.

وحمل المفرج مسؤولية انتشار الابراج المخالفة إلى ادارة البلدية بسبب صمتها عن ازالة هذه الأبراج، مشيرا إلى ورود الكثير من الشكاوى من المواطنين لقرب هذه الأبراج من منازلهم، اضافة إلى مرتادي الحدائق.

وتساءل المفرج هل من حق الهيئة العامة لشؤون الزراعة تأجير جزء من اراضي الحدائق لشركات الاتصالات لاقامة الابراج عليها؟ مشيرا إلى ان وزير الدولة لشؤون البلدية والمشرف على هيئة الزراعة قد طلب ازالة هذه الأبراج المخالفة دون منحهم اي مهلة.

وكشف المفرج ان مجلس الوزراء اوعز إلى الهيئة العامة للزراعة بترخيص تلك الأبراج المخالفة، مستغربا تخطي مجلس الوزراء صلاحيات المجلس البلدي، وعدم الرجوع إليه في اختصاصاته مما تشكل مخالفة قانونية ضد مجلس الوزراء الذي يفترض منه تطبيق قانون البلدية.